لماذا تخفي الحكومة نسب الفقر الحقيقية في المملكة؟

بلغت نسبة الفقر في الأردن 56%، بحسب استطلاع أجراه موقع “خليج أونلاين”، إذ جاء في المرتبة الثالثة على صعيد الدول العربية، بعد اليمن وسوريا على التوالي.
ووفقا للموقع فقد بلغت نسبة الفقر في اليمن 85% بينما في سوريا 80%، ثم الأردن 56%، تليه ليبيا والمغرب بـ 45%.
وهذه النسبة وتحديدا في الأردن لا تجد ما يفندها في ضوء عزوف الحكومة عن اعلان نسبة وخط الفقر منذ سنوات، الامر الذي قد يفسره استطلاع الموقع.
وتصر الحكومة مرارا وتكرارا على إن نسبة الفقر في البلاد 15.7% بحسب احصائية 2017 .
لكن مدير دائرة الاحصاءات تسبب مؤخرا بجدل شعبي وحرج للحكومة وهو يعلن ان عدد الفقراء في الاردن لا يتجاوز 8 الاف شخص في اسوأ الاحوال.
المسؤول اياه ربما كان يتحدث عن جزئية معينة وربما تم تفيبر اراقامه على نحو خاطيء او مجتزاْ لكن هذا لا ينفي حقيقة ان الحكومة ننعمد عدم الكشف عن الارقام الحقيقية للفقر في البلاد.
وهو ما دفع النائب ديما طهبوب لتوجيه اكثر من سؤال للحكومة دون ان تتلقى اجابة شافية ووافية، لان حكومة عمر الرزاز معنيَّة بإبقاء المعلومات عن معدل الفقر قيد الكتمان، لكونها تعلم جيداً أنه مرتفع، وأن الكشف عنه ستترتب عليه استحقاقات عديدة، أبرزها تخفيض الضرائب.
يرى مراقبون اقتصاديون أن الحكومة ستكون أمام مأزق كبير في حال أفصحت عن معدل خط الفقر، إذ سيكون مطلوباً منها مراجعة سياستها الاقتصادية، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتخفيف ضرائب المبيعات والمحروقات.
التلاعب بحسب المراقبين لا يقتصر فقط على الارقام بل يطال المصطلحات مثل خط الفقر المطلق أو الغذائي مما يدخل المهتمين والمواطنين في لعبة مصطلحات بعيدا ً عن الارقام المهمة.
الثابت هنا هو وجود تضارب بين التقارير الرسمية والتقديرات المستندة إلى الخبراء ومنظمات المجتمع المدني.
فقد أعلنت الحكومة أن نسبة الفقر المطلق بالبلاد وصلت إلى 15.7%، وفقاً لآخر مسح نفذته الحكومة وكانت آخر نسبة للفقر في الأردن بلغت 14.4% في عام 2010، مرتفعةً من 13.3% في 2008، في حين رجحت تقديرات غير رسميةٍ بلوغ نسبة الفقر 20% حتى 2016.
لكن المراقبين يقرأون مؤشرات اخرى على اتساع ارقام الفقر مثل زيادة التضخم، والمديونية العامة للأردن، وكذلك ارتفاع معدل البطالة بين الخريجين وزيادة إقبال الأردنيين على "التكيّات" وصندوق المعونة الوطنية.