العمل لم ولن تتهرب من مسؤولياتها .

الهاشمية نيوز - كتب محرر محرر الشئون المحلية


بيانات وزارة العمل هذا اليوم لا تعني ابدا التنصل من مسؤولياتها تجاه الشباب الأردني.... رغم ان واجبات ومسؤوليات الوزارة تنحصر بتنظيم سوق العمل الأردني والموازنة بين أطراف الإنتاج الثلاث وإقتراح التشريعات الناظمة لسوق العمل بما يسهم في زيادة نسب تشغيل الأردنيين.

وزير العمل أخذ على عاتقه حين وجد نفسه وحيدا في مواجهة البطالة، في ظل هذه الظروف الصعبة والتحديات الجمة، ان يواجه الشباب ويتصدر المشهد ويجري عددا من العمليات الجراحية السريعة لتهدئة الشارع الأردني وإستيعاب الباحثين عن العمل الذين إعتقدوا ان الاحتجاجات والاعتصامات قد تكون السبيل الوحيد للوصول الى هدفهم الا وهو الحصول على فرصة عمل.

عدة لقاءات جمعت وزير العمل مع عدد كبير من المتعطلين عن العمل في الفترة السابقة وذلك بناءا على طلب من الشباب المعتصمين او بمبادرة شخصية منه لبحث اجراءات تشغيلهم.

وكانت اللقاءات تتم اما في اماكن اعتصام الشباب او في مبنى الوزارة وكان على الدوام ...في استقبالهم وزير العمل الذي كان يستدعي ايضا كوادر الوزارة ليلا لغايات عرض مجموعة من فرص العمل اللائقة لهم في القطاع الخاص.

وزير العمل وكوادره كافة بذلت جهود مضنية في تشبيك الباحث عن عمل مع فرص العمل اللائقة في القطاع الخاص في الفترة السابقة في ضوء امكانيات موظفي التشغيل وفي الان ذاته في ضوء مؤهلات وخبرات الباحثين عن عمل.

إجتهدت وزارة العمل فيما يسمى الميثاق الوطني للتشغيل وضمنته ممكنات حكومية للمساهمة في التخفيف من البطالة، وأشركت القطاع الخاص وجهات أخرى فيه بهدف تعزيز مبدأ التشاركية وتوزيع الحمل على الجميع بحيث تتوزع المسؤولية على الجميع.... والميثاق بمكوناته هو انطلاقة جديدة .... ويبقى طبعا اجراءات حكومية اخرى لتنشيط النمو الاقتصادي والتسهيل على المستثمرين واتخاذ كل ما يلزم من اجل تشجيعهم على الاستثمار في الاردن وبالتالي توليد فرص انتاجية تولد فرص عمل لائقة.

لا شك ان الوزارة تسعى إلى تمكين الشباب من خلال التشبيك بين المؤسسات والشباب لتوفير فرص عمل لائقة لهم ، من خلال جعل القطاع الخاص أكثر جاذبية للشباب والباحثين عن عمل، وذلك عبر تبنّي العديد من المبادرات، التي يتركز جزء منها على تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على تحسين ظروف العمل، والتقليل من الدوران الوظيفي ، بل ودعم القطاع الخاص من أجل تحقيق هذا الهدف، من أجل سد الفجوة بين المميزات التي توفرها الوظائف المتوافرة في القطاع الحكومي من ناحية، وفرص العمل المتوافرة في القطاع الخاص من ناحية أخرى، سواء تعلق الأمر بالمزايا المالية أو بالمزايا العينية، أو تعلق بالحقوق والالتزامات بوجه عام.

الوزارة تسعى ايضا إلى تمكين القطاع الخاص من تأدية دوره على أكمل وجه، وهو الدور الذي يتكامل من دون أدنى شك مع دور المؤسسات الحكومية والعامة.

واخيرا وزارة العمل ومن خلال بياناتها لم تتخل عن دور أنيط بها مؤخرا وانما تدعو الجميع للاشتباك الايجابي مع مديريات التشغيل لتسهيل عملية التشبيك بين القطاع الخاص والشباب... ولا تألو جهدا في تغيير ثقافة العمل والانتاج وتوجيهها نحو التدريب المهني والتقني وحث الشباب نحو التوجه للقطاع الخاص.