28 ألف طفل من أكثر من 60 دولة عالقون في مخيمات سوريا

الهاشمية نيوز - أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، «يونيسيف»، أن آلاف الأطفال من عشرات البلدان موجودون في شمال شرق سوريا، معظمهم في مخيمات النزوح، ويعيشون في ظروف سيئة.
وذكرت الـ»يونيسيف» أن المسؤولية عن ذلك تقع على عاتق حكومات الدول لإعادة هؤلاء الأطفال الأجانب وذويهم إلى أوطانهم. وفي بيان صدر عن اليونيسيف، أمس الأول الاثنين، أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة أن التصعيد الأخير الذي حصل في شمال شرق سوريا «يذكرنا بالحاجة الملحة إلى إعادة الأطفال الذين تقطعت بهم السبل إلى ديارهم قبل فوات الأوان». وأضاف البيان «أن الفرصة الآن مواتية لكي تقوم الحكومات بالعمل الصحيح» وإعادة الأطفال إلى بلدانهم.
ووفق تقديرات اليونيسيف الأخيرة، فإن نحو 28 ألف طفل من أكثر من 60 دولة عالقون في شمال شرق سوريا، منهم 20 ألف طفل من العراق، معظمهم يقيمون في مخيمات النزوح.
وإضافة إلى ذلك، فإن أكثر من 80% من هؤلاء الأطفال دون سن الثانية عشرة، و50% دون سن الخامسة. كما أن 250 فتى على الأقل (وبعضهم في التاسعة من عمره) رهن الاحتجاز. وترجح اليونيسيف بأن الأرقام الحقيقة قد تكون أكبر من ذلك بكثير.
وبحسب البيان، فإن جميع هؤلاء يعيشون في ظروف لا تناسب الأطفال، وسؤالهم الرئيسي الذي يتوجهون به إلى العالم هو: «ما الذي سيحدث لنا؟» وأشارت المنظمة المعنية بالطفولة إلى أن 17 دولة فقط أعادت أكثر من 650 طفلا إلى ديارهم، والكثير منهم يعيش الآن مع أفراد أسرهم، وفي بعض الحالات مع أمهاتهم اللاتي عدن معهم.
من جانبها، طالبت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامار، بضرورة محاكمة الإرهابيين الأجانب المتشددين من تنظيم «داعش»، والمحتجزين في سوريا والعراق، في بلدانهم. وعزت كالامار طلبها إلى عدم وجود قانون انتقالي في المنطقة يستطيع النظر في الجرائم الدولية.
وجاءت مطالبات المقررة الأممية في تصريحات أدلت بها للأناضول بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أجابت خلالها على أسئلة تتعلق بالإرهابيين الأجانب المحتجزين مع عائلاتهم في مخيم الهول شمالي سوريا. وقالت كالامار: «ينبغي إرسال الإرهابيين الأجانب المتشددين من تنظيم «داعش»، والمحتجزين في سوريا والعراق، إلى بلدانهم، وتقديمهم للعدالة هنالك، بسبب عدم وجود قانون انتقالي في المنطقة يستطيع النظر في الجرائم الدولية».
ولفتت إلى أن موضوع محاكمة إرهابيي «داعش» المحتجزين في سوريا والعراق، في الدول التي يتواجدون فيها، أو إرسالهم إلى بلدانهم لمحاكمتهم فيها، أثار العديد من المناقشات التي أفرزت آراء مختلفة. وأشارت إلى «وجود مسوغات قانونية قوية (لم تحددها) تسمح بمحاكمة هؤلاء المتشددين في بلدانهم، رغم أن الجرائم التي اقترفوها خلال قتالهم في صفوف التنظيم الإرهابي كانت في العراق وسوريا».
واستدركت أنه «رغم وجود تلك المسوغات القانونية، لكن هذا لا يعني أن الطريق مفتوحة أمام أولئك الإرهابيين للذهاب إلى بلدانهم، والمثول أمام المؤسسات القضائية هناك».
ووفق كالامار، فإن العراق وسوريا لا توفران ظروفا مناسبة وعادلة لمحاكمة عناصر التنظيم، معتبرة أن «السجون في هذين البلدين تمارس أساليب التعذيب المنهجي ضد مقاتلي داعش». وأوضحت أنه «لا يوجد حاليا قانون انتقالي في المنطقة يستطيع النظر في الجرائم الجنائية الدولية ويلبي المعايير الدولية. ولذلك، فإن الخيار الوحيد في هذه المرحلة هو مثول عناصر التنظيم المحتجزين في العراق وسوريا أمام مؤسسات قضائية في مكان آخر». وتابعت: «يبقى الخيار الأكثر منطقية هو مثول عناصر التنظيم أمام السلطات القضائية الموجودة في بلدانهم. بالطبع، يمكن أيضًا النظر في قضاياهم من قبل محاكم ‹مختلطة› (من جنسيات مختلفة)، لكن الأمر سيستغرق وقتًا طويلاً لتنفيذه».
كالامار تطرقت أيضا إلى موضوع أطفال وأسر مقاتلي «داعش» الأجانب من الموجودين في المنطقة، وممن لم يشاركوا في جرائم حرب، داعية إلى ضرورة التأكد من شخصية هؤلاء الأشخاص وإرسالهم إلى بلدانهم. وأكدت المسؤولة الأممية أنه لا يوجد سبب لإبقاء هؤلاء الأطفال في مخيمات في شمالي سوريا. (وكالات)