هل يستطيع مجلس النواب إسقاط اتفاقية الغاز؟

الهاشمية نيوز - يعقد مجلس النواب الأحد جلسة تشريعية تتجه إليها انظار الأردنيين وسط ترقب بما ستسفر عنها نتائج المناقشات المتعلقة.
بمناقشة مقترح مشروع قانون يمنع استيراد الغاز من الاحتلال وذلك بناء على دعوة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة في وقت سابق لعقد جلسة الأحد، لمناقشة مقترح قانون منع استيراد الغاز من تل أبيب .
كما يتضمن جدول اعمال جلسة المجلس،مناقشة مشاريع قوانين هي: "معدل لقانون تطوير وادي الأردن لسنة 2019، معدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2019، معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2019".
ويتضمن جدول أعمال المجلس الكتب الواردة من الحكومة لقوانين معدلة هي مشاريع قوانين: "معدل قانون الأمن العام لسنة 2019، معدل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، معدل قانون العمل لسنة 2020".
وتسبب وصول الغاز من الاحتلال إلى الأردن بداية العام الجاري ردود فعل واسعة، كان آخرها مسيرة شعبية حاشدة يوم الجمعة في وسط البلدفي العاصمة عمان، فيما تتمسك الحكومة بموقفها بأن شركة الكهرباء الوطنية أبرمت اتفاقية مع شركة «نوبل إنيرجي» الأمركية، لتزويد البلاد بحاجتها من آبار الغاز فيا لبحر المتوسط، وهو ما يعارضه مجلس النواب، على الرغم من فتوى المحكمة الدستورية التي أكدت جواز إبرام الاتفاقية دون الحاجة لعرضها على مجلس النواب
ويبقى السؤال هل سيكون التاسع عشر من كانون الثاني لعام 2020 يوم للتاريخ في عمر مجلس النواب الثامن عشر، إجابة سيسمعها الأردنيون بعد انتهاء مناقشات النواب ومدى استجابة حكومة عمر الرزاز لمطالبهم .