تزايد معدلات الفقر

الهاشمية نيوز -
لما جمال العبسه

تركزت اهتماماتنا هنا في الاردن على ادارة ازمة جائحة فيروس كورونا والحد من انتشاره، فكان الهاجس الصحي وضمان بقاء الوضع الوبائي في المملكة عند ادنى مستوياته هو الشغل الشاغل للحكومة، وتم غض الطرف بشكل او بأخر عن بقية تاثيرات الجائحة، وعلى رأسها التأثير الاقتصادي الذي يفوق بمراحل الاثر الصحي، ولا شك ان هذا الامر في البداية كان الاقرب للصواب ومنع انتشار الفيروس بشكل كبير.

لكن مع بداية العودة للحياة الطبيعية ومتطلباتها وللايفاء بالتزاماتها ظهرت على السطح بعض التحديات الاقتصادية والتي توقعتها بداية المؤسسات والهيئات الدولية من ان حالة من الركود العالمي ستطغى على المشهد، وعزوا ذلك الى توقف الكثير من القطاعات عن العمل وتعطل سلاسل الامدادات بشكل كلي في وقت ما، وصاحب هذه التوقعات للاسف اجراءات من قبل العديد من شركات القطاع الخاص ليس هنا فقط بل العالم اجمع ليستغل الفرصة ويسرح العمالة لديه ولتتفاقم معها مشكلة البطالة على مستوى عالمي وقطري، علما بان هذه الهيئات بدأت مؤخرا تضيف جملة خلال تصريحاتها عن حالة عدم اليقين فيما يتعلق بالصدمة الاقتصادية بسبب الجائحة !.

محليا، تعاني المملكة من وباء لا يقل خطورة عن فيروس كورونا، وهو وباء البطالة التي تودي لا محالة الى تولد معضلة الفقر والذي بلغ بحسب اخر ارقام رسمية 19.7 % حتى نهاية شهر آذار الماضي، وهذه النسبة قبل بدء تأثيرات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد، ما يعني انها ارتفعت لا محالة منذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا.

البنك الدولي في تصنيفه الاخير للاردن توقع ارتفاع كبير في معدلات الفقر بين السكان في 2020، حيث توقع زيادة نسبة الفقر المدقع اي من يعيشون على اقل من 1.3 دينار يوميا بنسبة 27 % العام الحالي، وهذه نسبة خطيرة، عدا عن من يعيشون تحت خط الفقر والفقراء، اي ان التعداد سوف يرتفع لا محالة.

مشكلة الفقر بالاساس تعود بسبب ارتفاع نسبة البطالة المنتشرة بين القادرين على العمل والتي بلغت في حسب اخر ارقام رسمية 19.3 % حتى نهاية الربع الاول، وبحساب متواضع فاذا ما كان كل عامل يعيل بالمتوسط خمسة افراد فان اسرة من ستة اشخاص فقد رب العائلة فيها عمله مؤخرا سيتحولون الى فقراء، لنصاب بداء عُضال، الامر الذي ولد تحديا اعمق امام الحكومة الحالية التي ومنذ بداية عهدها كانت تضع على رأس اولويات عملها تخفيض نسبة البطالة محليا وبالتالي تراجع منسوب الفقر في المملكة.

ان مصفوفة الاجراءات الحكومية لمجابهة جائحة فيروس كورونا وما تضمنته من قرارات لضمان حق العامل خلال هذه الفترة، لم تكن تتلاءم مع عظم حجم مشكلة متلازمة البطالة والفقر، فتوقف الاعمال نوعا ما، وتجمد الاستثمارات بشكل او بأخر وحالة عدم اليقين مما هي الاجراءات التي ستنفذ في حال ارتفاع اعداد المصابين بـ»كورونا» عدا عن توقف حركة نقل الافراد وحرية الحركة من والى المملكة اجتمعت كي ترسم صورة قاتمة حول مستقبل العاملين حاليا في شركاتهم التي تعطلت اعمالها بشكل ملفت.

بحسب وزير الصحة امس فان اطباء اقترحوا ان يتم التعامل مع «كورونا» على انها مرض ممكن تجاوزه، نحن لا نقول ذلك ولا نقلل من اهمية الاجراءات الفردية والرسمية، لكن لا بد من سرعة في اتخاذ قرارات تعيد الحال الى ما كان عليه سابقا ليحيا معها الاستثمار ويخرج الاقتصاد الوطني من وعكته انقاذا للارواح.