محاولات من حكومة الرزاز للتخلص من بريزات بعد تقارير جريئة

الهاشمية نيوز - يفحص رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز حاليا إعادة تشكيل مجلس المركز الوطني لحقوق الإنسان بصورة تؤدي للتخلص من الدبلوماسي الحقوقي البارز الذي يدير المركز منذ سنوات الدكتور موسى بريزات.
ويبدو أن خلافات بالجملة اندلعت بين الحكومة وإدارة المجلس خصوصا في ضوء صدور تقارير “صريحة” عن تردّي أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة.
ومن الواضح أن جرأة المعطيات التي يقدمها السفير السابق الدكتور بريزات في نقد الذات وقيام المركز بواجبه تغضب العديد من الشخصيات الوزارية بعد خلافات علنية بين الحكومة والمركز الذي يترأس مجلس إدارته الإسلامي المنشق عن الإخوان المسلمين ومؤسس حزب زمزم الدكتور إرحيل الغرايبة.
ويثور جدل في الكواليس حول خلافات مع بريزات واحتقان في علاقته مع الرزاز بسبب تقارير وتقييمات “جريئة” يفترض أن ترد في التقرير السنوي للمركز الذي يشكل الذراع الرسمية لملف حقوق الإنسان ويتمتّع بشخصية مستقلة ويعتبر من منتجات مرحلة الربيع العربي.
ويبدو أن الغرايبة يتعاطف مع المناخ الحكومي المعترض على تقارير يوقّعها ويرعاها بريزات في الوقت الذي تبحث فيه أوساط مقربة من الرزاز عن بديل له.
وبالعادة يقدم المركز تقريره السنوي للملك عبدالله الثاني شخصيا في تقليد يدعم فيه القصر العمل لصالح معايير حقوق الإنسان والحريات العامة مع أن الحكومة استعانت بشخصيات حزبية في إدارة المركز العليا أملا في احتواء التجاذبات.
وسبق للمركز بقيادة بريزات أن اعترض علنا على قرارات لوزير الداخلية سلامه حماد دافعت عن توقيف واعتقال نشطاء حاولوا الاعتراض أمام المركز على السياسات العامة واللجوء للمركز وتعاطف معهم الدكتور بريزات الذي صرح بأنه من حق المواطنين الشكوى وتنظيم اعتراضات سلمية أمام المركز الوطني لحقوق الإنسان.
وتعتبر تقارير المركز ذات مصداقية عالية خصوصا وأنها تنجز وتنتج بعد اتصالات ومراسلات رسمية مع الأجهزة الأمنية وجميع المؤسسات الحكومية ويتبع المركز رئاسة الوزراء ويتمتع بشخصية اعتبارية.
وسلّمت الحكومة المعارض الإسلامي المقرب من السلطات الغرايبة مسئولية مجلس يدير المركز أملا في التنويع السياسي خصوصا وأن الأخير نشر مقالات نقدية بالجُملة في الماضي قبل تسلّمه المنصب الرسمي.