تقارير عالمية تؤكد تحسن مــــؤشـــــــرات الأردن فــــي (بـدء الأعمال) و(التنافسية)

الهاشمية نيوز - خبران مهمان سارّان على صعيد الاستثمار في الاردن ، تتابع الاعلان عنهما خلال الايام القليلة الماضية ، من شأنهما منح الاستثمار في الاردن ميزة جديدة يتوقع ان يكون لها صدى ايجابيا لدى المستثمرين الاجانب وكذلك المستثمرين المحليين .
الخبرالاول : تقرير البنك الدولي الاخير والذي صنّف الاردن ضمن افضل ( 20) اقتصادا في بدء الاعمال ، أو تحسن اجراءات سهولة الاعمال ، والخبر الثاني : تقدم الاردن ( 3) مراتب في مؤشر التنافسية العالمي وحلوله بالمرتبة الـ( 70 ) عالميا ؟
* ماذا يعني ذلك ؟
- ببساطة شديدة فان تحقيق الاردن لهذه المراكز تأكيد وشهادة عالمية على تحسن البيئة الاستثمارية في الاردن ، ذلك ان مثل هذه التقارير هي التي ينتظرها ويعتمدها المستثمر في الداخل والخارج عندما يفكر في الاستثمار في دولة ما ، خاصة ان هذه التقارير لا تجامل احدا فهي تقارير عالمية تكتسب المصداقية ذلك انها تعتمد على التغذية الراجعة من قبل المستثمرين ايضا في كل دولة ، وبالتالي فان تقدم الاردن على سلم درجات هذه التقارير هي شهادة من المستثمرين أنفسهم بتحسن البيئة الاستثمارية ، ودليل على نجاح السياسات الاستثمارية التي ادت لتحسين هذه المؤشرات ، خاصة وان تقرير التنافسية - على سبيل المثال - هو تقرير يرتكز على ( 12 ) محورا ، ونحو ( 98) مؤشرا مختلفا ، وقد استطاع الاردن ان يتقدم في اكثر من مؤشر من المؤشرات الهامة ، وفي مقدمتها مجال الامن ( المرتبة 46) عالميا ، وفي مجال الصحة حصل على المرتبة ( 45) والمرتبة ( 58) في مجال المهارات ، والمرتبة ( 61) في سوق المنتجات المحلية ، والمرتبة ( 64 ) في الابداع .
من المهم جدا ان نولي مثل هذه التقارير العالمية اهمية تحفزنا على بذل المزيد من الجهود للتقدم اكثر في هذه المؤشرات العالمية التي ستساعدنا على اقناع المستثمرين بمزيد منها في الاردن ، وهي ستساعدنا ايضا على تحقيق وتنفيذ الاهداف التي ننشدها في خارطة الطريق التي تعنى بتحسين البيئة الاستثمارية ، وتساعدنا على تنفيذ الخطة التي أعلنت عنها « هيئة الاستثمار « والتي تقوم على ثلاثة اسس - بحسب مدير عام هيئة الاستثمار - وهي : وضع هوية اقتصادية استثمارية في الاردن بمناطقها الثلاث الشمال والوسط والجنوب ، وكذلك الاهتمام بتصنيف القطاعات في الصناعة والزراعة والخدمات ، لتكون جاذبة للمستثمرين في هذه القطاعات في المملكة . اضافة الى ضرورة تمكين « هيئة الاستثمار « لتكون ممثلا حقيقيا للمستثمر تساعده خطوة بخطوة على تجاوز اية معوقات خدمة له ولاستثماره ، تشجعه على زيادة حجم الاستثمار ، وفي ذلك مصلحة للاردن واقتصادها وينعكس ايجابا على خلق وظائف للشباب الباحثين عن عمل .