الاتحاد الأوروبي: لا نعترف بأي سيادة إسرائيلية على الضفة الغربية

الهاشمية نيوز - أكد الممثل الأعلى للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن جوزيب بوريل، أمس الخميس، أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

وقال بوريل في بيان صحفي صدر عنه، أن موقف الاتحاد الأوروبي من وضع الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 لم يتغير، تماشيا مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القراران 242 (1967)، و338 (1973). وشدد على أن أي ضم يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وسيواصل الاتحاد الأوروبي مراقبة الوضع عن كثب وآثاره الأوسع نطاقا، وسيتصرف وفقا لذلك.

وقال إن الاتحاد الأوروبي على استعداد للتعاون الوثيق مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة لمكافحة الفيروس التاجي، والتعاون التقني مستمر، وسيتعزز في جميع جوانب الوباء، وصحة مواطنينا ومعالجة العواقب الاقتصادية للفيروس التاجي هي أولويتنا القصوى المشتركة.

في موضوع آخر، كشف نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، أمس الخميس، عن إصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرا عسكريا يقضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات والبنوك، التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم، وتقوم بفتح حسابات بنكية لهم.

وقالت أماني سراحنة، مسؤولة الإعلام في النادي، لوكالة الأناضول، إن «نادي الأسير، حصل بطريقة خاصة على الأمر العسكري، وتأكد من فحواه». وأشارت إلى أن الأمر يدخل حيز التنفيذ في التاسع من أيار القادم، واصفة إياه بـ»الخطير».

ويهدف القرار، إلى منع وصول الرواتب الشهرية، التي تقدمها منظمة التحرير الفلسطينية، لأهالي المعتقلين الحاليين، والمعتقلين السابقين.

وكانت سلطات الاحتلال قد اقتطعت جزءا من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) العام الماضي، بذريعة أنها تدفع كمخصصات للأسرى وذوي الشهداء، مما تسبب بأزمة مالية للحكومة الفلسطينية التي رفضت تسلم أموال المقاصة منقوصة في حينه.

وقررت القيادة الفلسطينية، الاستمرار في دفع مخصصات «الأسرى والشهداء»، رغم الاقتطاع الإسرائيلي.

وفي ذات السياق، قال نادي الأسير في بيان صحفي، تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، أمس الخميس، إن الأمر العسكري، يعد «تحولا خطيرا وإرهابا جديدا». وأضاف «سلطات الاحتلال تواصل وبكافة أدواتها، محاولاتها النيل من حقوق الأسرى الفلسطينيين، وعائلاتهم وكذلك المحررين منهم، عبر فرض المزيد من القوانين والأوامر العسكرية، وذلك بعد فشلها في وقف مخصصات عائلات الأسرى والشهداء، وذلك بإصرار القيادة الفلسطينية على دفعها».

وأشار البيان إلى أن «إسرائيل» تحاول إرهاب الجهاز المصرفي الفلسطيني، الأمر الذي سيكون له تداعيات على عشرات الآلاف من عائلات الأسرى والمحررين منهم. وتعتقل إسرائيل في سجونها حوالي 5000 معتقل، بينهم نحو 700 معتقل مريض، و41 سيدة.

في موضوع آخر، ذكرت الإذاعة العبرية العامة، أن مستوطنين أقدموا على إعادة بناء وحدات استيطانية في البؤرة الاستيطانية المسماة «كومي أوري» بالقرب من مستوطنة يتسهار جنوب نابلس.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال كان قد هدم تلك الوحدات أمس الأربعاء كونها بنيت بدون ترخيص من قبل سلطات الاحتلال، كما أقيم بعضها في منطقة مصنفة (ب).

ووفق اتفاق أوسلو الموقع بين الحكومة الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، تخضع مناطق «ب» لسلطة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية إسرائيلية، بمعنى أن عمليات البناء في هذه المنطقة يجب أن تكون بموافقة فلسطينية.

وانتزع قرار قضائي وحكومي بهدم تلك البؤرة بسبب تكرار مهاجمة الجنود الإسرائيليين وإلقاء قنابل حارقة تجاههم.

ويعود أحد المنازل المهدومة في «كومي أوري» إلى عائلة نيريا زاروغ، والذي تصفه المصادر الإسرائيلية بـ «المتطرف العنيف» ويعد أحد أبرز ملهمي الهجمات الإرهابية ضد الفلسطينيين وحتى ضد القوات الإسرائيلية، وفقًا لمسؤول أمني إسرائيلي.

وتم هدم منزل زاروغ في يناير بعد أسبوع من رفض محكمة العدل العليا التماسًا زعم فيه أن إسرائيل ليس لديها الحق في هدم مبنى في المنطقة ب لأن الأرض خاضعة للسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية. وقضت المحكمة بأنه في حين أن إسرائيل لا تملك صلاحية منح تصاريح بناء في تلك المنطقة، إلا أنها تستطيع هدم المنازل غير القانونية التي بناها الإسرائيليون هناك.

في موضوع آخر، وثّق مركز حقوقي فلسطيني، 92 انتهاكاً، ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق صيادي الأسماك الفلسطينيين في عرض بحر قطاع غزة، منذ بداية العام الجاري. جاء ذلك وفق مركز الميزان لحقوق الإنسان (غير حكومي) في بيانٍ نشره، حول الاعتداءات الإسرائيلية، بحق الصيادين.

ولفت المركز إلى أنّ القوات الإسرائيلية أطلقت النار تجاه الصيادين 92 مرة، أصابت خلالها 6 صيادين، واعتقلت 3 آخرين من بينهم طفل، فيما استولت على قارب صيد، وأفسدت 7 مراكب ومعدات صيد.

وأوضح أنّ إسرائيل تواصل «انتهاكاتها المنظمة بحق الصيادين في عرض البحر، حيث تلاحقهم وتفتح نيران أسلحتها الرشاشة تجاههم وتعرض حياتهم للخطر وتعتقلهم».

وأدان المركز تصاعد الانتهاكات تجاه الصيادين، وحرمانهم من مصادر عيشهم في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية المستمر، والتهديد الماثل بتفشي فيروس «كورونا».

ونوّه إلى أنّ أغلب الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال تجاه الصيادين، ترتكب في المناطق التي سمحت فيها لهم بممارسة أعمالهم.

وطالب «الميزان» إسرائيل، بضرورة «وقف انتهاكاتها المنظمة، واحترام مبادئ القانون الدولي في سياق تعاملها مع السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة».

ومنذ 14 عاماً، تفرض إسرائيل حصاراً متواصلاً على أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، ما أدى إلى تدهور أوضاعهم المعيشية والصحية. (وكالات)