هل انتهى مفعول حظر النشر في أزمة المعلم الأردني

تُشير الأنباء المتأخرة إلى أنّ نائب نقيب المعلمين المُعتقل ناصر النواصرة وافق على تلقّي العلاج منذ يومين في أحد المشافي في العاصمة عمان وسط احتمالات بأن الرجل الذي أصبح عنوانا أساسيا في أزمة وحراك المعلمين لجأ إلى فكّ إضرابه عن الطعام.
ذلك خبر ليس عاجلا لكنّه مهم في إعادة ولو قدر من التوازن إلى أزمة الحراك التعليمي بدلا من بقائها في الشارع خصوصا بعد صدامات واحتكاكات بين المعلمين وقوات الأمن في مدينة الكرك جنوبي البلاد انتهت بإصابة سبعة من رجال قوات الدرك.
وهدّد وزير الداخلية سلامة حماد بتطبيق الإجراءات الأمنية بغلاظة متوعدا من رجموا الحجارة على القوات الأمنية ومعتبرا أن السلطات لن تسمح بذلك إطلاقا وستُلقي القبض على من فعلوه.
في الأثناء أعلن الناشط الإعلامي المقرب من التيار الإسلامي ونقابة المعلمين ينال فريحات وعبر تغريده له عبر فيسبوك بأن ملف التحقيق في قضية نقابة المعلمين والموقوفين من قياداتها تم تحويله من سلطات النيابة إلى المحكمة بصفة رسمية وذلك يعني قانونيا أن النيابة أنهت التحقيق بالصورة النظامية والقرار مع الملف بين يدي القضاء المستقل.
وفقا للإعلامي فريحات هذا الإجراء يعني انتهاء فعالية حظر النشر في قضية وأزمة المعلمين حيث أن المحاكمات بموجب القوانين الجزائية علنية بكل الأحوال.
ولم يصدر عن الحكومة أو دائرة الادعاء العام رسميا ما يوحي بأن قرار حظر النشر لم يعد فاعلا.
ويُساند ذلك عمليا عودة التفاعل عبر الصحافة والإعلام والمنصات في القضية التي حظرت النيابة النشر فيها فقد ظهرت مقالات خلال اليومين الماضيين لسياسيين كبار وفي الأثناء أيضا تحرّكت وساطات خفيفة لاحتواء امتداد احتجاجات المعلمين لأغراض تهدئة الشارع قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ويبدو هنا أن اتصالات على هذا الأساس أجراها رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز كما يبدو أن رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري أجرى بدوره عدّة اتصالات على أساس تجنّب المزيد من الإثارة والتأزيم والتأسيس لمبادرة ما.
إزاء خلاصة هذه التفاعلات يترقّب الجميع إذا ما كانت الأنباء دقيقة عن تحويل الملف من النيابة إلى المحكمة الخطوة التالية من القضاء على أمل الاستدراك وتحقيق انفراج محتمل إلا إذا تحرّكت مجموعات التأزيم في الطرفين لإبقاء الإشكال والتعبير عنه في الشارع وليس على مائدة الحوار العقلاني كما يُطالب عضو البرلمان النائب خليل عطية.