ضم أطفال سيدة جرش إلى حضانتها الأحد

شهدت قضية فاطمة أبو عكليك التي فقدت ابصرها اثر تعرضها لعنف أسري على يد زوجها تفاعلا كبيرا من الرأي العام، في وقت قالت به محاميتها ومديرة مجموعة القانون لحقوق الانسان “ميزان” ايفا ابو حلاوة إن “الأطفال سيتم ضمهم الى والدتهم الأحد المقبل”.
وأضافت أبو حلاوة في تصريح إن “ادارة حماية الأسرة ستتولى نقل الأطفال من العقبة الى عمان من ثم الى جرش لضم الأم مع أطفالها، اذ من المتوقع ان تخرج الأم من المستشفى يوم الأحد”.
وتابعت أن “المدعي العام قد زار السيدة فاطمة اليوم وأخذ شهادتها”، مشيرة كذلك الى ان ” علاج السيدة فاطمة سيكون على نفقة الحكومة، اذ انه كان قد صدر قرار سابق لرئيس الوزراء بتغطية نفقات علاج ضحايا العنف الأسري”.

وأشارت في حديث إلى تحسن نفسية السيدة فاطمة بعد ان علمت بقرار ادارة حماية الاسرة وهي ترقد في مستشفى مدينة الحسين الطبية.

وكشفت أن السيدة فاطمة أبلغتها بتهديد زوجها بقتل اطفالها الثلاث والخيار بينها وبينهم فاختارت أن تكون هي.

من جانبه أكد المحامي مجدي عزوقة على رفض  المشتكية السيدة فاطمة وعائلتها التنازل عن الحق الشخصي او اسقاط الشكوى عن الزوج الموقوف على ذمة القضية .

كما اكد على ما كشفته المحامية أبو حلاوة حيث أن زوج المعتدى عليها  خيرها بين قتلها او قتل اطفالها، مشيرا الى ان ذلك قد يعتبر شروعا في القتل.

ورأى أن  القصد عند زوجها كان متوفر عند قيامه بالجريمة، لافتة إلى أن ذلك يصب في تكيف الجرم للمتهم فيما بعد، مضيفا أن التكييف القانوني بتوجيه التهمة هي صلاحية ممنوحة للمدعي العام ويراقب عليها النائب العام.

وكانت أبو عكليك قد تعرضت فجر الخميس الماضي لحادثة عنف على يد زوجها حيث اقدم الزوج على فقء كلتا عينيها، اذ اتت حادثة الاعتداء بعد سنوات من التعرض للعنف الأسري على يد الزوج، وفيما تم نقلها الى المستشفى تسلمت ادارة حماية الأسرة الأطفال الى عمهم، حيث لم يلتقي الأطفال مع والدتهم منذ وقوع الحادثة.
وقالت أبو عكليلك نشر أمس أنها متمسكة بحقها في حضانة أطفالها، وبأن يلقى الجاني أقصى عقوبة الى جانب دعوتها للنساء لعدم قبول العنف أو التعايش معه”.
في مقابل ذلك تقيم فعاليات مجتمع مدني السبت وقفة تحت عنوان “طفح الكيل” بتنظيم من اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، حيث قالت الامنية العامة للجنة الدكتورة سلمى النمس إن “الحادثة البشعة التي شهدتها مدينة جرش هي انعكاس لعديد من حالات العنف التي تتعرض لها النساء بصمت وخلف أبواب مغلقة”.
وأضافت “نأمل من تتحول هذه القضية الى قضية رأي عام يتضمن انصاف فاطمة وغيرها من ضحايا العنف الأسري”، داعية الجميع للمشاركة في وقفة “طفح الكيل” أمام الدوار الرابع السبت المقبل.
وتابعت “نامل ان نشهد قريبا تحولا في المنظومة الاستجابة لضحايا العنف الأسري وتوفير التمكين الكافي والتوعية للنساء حتى يخرجن ويبلغن عن العنف الذي يتعرضن له”.
واكدت النمس موقف اللجنة بضرورة تغليظ العقوبات في جرائم العنف الأسري، ومنع اسقاط الحق الشخصي في هذا النوع من القضايا الى جانب تغليظ العقوبات في جرائم العنف الأسري حين يكون المعتدي واقعا تحت تأثير المخدرات او المشروبات الكحولية.
وكان شقيق الضحية أحمد أبو عكليلك أكد موقف العائلة الداعم لابنتهم بضرورة اسقاط أشد العقوبات بحق المعتدي وضمان اعادة الأطفال الى حضن والدتهم.