آخر المُستجدّات .. الرزاز حصل على ضوء أخضر لـ تعديلٍ وتقدير بمُغادرة ثمانية وزراء

يبدو أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز حظي خلال الساعات القليلة الماضي بإشارة مرجعية تبلغه بصفة مرجّحة بعدم وجود نوايا لتغيير وزاري في الأفق القريب وبسيناريو تمديد محتمل لولاية السلطة التشريعية.
ويعني ذلك عمليا بأن سيناريو تغيير الحكومة ليس واردا في هذه المرحلة خصوصا وأن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي كان يعمل معه في الماضي الرزاز يظهر تعاونا ملموسا مع الطاقم العامل مع الرزاز حاليا بمعنى أن مؤسسات دولية مانحة لديها مرونة في التعامل مع الرزاز ووزير المالية الدكتور محمد العسعس.
وكان العسعس قد أدار مفاوضات جديدة مع الصندوق أعادت تأهيل بلاده لاحتمالية التعاون مستقبلا في سياق الظروف الضاغطة والصعبة التي تعاني منها المملكة بسبب تحديات فيروس كورونا.
ومن المرجح أن الرزاز حظي بجرعة دعم وإسناد قوية من القصر الملكي خلال اليومين الماضيين بعد استبعاد شبح التغيير الوزاري وفي ظل شكواه من تدخّل عدّة جهات بحكومته وصعوبة نتائج التدخّل في بعض المحطات.
ومن الواضح حسب مصادر أنّ الرزاز حصل على تدخل مرجعي قوي من الديوان الملكي لصالحه وطلب من بقية الجهات الأساسية في الدولة العمل بالتنسيق مع “رئيس الوزراء” ومعاونة الحكومة والالتزام بمضمون ومنطوق قانون الدفاع الذي يجعل رئيس الحكومة صاحب القرار الأول والأخير في كل التفصيلات.
وليس سرا أن استبعاد شبح التغيير ساعد الرزاز في استعادة زمام المبادرة خصوصا بعد ظهور المشكلة الحدودية مع السعودية حيث عشرات الإصابات بفيروس كورونا جرّاء “تراخي” وزير الأشغال المهندس فلاح العموش في تنفيذ تعليمات مكتوبة لرئيس الوزراء فيما عرف بقضية “سائق شاحنة المفرق”.
ويمنح الوضع الجديد أفضلية للرزاز في هندسة تعديل وزاري جديد على حكومته عندما يقرّر التوقيت المناسب لذلك كما يُلغي فرصة عقد انتخابات مبكرة عبر تفعيل سيناريو تمديد ولاية البرلمان مما يعني أن الحكومة ستعمل باسترخاء لاحقا على ملفاتها مع صندوق النقد ومع خطة الاحتواء الاقتصادي لفيروس كورونا وسط مؤشرات “تتحسّن” على وجود موقع متقدّم نسبيا لرعاية الأردن عند المنظومة المالية الدولية.
ولا يظهر الرزاز حماسا للتسرّع في استثمار الموقف ووضع أسس للتعديل الوزاري المنشود على طاقمه وقد يؤجل الاستحقاق الخاص بالتعديل إلى مرحلة لاحقا بعد عطلة عيد الفطر ودورة استثنائية محتملة وصيفية للبرلمان.
وأغلب التقدير أن الرزاز يرشّح 8 وزراء دون غيرهم للمغادرة ويخطّط للتعديل في بعض الوزارات ومنها وزارات العمل والتعليم العالي والتنمية الاجتماعية وممكن وزارة الأشغال لاحقا.