النقد الدولي: النمو العالمي سيتحول إلى معدلات سالبة حادة في العام 2020

الهاشمية نيوز - قالت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ان هناك درجة استثنائية من عدم اليقين يواجهها الاقتصاد العالمي فيما يتعلق بعمق ازمة جائحة كوفيد-19 ، وسرعة انتشار فيروس كورونا المستجد ومدة بقائها.

وأشارت في كلمة لها عبر تقنية الفيديو المرئي خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي انه بات من الواضح بالفعل أن النمو العالمي سيتحول إلى معدلات سالبة حادة في العام 2020، وهذا ما سيوضحه تقرير الصندوق عن آفاق الاقتصاد العالمي الذي سيصدر قريبا، مؤكدة ان التوقعات انها ستكون أسوأ تداعيات اقتصادية منذ سنوات «الكساد الكبير».

واضافت انه من ثلاثة أشهر فقط كانت هناك توقعات معدلات نمو موجبة لدخل الفرد في العام 2020 في أكثر من 160 من الدول الأعضاء في الصندوق، واليوم انقلب هذا العدد رأسا على عقب، فأصبحت التوقعات تسجيل معدلات نمو سالبة لدخل الفرد في أكثر من 170 بلدا عضوا هذا العام.

وتنطبق هذه الآفاق السلبية المتوقعة على الاقتصادات الصاعدة والنامية على السواء. فهي أزمة لا تعرف الحدود. والكل يطاله الضرر.

واوضحت انه ونظرا لإجراءات الاحتواء الضرورية لإبطاء معدل انتشار الفيروس، بدأ الاقتصاد العالمي يتضرر بشدة. وينطبق هذا بشكل خاص على تجارة التجزئة والضيافة والنقل والسياحة، خاصة وان أغلبية العمالة في معظم الدول إما تعمل لحسابها الخاص أو في مشروعات صغيرة ومتوسطة، ومؤسسات الأعمال والعمالة هذه معرضون للخطر بشكل خاص.

وكما تُوقِع الأزمة الصحية أكبر الضرر بالأفراد الضعفاء صحيا، فمن المتوقع أن تُلحِق الأزمة الاقتصادية أكبر الضرر بالبلدان الهشة، بالإضافة الى ان هناك مخاطر كبيرة تهدد الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل.

وبينت ان النظم الصحية أضعف مبدئيا في كثير من الدول، فإنها تواجه تحديا جسيما في محاربة الفيروس في المدن ذات الكثافة السكانية العالية والأحياء الفقيرة – حيث يشكل التباعد الاجتماعي خيارا شبه مستحيل، مشيرة للموارد الأقل أصلا في هذه البلدان، وبالتالي هي معرضة بصورة خطيرة لتأثير صدمات العرض والطلب الحالية والتضييق الحاد الجاري للأوضاع المالية، وقد يواجه بعضها أعباء ديون يتعذر الاستمرار في تحملها، وهي معرضة أيضا لضغط خارجي شديد.

وأشارت الى انه وخلال الشهرين الماضيين، كانت تدفقات استثمار الحافظة الخارجة من الأسواق الصاعدة تبلغ حوالي 100 مليار دولار أمريكي – أي أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المقابلة في نفس الفترة من الأزمة المالية العالمية، وتتلقى البلدان المصدرة للسلع الأولية ضربة مزدوجة بسبب انهيار السلع الأولية، ومن المتوقع أن تتقلص تحويلات العاملين – وهي شريان الحياة لكثير من الفقراء.

ونُقَدِّر لبلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية أن يصل إجمالي احتياجاتها من التمويل الخارجي إلى تريليونات الدولارات، وهو حجم لا تستطيع أن تتحمل إلا جانبا منه بمفردها، ويظل الباقي فجوة تمويلية تبلغ مئات المليارات من الدولارات، وهذه البلدان بحاجة إلى مساعدات عاجلة.

واكدت ان هناك أخبارًا مشجعة، ذلك أن كل الحكومات بادرت بالتحرك، بل حدثت تنسيق ملموس بالفعل.

وقالت ان تقرير الراصد المالي الذي يصدر الأسبوع الجاري سيظهر أن البلدان حول العالم اتخذت إجراءات مالية تصل إلى نحو 8 تريليونات دولار أمريكي، وبالإضافة إلى ذلك، اتُّخِذَت إجراءات نقدية كبيرة من جانب مجموعة العشرين وبلدان أخرى،

وكثير من البلدان الأفقر تتحرك بجرأة أيضا على صعيد المالية العامة والسياسة النقدية، في سياق معاناتها من هذه الصدمة العميقة التي ضربت نظمها – متسلحة بذخيرة أقل كثيرا من الأدوات المتاحة لنظرائها من البلدان الغنية.

واكدت أن عام 2020 سيكون صعبا بدرجة استثنائية، فإذا انحسرت الجائحة في النصف الثاني من العام – لتسمح بتخفيف تدابير الاحتواء تدريجيا وإعادة فتح الاقتصاد – يفترض السيناريو الأساسي الذي وضعه الصندوق حدوث تعافٍ جزئي في العام 2021. لافتة الى أن هذه الآفاق المتوقعة محاطة بقدر هائل من عدم اليقين، فيمكن أن تزداد الأمور سوءا تبعا لعوامل كثيرة متغيرة، بما في ذلك مدة استمرار الوباء.

وفي هذا السياق، يعتمد كل شيء بدرجة حاسمة على إجراءات السياسة التي نتخذها الآن.

واستعرضت غورغييفا خطة من أربع نقاط، اولها ضرورة الاستمرار في تدابير الاحتواء الضرورية ودعم النظم الصحية، والثانية حماية المتضررين من الأفراد والشركات من خلال إجراءات كبيرة موجهة وجيدة التوقيت على مستوى المالية العامة والقطاع المالي. و يختلف هذا مع اختلاف ظروف البلدان، لكنه يتضمن تأجيل الضرائب، ودعم الأجور، والتحويلات النقدية للقطاعات الأكثر هشاشة؛ وتمديد تأمينات البطالة والمساعدات الاجتماعية؛ وتعديل ضمانات الائتمان وشروط القروض بصفة مؤقتة.

وأشارت الى ان بعض هذه الإجراءات اتُّخِذ بعضها في موجة الدعم الأولى التي قدمتها السياسات.

أما الأمر الثالث فهو تخفيف الضغط عن النظام المالي وتجنب العدوى، علما بان عددا من البنوك قد عززت رؤوس أموالها وسيولتها على مدار العقد الماضي، وسوف تُختَبر صلابتها في هذه البيئة سريعة التغير.

ويواجه النظام المالي ضغوطا كبيرة، ويساهم التحفيز النقدي وتسهيلات السيولة بدور لا غنى عنه في هذا السياق. وقد تم تخفيض أسعار الفائدة في كثير من البلدان. وقامت البنوك المركزية الرئيسية بتفعيل خطوط تبادل العملات، كما أنشأت خطوطا جديدة لتخفيف الضغط عن الأسواق المالية. ويمكن تخفيف الضغط بصورة أكبر من خلال تعزيز السيولة المتوافرة لنطاق أوسع من الاقتصادات الصاعدة. والأمر المهم أيضا أن من شأن ذلك زيادة الثقة.

أما الأمر الرابع فقد أخذ بعين الاعتبار في الدول في مرحلة الاحتواء، ما يحتم التخطيط لمرحلة التعافي، من خلال الحد من الآثار الغائرة التي يمكن أن تسببها الأزمة من خلال التحرك على مستوى السياسات الآن. ويتطلب هذا النظر بعناية في التوقيت المناسب الذي يبدأ فيه تخفيف القيود تدريجيا، استنادا إلى أدلة واضحة عن تراجع الوباء.

وقالت انه عندما تترسخ إجراءات تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتبدأ الأعمال التجارية في العودة إلى سابق عهدها، سيتعين التحرك سريعا لتعزيز الطلب، وسيكون من الضروري إطلاق عملية منسقة للتحفيز المالي، وحيثما ظل التضخم منخفضا وعلى درجة جيدة من الثبات، ينبغي أن تظل السياسة النقدية محتفظة بطابعها التيسيري. وينبغي عمل المزيد في البلدان التي تتمتع بقدر أكبر من الموارد وحيز أوسع للتحرك من خلال السياسات، بينما سيكون من الضروري توجيه دعم أكبر للبلدان ذات الموارد المحدودة.