تخفيض موازنات مجالس المحافظات يوقف تنفيذ المشاريع والبنى التحتية

الهاشمية نيوز - أثار الطلب مجددا من مجلس محافظة عجلون تخفيض الموازنة للمرة الثانية لتصل نسبة التخفيض الاجمالية إلى 75 % لتصبح فعليا حوالي أربعة ملايين دينار بعدما أن كانت 17 مليونا و149 ألف دينار وتشمل تنفيذ 113 مشروعا تنمويا وخدميا مختلفا في قطاعات عديدة حفيظة أعضاء المجلس والمواطنين ما يعني توقف العمل باي مشاريع كانت مدرجة في الموازنة ولم يتم طرحها حتى الآن.
وأعتبر اعضاء من مجلس المحافظة شهاب الزعارير والدكتور أحمد المومني والمحامي علي القضاة وسامي فريحات وغاده عناب وجهاد الزغول والمحامي زاهر السوالمه وباعث الربضي والدكتور علي الصمادي ونداء عبابنة ان تخفيض موازنات مجالس المحافظات يؤدي الى تراجع المشاريع التنموية والخدمية التي تم دراستها واقرارها في وقت سابق ومنذ العام الماضي، مطالبين، باعادة النظر بقرار تخفيض موازنة مجالس المحافظات من اجل المساهمة في تنميتها في ظل احتياجاتها من خدمات البنية التحتية والتنموية العديدة، لافتين إلى أنه تم تخفيض موازنة المحافظة الى 4 ملايين دينار فقط وبنسبة 25 % من الموازنة هو اجحاف بحق المحافظة التي هي بأمس الحاجة للمشاريع والبنى التحتية خاصة ونحن مقبلون على مرحلة جديدة ونقلة نوعية في المجال السياحي بوجود مشروع الذي طرحت عددا من عطاءاته.
وقال رئيس مجلس المحافظة عمر المومني ان قرار تخفيض موازنة مجلس المحافظة للمرة الثانية لتصل الى بنسبة 75 % أمر يبعث على القلق ليس فقط بالنسبة لعجلون بل لكل المحافظات التي بنت خططها على موازنات متكاملة تم اقرارها واعتمادها في وقت سابق، مشيرا الى ان هذا الامر سيكون له انعكاسات سلبية على عمل هذه المجالس التي اعدت موازناتها وفق دراسة رصدت فيها الاحتياجات الخدمية والتنموية.
وبين المومني أن الاقتطاع بهذه النسبة من موازنة مجلس المحافظة لاشك انه سيؤدي إلى تأخير تنفيذ للعديد من المشاريع التي أدرجت في الموازنة لسنوات قادمة، واقتصار عملية التنفيذ على المشاريع احيلت والتي يجري العمل بها على ارض الواقع والعطاءات المحالة فعلا ولها مخصصات وهي على وشك البدء بالعمل.
واشار المومني الى ان مثل هذه القرارات لها انعكاسات سلبية حيث سيتأثر من هذا القرار المواطن في المناطق النائية والفقيرة كون مخصصات مجالس المحافظات أوجدت حلولا واقعية للعديد من المشاكل والقضايا التي تواجه مسيرة تنفيذ المشروعات الخدمية المتنوعة خاصة في المناطق التي بحاجة الى المشروعات الخدمية والاساسية.
وبين ان غالبية المشاريع المدرجة على موازنة المجلس لهذا العام كلها ذات اهمية وتتعلق بالخدمات الرئيسية من صحة ومياه وطرق وتربية واشغال وغيرها داعيا إلى التراجع عن قرار التخفيص للمرة الثانية.
واكد المومني على اهمية الاسراع في تنفيذ العطاءات المحالة والتي يجري العمل بها فعليا وتتعلق ببناء مدارس في مناطق عين جنا والسفينة وراجب وكفرنجة وحلاوة ومراكز صحية في صخره وعبين والمركز الثقافي في عجلون بالإضافة لمشروع مركز شابات الهاشمية، لافتا لمشاريع شبابية محالة وهي في مرحلة التنفيذ كمركز شباب عنجره والملعب الخماسي وملعب عرجان أيضا وإعمال الصيانة لمرافق شبابية ومراكز
واضاف ان تنفيذ المشاريع يساهم في تشغيل الايدي العاملة من الشباب وخاصة قطاع المهندسين والعمالة الفنية في مجال الطوبار والبلاط والقصارة وغيرها.
جرش
واعاد مجلس محافظة جرش هيكلة ما تبقى من الموازنة التي خصصت لقطاعات الخدمات في المحافظة للعام الجاري 2020 وبما ينسجم مع المتغيرات الكبيرة التي طرات على الموازنة، وفي مقدمتها تقليص حجم الموازنة من المخصصات المالية للمحافظة.
وكلف المجلس اللجان المعنية في المجلس للقاء المديرين التنفيذيين للوقوف على المشاريع التي يمكن العمل بها ضمن الاولويات وبما يتناسب مع المخصصات المتبقية في موازنة المحافظة.
وبين رئيس المجلس رائد محمود العتوم ان موازنة محافظة جرش تراجعت مرتين بقرارات حكومية فبعد تخصيص مبلغ يقدر بنحو 16 مليون دينار لغايات الانفاق على المشاريع ذات الاولية طرأ على الموازنة تقليص بلغت نسبته في المرة الاولى نحو 60 % منذ بداية العام ليبقى من تلك المخصصات نحو ستة ملايين دينار.
واشار العتوم ان التخفيض الذي تم للمرة الثانية هذا العام للموازنة بعد جائحة الكورونا بلغت نسبته 50 % مما تبقى من الموازنة بعد التخفيض الاول ليتبقى من تلك المخصصات نحو ثلاثة ملايين دينار.
وقال ان المجلس الان يخضع كل الاجراءات السابقة المتعلقة بالانفاق على المشاريع الى المراجعة بعد تلك التخفيضات الكبيرة التي طرات على الموازنة، مبينا ان هناك مشاريع ممتدة من العام الماضي تتطلب ان تعطى اولوية على باقي المشروعات لاستكمالها اذا استطعنا كمجلس معالجتها.
ولفت الى ان اولويات المشاريع مما تبقى من الموازنة ستوجه الى مشاريع الاشغال العامة والزراعة والسياحة والاثار والمياه والتي من شانها تشغيل الايدي العاملة وذلك للحاجة الماسة لذلك.
واوضح رئيس المجلس ان المجلس خصص جلسة لهذه الغاية امس، مؤكدا ان التوجهات كلها تؤكد ضرورة ايلاء المشاريع ذات الطابع الذي لا يحتمل التاجيل الاهمية الكبرى.
واشار العتوم الى ان المجلس وامام هذه المستجدات فان غالبية المشاريع التي تم اقرارها عند مناقشة الموازنة ستتوقف تماما وفي مقدمتها المدارس والمراكز الصحية او الاضافات الصفية.
حضر الاجتماع مديرو المياه المهندس محمود الطيطي والصحة الدكتور احمد القادري ومستشفى جرش الحكومي الدكتور صادق العتوم.
كما تقرر عقد اجتماع لاحق للمجلس لمناقشة توصيات مديري القطاعات الخدمية في المحافظة بحسب الأولويات التي يقدرونها بانها مهمة.