الشارع الأردني ضج و يتساءل : من يوقف مسلسل تجاوزات الخضير

الهاشمية نيوز - المقدمة:
تعرض موظفة في وزارة الزراعة لاعتداء جسدي ولفظي من قبل أحد مزارعي المواشي المعروفين في منطقة المفرق مستثمر عربي المدعو ركان الخضيري
بعد ان رفضت الدكتورة ابتهال الخريشا “رئيسة قسم البيطرة في محافظة المفرق” تمرير ارساليات خاصة بتصدير كميات من المواشي وذلك بسبب وجود مخالفات او نقص في الإجراءات وهو ما دفع المزارع للاعتداء عليها لفظياً وجسدياً وتهديدها.
علما بان مديرية زراعة المفرق لم تقبل الشكوى ولم تقبل أيضا من قبل المحافظ وهذا ما وضحه نقيب الأطباء البيطريين
اولا فعلية نحتفظ بحقنا بالرد على طريقة قبيله حمر النواظر
ثانيا ننتظر غدا قرار المدعي العام ولذلك احتراما وتقدير للقضاء الاردني وفي ظل الظروف التي تمر بها البلاد
ثالثا سحب الجنسية من المستثمر السوري ركان الخضيري فوراً وإذا لم يتم سحبها ستكون العواقب وخيمة والجميع يعلم من نحن وكيف نستطيع استراد حقنا
حرر من البادية الوسطى الموقر
اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٠/٥/٦

التفاصيل:
منذ الأمس شغل الرأي العام بحادثة قيام أحد تجار الأغنام والمستثمرين به بالاعتداء على طبيبة بيطرية في وزارة الزراعة قامت بواجبها الوطني ، ومنعت إدخال شحنة مخالفة للمواصفات الأردنية .
الشارع الأردني ضج من هذه الحادثة ، وطالب بإيقاع أقصى العقوبات بحق هذا المستثمر ، المدعو راكان الخضير ، وكل من ساعد معه بهذا الجرم ، حتى لو كان الإعتداء لفظيا فقط .
الدكتورة البيطرية ابتهال الخريشا ، عملت بما يمليه عليه واجبها وضميرها ، وقبل كل ذلك دينها ، وقامت بفحص عينات من إرسالية الأغنام التي استوردها الخضير ، ونسبت بمنع ادخالها لمخالفتها المواصفات الأردنية ، فما كان من الخضير وشقيقه إلا أن قاموا بالاعتداء عليها لفظيا ، بعد محاولة التعدي عليها جسديا ، لولا تدخل زملائها في المكان.
الحادثة تعيدنا الى ما نبه اليه جلالة الملك المفدى أكثر من مرة ، بأن لا أحد فوق القانون ، وهذا ما يدعونا الى المطالبة بإيقاع أقصى العقوبات بحق الخضير و من معه ، كونهم أساؤوا للوطن قبل كل شئ ، وحاولوا الإحتيال والعبث بقوانينه في ظل هذا الظرف العصيب الذي نمر به جميعا ، ولا يحتمل الخطأ حتى لو كان بدرجة صفر .
الخضير ، تنكر للوطن في هذا الظرف الحالك ، وتوهم أنه لا زال يعيش بعصر البلطجة ، وفرد العضلات ، محاولا تناسي أن هناك دولة لها هيبة ، وقانون يطبق فوق رقاب الجميع بلا تهاون ، و بالتالي جرمه هذا يجب أن يقابل بعقوبة لا تقل عن عقوبة المتعدي على أمن الوطن بكافة نواحيه .
الأردن تقدم كثيرا وقطع شوطا طويلا في ظل أزمة الكورونا ، من خلال استعادة هيبة الدولة ، وتعزيز فرض سيادة القانون ، لا يجوز أن يبدد جهوده سلوك أشخاص ظنوا أنفسهم أنهم بنفوذهم قادرون على دولتنا العميقة ، وتراخي جهات أو مسؤولين عن الضرب بيد من حديد لكل من تطاول على هيبة الوطن ، خاصة من الكادر الطبي الذي منحه القائد الأعلى للبلاد جلّ ثقته وعظيم اهتمامه.
على حكومة الرزاز أن تعلن للملأ وبكل شفافية الإجراءات المتخذة بحق هذا المعتدي وأعوانه ، وأن تعلن بكل شفافية رفض أي وساطة أو كفالة له ولمن ساعده بالاعتداء ، فالقانون أقوى من الخضير ونفوذه .
ختاما نثق بأن قضاءنا الأردني عادل ونزيه وسيعطي لصاحب الحق حقه ، أما من تجاوز على القانون ، وظن نفسه أنه في زمن البلطجات ، واستعراض الفتوات ، فسيقطع قضاؤنا بعدالته وصرامته ، دابره عن بكرة أبيه.