بيان صادر عن ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية

الهاشمية نيوز -


بيان صادر عن ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية

عقد ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية اجتماعه الدوري مساء امس في مقرّ حزب البعث العربي الاشتراكي الناطق الرسمي باسم الائتلاف لهذا الشهر, وناقش عدداً من القضايا السياسية الهامة, وقرر في اجتماعه اصدار البيان التالي:
مشروع قانون الموازنة العامة 2020
1- كشف مشروع قانون الموازنة 2020 المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب عن مؤشرات خطيرة للوضع الاقتصادي القائم والمتوقع للسنة القادمة, اذ تدل المؤشرات على التوسع في الانفاق العام واحتمال تجاوز المديونية إلى 31 مليار دينار اردني. الأمر الذي سيفاقم معدلات الفقر والبطالة ويهدد الامن الاجتماعي والمعيشي في البلاد.
وفي الوقت الذي تحذر فيه القوى السياسية والاجتماعية من مواصلة التدهور في الوضع الاقتصادي وعجز الحكومة عن طرح حلول جادّة لإنقاذ البلاد من تبعات هذا الوضع الخطير, فإن الحكومة تستعد للاتفاق مع صندوق النقد الدولي على خطة جديدة, تتضمن مزيداً من الاجراءات والضغوط على القطاع العام والفئات المتوسطة والفقيرة.
في هذا السياق فإننا نضم صوتنا إلى اصوات القوى والشخصيات وذوي الاختصاص الذين حذروا, وطرحوا بدائل اقتصادية جادة للنهج الاقتصادي السائد والمدمّر. كما ندعو مجلس الامة بشقيه لمناقشة مشروع الموازنة على قاعدة المسؤولية الوطنية وإمكانية درء المخاطر الناجمة عن السياسات الرسمية الراهنة.
2- الاصلاح السياسي: بعد مرور اكثر من عام ونصف على تشكيلها, فإن احزابنا تسجل ادانتها الشديدة للحكومة بسبب غياب ملف الاصلاح السياسي عن جدول اعمالها رغم المطالبات المتكررة للأحزاب السياسية بتعديل قانوني الانتخابات النيابية والاحزاب السياسية, ولأدراكنا بان قضايا الاصلاح لا تتجزّأ وحجر الزاوية فيها هو تبني مشروع تحول ديمقراطي شامل.
3- تراجع الحريات العامة في الذكرى 71 للإعلان العالمي لحقوق الانسان:
تدين احزابنا كافة السياسات والاجراءات التي مسّت الحقوق الانسانية ومستوى الحريات العامة في الاردن بما في ذلك استمرار نهج الاعتقالات والاستدعاءات ومداهمات لمنازل مواطنين بصورة غير قانونية.
وتدعو أحزابنا في هذا المجال الحكومة وكل المؤسسات الرسمية المعنية بمراجعة الانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان في الاردن كما وردت في التقرير السنوي الخامس عشر الصادر عن المركز الوطني لحقوق الانسان, كما تدعو المؤسسات الرسمية لمراجعة تقرير ديوان المحاسبة, حيث اشار كلا التقريرين إلى تفاقم ظواهر الفساد الاداري والمالي وتدهور مستوى الحريات العامة في البلاد.
4- تثمن احزابنا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتجديد التفويض لوكالة غوث اللاجئين (الاونروا) حتى عام 2023, كما تعتبر ان هذا القرار يشكل صفعة كبيرة لتحالف الادارة الامريكية والعدوّ الصهيوني ورداً على السياسات العدوانية التي تستهدف تصفية القضية الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وديارهم.
5- تشهد المنطقة العربية موجة احتجاجات شعبية واسعة وعنيفة في مواجهة المحاصصه والطائفية ونهب المال العام والافقار أننا في الوقت الذي ندعم فيه المطالب المحقة والمشروعه لهذه الاحتجاجات فإننا ندين استثمار قوى داخلية وخارجية هذه الاحتجاجات وحرفها عن أهدافها المتمثلة بتحقيق العداله والمساواة والعيش الكريم والتخلص من الطائفيه واحتكار السلطة والثروات.
6- تستدعي التطورات السياسية المتسارعة والمخاطر الجمة المحيطة بالبلاد, أن تواصل الحركة الجماهيرية الاردنية نهوضها في مواجهة الضغوط السياسية والاقتصادية الكبرى, والتي تؤكد على أهمية رفع مستوى العمل المشترك بين جميع مكونات الحركة الوطنية الاردنية, وذلك من اجل حماية استقلال الوطن من المخاطر المحدقة التي تنطوي عليها صفقة القرن وفصولها المتتالية التي يعمل التحالف الامريكي الصهيوني على فرضها بالقوة.
21 / 12 / 2019
الناطق الرسمي للائتلاف
أكرم الحمصي