سيناريو انفراج في الأزمة مع عائلة الطراونة الاستثماريّة

الهاشمية نيوز - تراجعت حدّة بيان أصدره عدد كبير من نواب الأردن مساء الأحد ضد رئيسهم المهندس عاطف الطراونة فيما انحسرت نسبيًّا مُستويات الجدل في مسألة توقيف شقيقه المقاول البارز أحمد الطراونة وسط أنباء عن الإفراج عنه بكفالة ثم استدعاء الشقيق الثالث محمد الطراونة وهو رجل أعمال بارز للتحقيق وبدون توقيف.
ويبدو أنّ أطرافًا في عائلة الطراونة الاستثمارية في طريقهم إلى إجراء تفاهمات بتسوية مالية مع وزارة المالية والسلطات على أكثر من مسرب وقضية.
وترددت أنباء عن احتماليّة الاتفاق على دفع تسوية مالية قد تصل لعشرات الملايين من الدنانير في الملفات المعنية بالتهرب الضريبي أو خلافات جمركية أو فروقات عطاءات ومن المرجح أن اتصالات “فنية” بالخصوص تجري مع وزير المالية الدكتور محمد العسعس وتُستأنف بعدما توقفت إثر اعتقال المقاول الطراونة والتطورات التي لحقت بالأمر اجتماعيًّا وسياسيًّا.
وقدّم نحو سبعة من أعضاء البرلمان شهادات وإفادات عبر منصات التواصل سحبوا بموجبها أسماءهم من بيان جماعي وناقد بقسوة للرئيس الطراونة.
ونشرت منصات ومنابر إلكترونية محلية عدة بيانات لنواب تؤكد عدم توقيعهم على البيان المضاد للطراونة ووضع أسماءهم بدون وجه حق عليه، وبين النوّاب المُشار إليهم محمد هديب وإبراهيم بني هاني وحازم المجالي وغيرهم.
وكان 86 نائبًا قد وجّهوا بيانًا قاسيًا للطراونة يتّهمونه به باستخدام منبر مجلس النواب في قضايا شخصية وعائلية وبدون التشاور المُسبق مع النواب.
وقال بني هاني أنه سيقاضي من نشر اسمه على البيان الأخير ونفى هديب حضوره للاجتماع كما فعل المجالي الذي طالب الزملاء المُوقّعين بعدم تضليل الشعب بأي شكل من الأشكال.
وعمليًّا تخلّت غالبيّة أعضاء البرلمان الأردني عن رئيسها الطراونة في بيانٍ أثار الكثير من الضجّة وقد يُؤدّي إلى تعزيز فرصة سيناريو تمديد ولاية البرلمان أو الاقتراح بأن يُقدّم الطراونة استقالته بعدما رُفِع عنه الغطاء تمامًا.