هل تلتقط مؤسسات الحكومة الرسالة الإيجابية من رفع التصنيف الائتماني للأردن

كتب محرر الشؤون الاقتصادية - محمد الحريري

بينما تمر المملكة الأردنية الهاشمية بظروف سياسيةٍ صعبة نتيجة الأحداث الدائرةِ في البلاد المجاورة بدءًا من فلسطين وصولا إلى العراق ثم سوريا ولبنان، تأتي أخبار ربما تكون سارة على مستقبل الوضع الاقتصادي والاستثماري في المملكة.

تلك المُتغيرات جَعلت من الأجواء الاقتصادية في البلاد حالة من عَدم الصفاء في الترويج للفرص الاستثمارية تارةً والخوف من عدم إقناع الراغبينَ في الاستثمار في الحالة الاقتصادية تارةً أُخرى ، ليأتي تصنيف وكالة موديز للتصنيف الائتماني، برفع تصنيف الأردن الائتماني السيادي طويل الأجل لأول مرة منذ 21 عاما، حيث رفعت التصنيف الائتماني من الدرجة "بي 1" (B1) إلى "بي إيه 3" (Ba3) أي ذات جدوى جدارية ائتمانية متوسطة مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الأردني،وفقا للوكالة.


التصنيف الذي وصفه اقتصاديون ب"رصاصة البدء" لكافة مؤسسات الحكومة بدءًا من وزارة الاستثمار بانتهاز تلك الفرصة للحديث بقوة وللعب بورق رابح لدعم الاقتصاد الأردني وتعزيز نموه والتوجه بالفرص الاقتصادية والاستثمارية إلى العالم أجمع ،بأن الأردن برفعِ تصنيفه الائتماني يمتلكُ إدارة فعالة للاقتصاد الكلي والمالية العامة وإجراءات المخاطر ،كما أكدته وكالة موديز للتصنيف الائتماني أيضاً.


محافظ البنك المركزي د. عادل شركس أكد في تصريحات صحفية لموقع "الجزيرة نت" أن التصنيف المرتفع للاقتصاد الأردني يبعث رسالة إيجابية قوية وواضحة للأسواق المالية العالمية للمستثمرين".

وأضاف شركس أن رفع التصنيف الائتماني يعني سلامة النهج الاقتصادي المتبع المرتكز على مواصلة مسيرة الإصلاح، والسير قدما بتنفيذ مبادرات وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي للأردن للسنوات 2023-2033.

وإن رفع التصنيف يأتي بالتزامن مع نجاح المملكة في إنهاء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وبما يدعم تعزيز مكانة الأردن كوجهة جاذبة وآمنة للاستثمارات

تلك التصريحات التي تحدث بها شركس لوسائل إعلام عربية عالمية ،تبعثُ برسالة واضحة للخارج بأن الاقتصاد الأردني قوي، وان المملكة تمتلك بيئة خصبة للاستثمار وعلى العالم أن يتطلع إليها، حسب ما رآه اقتصاديون.

اقتصاديون تسائلوا ما إذا كانت تلك التصريحات ستُلاقي دعما من المؤسسات القائمة على ترويج الاستثمار بَيدَ أن التصريحات الخاصة في التصنيف الائتماني تأتي كدفعة تَميز وورقة رابحة على طاولة المنافسة للترويج للاستثمار، خاصة في ظروف صعبة تمر بها البلاد بعد السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافوا في حديث ل"الهاشمية نيوز" أن النظام المصرفي القوي يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز فرص الاستثمار للمستثمرين الأجانب في الأردن من خلال توفير الخدمات المالية الشاملة، إذ يقدم النظام المصرفي القوي مجموعة واسعة من الخدمات المالية والمصرفية للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك فتح حسابات بنكية، تقديم القروض والتمويل، وتوفير خدمات الاستثمار والتداول.

وحول الاستقرار المالي النقدي فإن الأردن يمتلك نظاما مصرفي قوي وبيئة مالية مستقرة وموثوقة، مما يزيد من ثقة المستثمرين ويقلل من المخاطر المالية المحتملة، إضافة إلى التشريعات واللوائح الواضحة والتمويل البنكي، حيث يقدم النظام المصرفي القوي خيارات تمويلية متعددة للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك القروض التجارية والتمويل الأصولي والتمويل العقاري، مما يسهل عملية الاستثمار.

وأكدوا بأن النظام المصرفي القوي يعتبر عاملاً حاسماً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين مناخ الاستثمار في الأردن، من خلال وفرة البنية التحتية المالية القوية وخدمات مصرفية متنوعة ودعم للشركات.