(جيدكو) توقّع اتفاقيات لدعم 21 شركة محليّة

الهاشمية نيوز - وقّعت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية امس الأثنين اتفاقيات مع 21 شركة محلية ضمن المرحلة الثانية من برنامج «دعم الشركات الخدمية من أجل التصدير» الذي أطلقته المؤسسة خلال شهر كانون الأول الماضي لتقديم الدعم الفني والمالي لها بهدف رفع قدراتها الإدارية والانتاجية بحضور ممثلين من القطاعين العام والخاص وبكلفة إجمالية بلغت 1.12 مليون دينار، منها 513 ألف دينار قيمة الدعم المقدّم من المؤسسة.
ووقّع الإتفاقيات المدير التنفيذي للمؤسسة الدكتور بشّار الزعبي وممثلون عن تلك الشركات.
وأكّد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري في كلمة له خلال رعايته حفل التوقيع عن بعد أن مؤشرات آداء الاقتصاد الكلي خلال النصف الأول من العام الحالي شهدت تراجعاً بسبب جائحة كورونا حيث انخفضت نسبة الصادرات الكلية بمقدار 5.5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2019 وبالتالي انخفض العجز في الميزان التجاري بمقدار 27.6 بالمائة.
وبيّن الدكتور الحموري أن دعم القطاعات والأنشطة الاقتصادية والصناعية من أهم الأولويات التي تعمل الحكومة عليها وهي جزء من تكليف جلالة الملك للحكومة الهادف الى توسيع قاعدة المصدرين الصناعيين والخدميين وزيادة نسب الصادرات وتوفير فرص العمل في ضوء الأوضاع الراهنة.
أنه و بمراجعة ما تم اطلاقه من برامج سابقة تستهدف دعم القطاع الصناعي والخدمي تبيّن أنها فاقت المستهدف وحققت انجازات هامة من حيث زيادة نسب الصادرات وفرص العمل.
ويستهدف برنامج «دعم الشركات الخدمية من أجل التصدير « الشركات الميكروية والصغيرة ومتوسطة الحجم ذات الجاهزية التصديرية العالية والتي تمكنت من التصدير في أي سنة من السنوات الثلاث الماضية والعاملة ضمن قطاعات السياحة والضيافة، الاستشارات الادارية والمالية والقانونية والتدريب ، والرعاية الصحية والعلاجية والطاقة والخدمات الهندسية والمعمارية وتكنولوجيا المعلومات.
ولفت الدكتور الزعبي إلى أن البرنامج يعتبر مشروعاً حكومياً رياديّاً لدعم صادرات الشركات الخدمية، داعياً إلى التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية في ظل صعوبة المنافسة مشيراً إلى أن البرنامج سيقوم بتأهيل 21 شركة خدمية بهدف زيادة صادراتها وتجاوز ما يعترضها من عقبات ونفاذ صادراتها إلى أسواق تصديرية جديدة، ويعتبر هذا البرنامج الثاني الذي تم إطلاقه خلال أقل من عام لاستهداف قطاع الخدمات، حيث أطلقت المؤسسة برنامجها الأول في شهر أيلول من العام 2019.
وقال الزعبي أن برنامج دعم الشركات الخدمية يهدف إلى المساهمة في زيادة وتنوع صادرات القطاعات المستهدفة وتعزيز موقع المنتج الخدمي الاردني في الاسواق العالمية، وتحسين الانتاجية والقدرة التنافسية للشركات من أجل التصدير بالإضافة إلى تمكين العنصر البشري من خلال الدورات التدريبية المتخصصة.
وبحسب البيانات الأولية للشركات التي تم اختيارها فإن البرنامج سيسهم في توفير 164 فرصة عمل جديدة وزيادة في قيمة مبيعاتها التصديرية تصل إلى 7,140 مليون دينار أردني. وأشار الدكتور الزعبي إلى أنه تم تشكيل لجان مختصة من المؤسسة للتقييم الإداري الأولي لضمان دراسة وتقييم الطلبات المقدمة للبرنامج بشفافية تامّة ومن ثم تقييم الطلبات اداريا وفنيا ، حيث تضمن تقييم هذه الجولة عقد الزيارات الميدانية للشركات لأول مرة ، ومن ثم تم اختيار الشركات التي انطبقت عليها المعايير.
يشار إلى أن المؤسسة تسلّمت 85 طلباً للاستفادة من البرنامج منها 79 طلبا ً تجاوزت التحقق الإداري، حيث تأهّلت 21 شركة للمنحة وتضمنت خططها التصديرية أفكاراً إبداعية وريادية كاستخدام تقنية وتطوير برمجيات وتطبيقات جديدة للهاتف المحمول ، تطوير برامج ربط الكتروني بين البنوك المحليه والبنك المركزي والأمم المتحدة لتوحيد تبادل الحركات المشبوهة ضمن اطار مكافحة غسيل الاموال ،تطوير نظم لادارة الخطط الاستراتيجية ، تصدير الخدمات القانونية ،تسويق الخدمات الهندسية الى أسواق غير تقليدية ، وتصدير تطبيقات البيانات والمؤشرات العقارية والإسكان وزيادة تصدير الاختبارات الجينية واستقطاب مرضى من دول الجوار وغيرها من الأفكار الأبداعية، بالإضافة إلى أنها استهدفت أسواقا تصديرية جديدة كأسواق كازاخستان، سنغافورة، أثيوبيا، ماليزيا، تنزانيا ورواندا ، مما يسهم في تعزيز الثقة بالمنتج الخدمي الأردني داخليا وخارجيا.