تعرف على تفاصيل نظام الخدمة المدنية الجديد

اكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ان نظام الخدمة المدنية الجديد يعد حافزا لخريجي الجامعات على الانخراط في سوق العمل والابتعاد عن ثقافة الانتظار للحصول على الوظيفة في القطاع العام.
وقال الناصر خلال مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا): إن نظام الخدمة المدنية الجديد منح 20 نقطة من اصل 70 للخريجين المشتركين في الضمان الاجتماعي، مهما كانت الخبرة أو التخصص، مبينا ان الهدف من هذا الاجراء هو الابتعاد عن ثقافة الانتظار للحصول على الوظيفة العامة، إضافة إلى تحفيز الشباب لكسب مهارات جديدة والاحتكاك في بيئة العمل.
وأضاف، ان النظام الجديد يعطي حوافز كبيرة لشريحة من الموظفين التي تسعى لتطوير نفسها لتصبح منتجة، من خلال اعطائهم 15 نقطة لأول خمس سنوات، ونقطة واحدة لكل عام للخمس سنوات الاخرى، إضافة إلى منح نقاط إضافية لحملة الشهادات المهنية المعتمدة، وصولا الى تطبيق مفهوم التشغيل بدل التوظيف.
وحول مخزون طلبات التوظيف، قال الناصر: إن الديوان يستقبل نصف اجمالي الخريجين بمعدل 37 الف طلب سنويا، مقدرا عدد طلبات التوظيف لعام 2020 بنحو 430 ألف طلب، فيما وصل مخزن الطلبات العام الماضي إلى 388889 طلبا، 54 بالمئة منها تعليمية.
وأشاد الناصر بالميثاق الوطني للتشغيل الذي أطلقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد العام الماضي بهدف تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم، مبينا أن الميثاق يوفر مزايا تدريب بهدف التشغيل للشباب خاصة ذوي التخصصات الراكدة من خلال الانخراط في برنامج "خدمة وطن" والبرامج التشغيلية الاخرى مثل "انهض".
ودعا الناصر الشباب للتركيز على المشاريع الريادية، لا سيما مع تخصيص مبلغ 100 مليون دينار من البنك المركزي لهذه المشاريع، مبينا أن هناك قروضا ميسرة تبدأ من خمسة آلاف دينار وتصل إلى 50 الفا، وبما يسهم بتوفير فرص عمل للشباب.
وعن الوظائف التي يوفرها الديوان بالتنسيق مع الدوائر المختلفة، أكد الناصر أن الديوان يسعى لتوفير نحو 9 آلاف وظيفة سنويا وتصل احيانا إلى 10 آلاف، بما نسبته 4 بالمئة من مخزون الطلبات.
وفي معرض رده حول إحلال موظفين جدد في الوزارات والمؤسسات الحكومية بعد تطبيق قرار التقاعد لمن أمضى 30 عاما في الوظيفة العامة، قال الناصر: إنه سيتم احلال موظفين جدد بدل المتقاعدين بعد التأكد من حاجة المؤسسات بالتنسيق مع الديوان. واوضح أن الديوان مسؤول عن تأمين وظائف لـ 99 مؤسسة ودائرة موجودة في جدول التشكيلات، مشيرا إلى ان الوظائف خارج جدول التشكيلات عددها 16 منها شراء الخدمات وعقود.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز منح الديوان صلاحيات للتأكد من طلبات الدوائر بما يعرف بشراء الخدمات، وهناك لجنة مخصصة في الديوان للتأكد من حاجة المؤسسات لهذه الوظائف، ومدى امكانية توفر المخصصات المالية اللازمة لعقود شراء الخدمات، مؤكدا صلاحية التعيين عبر العقود الشاملة أصبحت منوطة بالديوان بعد أن كانت تقع ضمن صلاحيات رئيس الوزراء سابقاً.

وأشار إلى أن الديوان سيصدر قائمة بالتخصصات الراكدة، بحيث لن يقبل أي طلب من حملة الشهادات في التخصصات الراكدة مستقبلا، لافتا إلى أن القرار سيطبق عند اعلان هذه التخصصات، وأن خريجي عام 2024 من التخصصات الراكدة لن يسمح لهم بتقديم طلباتهم للديوان أو المنافسة.

وعن مفهوم التوظيف من خلال الاعلان المفتوح، قال: سيتم الانتقال التدريجي من نظام الدور التنافسي إلى نظام الإعلان المفتوح للوظيفة المطلوبة، إذ سيكون خلال العام الحالي 90 بالمئة من الوظائف من خلال المخزون العام للطلبات، و 10 بالمئة من الوظائف ستكون من خلال الاعلان المفتوح.
وأضاف، في عام 2021 سيكون هناك 20 بالمئة من الوظائف من خلال الاعلان المفتوح، ويستطيع من هو على المخزون التقدم للوظيفة المطلوبة بحسب الشروط المقدمة، وفي عام 2028 سيتم الانتقال الكامل للإعلان المفتوح لشغر الوظيفة العامة، مبينا ان النظام الجديد حافظ على آليات الدور التنافسي لقدامى الخريجين، ويحق لهم التقدم للوظيفة من خلال الاعلان المفتوح.
وفيما يتعلق بالامتحانات الاستباقية، قال الناصر: إن الديوان يدعو الخريجين للتقدم لامتحان استباقي دون توفر شواغر، ما يسهم في تسريع اجراءات التوظيف، وتجهيز اعداد القوائم للتخصصات النمطية المطلوبة للدوائر، مبينا أن الامتحان يتبعه مقابلات مركزية لمن اجتازوه، إضافة إلى امكانية تعيين أصحاب الدرجات العليا في الامتحان والمقابلة في وقت قياسي عند الحاجة من المؤسسات الحكومية.
وأكد ان نتائج الامتحان فورية، وكل شخص خاضع للامتحان يعرف نتيجته مباشرة.
وقال: إن ديوان الخدمة يهدف إلى رفد الدوائر الحكومية بالكفاءات الوطنية، بما يمكّن المؤسسات من تقديم الخدمة للمواطن بالشكل الأمثل من خلال اختيارهم بعدالة ونزاهة وضمن معيار تكافؤ للفرص دون تمييز أو محاباة، مبينا أن الديوان يعين ما نسبته 3 إلى 4 بالمئة من مقدمي الطلبات، وهو ما يجعل 95 بالمئة من المتقدمين غير راضين، ودعا الشباب إلى الانخراط في مجالات التشغيل بسوق العمل.
وردا عن سؤال حول آلية تطبيق المسار المهني، قال: إن "مهننة العمل" هي الأساس في نظام الخدمة المدنية الجديد الهادف إلى رفع كفاءة الاداء، مشيرا إلى ان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ركز على المسارات المهنية من خلال التنسيق مع مجلس النقباء لتوحيد العلاوات الاساسية لجميع المهن، ضمن ضوابط وشروط ومحددات بهدف الارتقاء بمستوى الاداء المقدم للمواطنين.

وأضاف، ان اعتماد المتطلبات الاساسية للمسارات المهنية موزعة على خمسة مستويات، وتم وضع النصوص التشريعية في النظام، وسيلحقها تعليمات خاصة تكون مرجع لاعتماد هذه المسارات.

وعن نقابة الاطباء، أشار رئيس ديوان الخدمة إلى أن النقابة لديها تصنيف مهني ومسار مهني معتمد وقديم، مبينا أن مجلس الوزراء ووزارة الصحة وافقا على مسارهم المهني، والعمل جار على تحديد مسارات ومسميات بقية أعضاء النقابات المهنية الأخرى.

واشار الناصر إلى وجود نحو 100 الف موظف ضمن المسار المهني، ولا بد من اعتماد مؤشرات الاداء المؤسسي، وسيكون للموظف دور في إعداد مؤشرات الأداء، إضافة إلى تفعيل وحدة لتطوير الاداء المؤسسي، لتقييم أداء موظفي المؤسسات الحكومية.

وأوضح، أن النظام الجديد أعطى للدوائر مرونة عالية لتقييم أداء الموظفين ضمن المسار المهني من خلال نظام خاص لكل دائرة دون الرجوع لرئاسة الوزراء أو ديوان الخدمة، بحيث يستطيع الوزير المختص وضع الاطار العام للمسارات المهنية، موضحا أن التقييم سيكون متعدد الاطراف، ويمكن للأهالي تقييم الموظف، أو عن طريق المتسوق الخفي، وفي المدارس يمكن للطالب او المعلمين الآخرين تقييم معلم.

وأكد الناصر أن التقييم لن يرتبط في المسؤول شخصيا او غيره بحسب الاطار الذي تعتمده الجهة الحكومية.

وحول موظفي الفئة الثالثة الحاصلين على المؤهل الجامعي، أكد ان نظام الخدمة المدنية الجديد لا يسمح باحتساب خبراتهم السابقة مهما كانت، بينما سيتم المحافظة على القيمة المالية التي كان يتقاضاها الموظف، مبينا أنه يوجد نص في النظام لمعالجة حالة وضع الاشخاص الحاصلين على مؤهل علمي ولم يقدموه سابقا، إذ سيتم مراعاة ظروفهم وتصويب أوضاعهم من سنة التخرج.

وعن دور ديوان الخدمة المدنية في المحافظات، قال: إن الديوان يهدف إلى انتقال الخدمة للمواطنين في المحافظات لتطبيق اللامركزية، وبما يعزز الوعي عند المواطنين مع شركاء الديوان لتوضيح الفرص المطلوبة بعيدا عن القطاع الحكومي، وتشجيع الشباب على الانخراط في سوق العمل وفتح المشاريع الريادية المتنوعة في المحافظات.

وأشار إلى أن الديوان يمتلك صلاحية الرقابة الإدارية على دوائر الدولة، والقيام بجولات للتدقيق على تطبيق نظام الخدمة المدنية، والتركيز على الموظفين في الميدان وتدريبهم وتأهيلهم في المحافظات، بالتشارك مع معهد الادارة العامة.

وحول صياغة اسئلة امتحانات ديوان الخدمة المدنية، قال الناصر: إن الاسئلة مقسمة بواقع 50 بالمئة في المجال المعرفي التخصصي، و50 بالمئة عبارة عن كفايات، منها الكفايات الجوهرية والعامة والفنية، مؤكدا أن الديوان يسعى للانتقال كليا لاعتماد أسئلة الكفايات، لا سيما مع وجود دليل كفايات على موقع الديوان، وأن هناك ضوابط للتعامل مع أسئلة امتحانات التوظيف من خلال الرجوع للدوائر المعنية والاكاديميين في الجامعات والمتخصصين والخبراء في المجال.

وصدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قانون معدل لقانون الخدمة المدنية.

وتضمن القانون المعدل تعديلات بالجملة على الكثير من مواده.

للاطلاع على كامل تفاصيل القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية ، أنقر هنا