الحبس والغرامة للمتهم الرئيسي في قضية دمغة الذهب المقلدة

الهاشمية نيوز - اصدرت الهيئة الجنائية المتخصصة بقضايا الفساد في محكمة جنايات عمان قرارا يوم امس يتعلق بقضية "دمغة الذهب الشهيرة" حيث تضمن حكما بالسجن بالاشغال الشاقة على مزور الدمغة (ع.ر.ا) لثلاث سنوات وغرامة مالية تقدر بخمسة الاف دينار وتضمينه النفقات الادارية والقضائية والزامه بقيمة الاضرار التي لحقت بخزينة الدولة جراء افعاله ومصادرة الدمغة المقلدة.
وبينت الهيئة برئاسة رئيسها القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش ان تم توجيه ثلاثة تهم للتاجر المعروف وهي جناية تقليد دمغة تستعملها مؤسسة المواصفات والمقاييس خلافا لاحكام قانون الجرائم الاقتصادية وجناية استعمال دمغة مقلدة تستعملها مؤسسة المواصفات والمقاييس وجنحة خداع المستهلك وغشه.
واستمعت المحكمة الى العديد من الشهود والخبراء ومنهم مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس الاسبق المهندس حبدر الزبن وشهود من غرفة تجارة عمان وغيرهم حيث اقدم المتهم على تزوير دمغة تستخدمها مؤسسة المواصفات والمقاييس في دمغ 12 كيلو ذهب من الليرات لغايات التهرب من دفع ضريبة المبيعات ودفع الرسوم لصالح مؤسسة المواصفات والمقاييس.
وكانت إخبارية قد وردت في شباط من عام 2018 لمدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس السابق الدكتور حيدر الزبن، أصدر الأخير أمرا بالتفتيش على أحد المحلات في وسط البلد، حيث تم ضبط قلم دمغة "مزوّر"، في محل لبيع الفضة.
واحتفظ الزبن بقلم الدمغة وأبلغ هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في القضية وتم تسليمهم القلم
من جانبه نقيب الصاغة اسامة امسيح اكد ان الشخص المتهم ليس عضوا في نقابة اصحاب محلات الذهب والمجوهرات ، مبينا أنه تاجر فضة وليس مرخصا او مصرحا له العمل في بيع وشراء الذهب
واستنكر امسيح هذا التصرف الذي وصفه بالفردي ، مشددا على ان النقابة ستقوم بفصل واتخاذ كل الاجراءات اللازمة ضد كل عضو او تاجر يثبت تورطه او له اي علاقة بهذا الامر ، محذرا بذات الوقت كل من تسول من الاساءة للقطاع او القيام بأي امر من شأنه الاضرار بمصالح التجار