لبنان .. مواجهات بين الجيش ومتظاهرين لإعاقة انعقاد البرلمان

الهاشمية نيوز - اندلعت مواجهات أمس الثلاثاء، بين قوى الأمن اللبنانية ومحتجين حاولوا إغلاق طرق مؤدية إلى المجلس النيابي وسط بيروت، لمنع انعقاد جلسة تناقش البيان الوزاري للحكومة الجديدة.
وأطلقت قوى الأمن قنابل مسيلة للدموع لتفريق المحتجين الذين حاولوا تخطي العوائق والحواجز الإسمنتية بمحيط فندق «لوغري» وجريدة «النهار» وسط العاصمة، بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية. وأضافت الوكالة أن عناصر من الجيش يحاولون التدخل لمنع التصعيد وتفاقم الأحداث.
وأشارت إلى ارتفاع أعداد المحتجين في محيط فندق «مونرو» (وسط العاصمة)، ما أدى لحصول تدافع بينهم وبين عناصر الجيش. ويرفع المحتجون لافتات تطالب بـ»وقف الفساد» و»عدم منح الثقة اليوم للحكومة».
وفي منطقة «زقاق البلاط»، أطلق المحتجون هتافات تطالب بعدم منح الثقة لحكومة حسان دياب. ورشق المحتجون سيارة وزير البيئة وشؤون التنمية الادارية دميانوس قطار، بالبيض أثناء مروره في المنطقة متوجها إلى مجلس النواب. وذكر المصدر أنه تم تسجيل حالات إغماء بين المحتجين على الطريق البحرية، بسبب شدة التدافع بين المحتجين وعناصر الجيش، الذي يتخذ إجراءات صارمة لمنع إقفال الطريق البحرية.
أمّا في صيدا جنوب لبنان، التزمت مدارس المدينة بالإضراب العام التزاما بدعوة من حراك المدينة بهدف المشاركة في التظاهرة أمام مجلس النواب. وبحسب مراسل الأناضول، بدأ المحتجون صباحا بالتجمع أمام حافلات النقل التي انطلقت بهم نحو وسط العاصمة.
بدورها طلبت القوى الأمنية عبر تغريدة على تويتر، من المواطنين تجنّب سلوك الطرقات المؤدية إلى وسط بيروت بسبب الاحتجاجات. وفي تغريدة سابقة كتبت قوى الأمن: «نطالب المتظاهرين الحفاظ على سلمية التظاهر وعدم القيام بأعمال شغب والابتعاد عن السياج والجدار الإسمنتي حفاظا على سلامتهم».
والإثنين، أعلن الجيش اللبناني اتخاذه إجراءات أمنية استثنائية في محيط المجلس والطرقات المؤدّية إليه، قبيل انعقاد الجلسة المخصّصة لمناقشة البيان الوزاري ومنح حكومة حسان دياب الثقة أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، وفق إعلام محلي.
ويطالب المحتجون بحكومة اختصاصيين مستقلين قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990. كما يطالبون بانتخابات برلمانية مبكرة، واستقلال القضاء، ورحيل ومحاسبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة. (وكالات)