مصادر : الأردن يدرس الغاء السلام إذا مضى الاحتلال بإجراءات الضم

الهاشمية نيوز - حذّر تقرير عبري نشرته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” من تبعات المضي قدماً في إجراءات ضم أجزاء من الضفة الغربية.
وبحسب تقرير نشرته الصحيفة، الأحد، نقلا عن مصادر فلسطينية أفادت بأنّ الأردن سيستدعي السفير الصهيوني ويعيد النظر بمعاهدة السلام ويتخذ خطوات ملموسة لمواجهة القرار الصهيوني في حال مضت في خطة الضم.
وقالت المصادر، إنّ الأردن سيعمل على تعزيز الموقف الفلسطيني والوقوف معه لمواجهة الإجراءات على الساحة الدولية.
الصحيفة، نقلت أيضاً، عن تقرير نشر على القناة 13، تضمن حديثاً لمصادر لم تسمها قولها إن الأردن لا يريد اتخاذ خطوات ملموسة حتى الإعلان عن الضم رسميا. لكنها قالت إن الأردن أبلغ الفلسطينيين أن الملك “لن يمرر عملية الضم بصمت”. وذكرت المصادر أن من بين الخطوات المحتملة التي قد تتخذها إلغاء معاهدة السلام.
وتضيف أن اتفاق الائتلاف الموقع بين حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزب بيني غانتس الأزرق والأبيض يسمح لرئيس الوزراء بالمضي قدما في الضم في 1 يوليو (تموز)، واعداً بضم جميع المستوطنات وغور الأردن – حوالي 30% من الضفة الغربية. “إن أجزاء الضفة الغربية التي ستمدد سلطة الاحتلال السيادة عليها هي تلك المخصصة لها بموجب خطة السلام التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.
كما أشارت الصحيفة إلى تصريحات وزير الخارجية أيمن الصفدي في الاجتماع الوزاري المصغر للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش والتي قال فيها “كجزء من الحرب على الإرهاب، يجب أن نتحرك بسرعة لمنع الاحتلال من ضم ثلث فلسطين المحتلة ونتائج هذا القرار”، موضّحاً “بدلا من ذلك، يجب استئناف المفاوضات من أجل تحقيق قطعة على أساس حل الدولتين.”
وبينت أن تهديدات لمسؤولين أردنيين، بمن فيهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية، تناولت إعادة النظر في المعاهدات والاتفاقيات المبرمة مع الاحتلال في حالة الضم.
الصحيفة أشارت إلى تحركات أوروبية لمنع عملية الضم، بقولها إنّ وزير الخارجية الألماني هيكو ماس سيزور الكيان الأربعاء، في زيارة وصفتها بـ “العاجلة” لتحذير نتنياهو من المضي في الضم وإخباره بأن الخطوة ستضر بعلاقات الاحتلال مع الاتحاد الأوروبي ومع ألمانيا، على الرغم من أهمية العلاقة ببرلين.
كذلك حذر كل من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والمصري سامي شكري، الاحتلال من إجراءات الضم.