(المنافسة) تتعامل مع 15 ملفا في قطاعات اقتصادية مختلفة

الهاشمية نيوز - تعاملت مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين منذ بداية العام الحالي مع 15 ملفا شملت قطاعات اقتصادية مختلفة بحسب مديرها م.جميل زايد.
وبين زايد أن الملفات التي تعاملت معها المديرية شملت مختلف أوجه الاختصاص المنصوص عليها في قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 وتعديلاته وتوزعت بين الشكاوى والاستشارات بالإضافة الى اجراء دراسات وتحر.
وبين أن الملفت الـ15 تمثلت بـ6 شكاوى في قطاعات مختلفة تلقتها المديرية فيما أبدت المديرية الرأي في 6 مسائل تتعلق بالمنافسة وقامت من تلقاء نفسها بإجراء 3 دراسات وتحريات شملت الانشاءات وقطاع اللحوم للتأكد من التزامها بقانون المنافسة وعدم الإخلال بنزاهة المعاملات التجارية.
ويحظر القانون الممارسات المخلة بالمنافسة كإساءة استغلال المؤسسات للوضع المهيمن الذي تتمتع به في السوق من خلال التصرفات الهادفة إلى عرقلة دخول مؤسسات أخرى إلى السوق أو إقصائها منه أو تعريضها لخسائر جسيمة بما في ذلك البيع بالخسارة.
كما يحظر القيام بالتمييز بين العملاء في العقود المتشابهة ورفض التعامل دون مبرر موضوعي مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة، أو إرغام عميل لها على الامتناع عن التعامل مع مؤسسة منافسة لها، والسعي لاحتكار موارد معينة ضرورية لممارسة مؤسسة منافسة لنشاطها أو لشراء سلعة أو خدمة معينة بالقدر الذي يؤدي إلى رفع سعرها في السوق أو منع انخفاضه.
فيما يتعلق بالشكاوى، قال زايد إن المديرية تلقت 6 شكاوى في قطاعات مختلفة شملت الإنشاءات، النقل البري، الكيماويات، المحروقات، الدعاية والإعلان.
ولفت إلى قيام المديرية ببيان الرأي في 6 مسائل تتعلق بالمنافسة تقدمت بها مؤسسات القطاع العام والخاص في نشاطات اقتصادية مختلفة شملت النقل البحري والبري ، الأغذية، المحروقات، الحلي والمجوهرات ، الكيماوية.
وأكد زايد أن الدور الاستشاري لمديرية المنافسة كان له الأثر المباشر في مراعاة الآثار المترتبة على المنافسة في السوق عند اتخاذ القرارات والإجراءات الحكومية، كما ساهم بشكل فاعل في توضيح أحكام القانون وإتاحة الفرصة أمام المؤسسات لتصويب أوضاعها وتجنب القيام بممارسات مخلة بالمنافسة.
وأشار إلى قيام المديرية من تلقاء نفسها بإجراء 3 دراسات وتحريات شملت الإنشاءات وقطاع اللحوم للتأكد من التزامها بقانون المنافسة وعدم الإخلال بنزاهة المعاملات التجارية.
وأوضح زايد أن المديرية تعمل باستمرار ضمن خطة واضحة على نشر ثقافة المنافسة وحمايتها وتشجيعها في مختلف القطاعات الاقتصادية وترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار وفق الضوابط المنظمة لحرية المنافسة الهادفة إلى ازدهار النشاط الاقتصادي في المملكة.
وتهدف مديرية المنافسة إلى ترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار وفق الضوابط المنظمة لحرية المنافسة في المملكة من خلال تطبيق احكام قانون المنافسة والذي يحظر ايضا التحالفات والاتفاقيات التي تشكل إخلالا بالمنافسة كاتفاقيات تحديد الأسعار وتحيد كميات الإنتاج، واتفاقيات تقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية، أو الاتفاق على اتخاذ إجراءات لعرقلة دخول مؤسسات إلى السوق أو لإقصائها عنه.