الملك في رئاسة الوزراء :ملفات عالقة

الهاشمية نيوز -
الزيارة الملكية قبل يومين لمجلس الوزراء وترؤس جلالته لجانب من اجتماع مجلس الوزراء هو امر طبيعي اعتاد عليه جلالة الملك مع كل الحكومات ، وهي زيارة تعمل على وضع المجلس في صورة توجهات الملك بمختلف القضايا الراهنة والمحلية التي تحتاج من الحكومة الى متابعة حثيثية لحلها.
وقد خرجت بعض الاصوات النيابية والفعاليات السياسية تتحدث عن رحيل مزدوج لمجلس النواب والحكومة في آن معا وان زيارة الملك ما هي الا مقدمة لوضع هذا السيناريو موضع التطبيق مستندين الى ان المرحلة الحالية فيها احباط كبير من الحكومة ومجلس النواب.
لكن الحقيقة وبحسب بعض المصادر والمعلومات المتوفرة تفيد الى ان المجلس النيابي باق الى انتهاء مرحلة الدستورية في العام المقبل 2020 وان لا نية لدى الجهات العليا لحل المجلس قبل ذلك التوقيت مهما حصل من تداعيات محلية اواقليمية متعلقة بالوضع في المنطقة. وكذلك تشير المعلومات الى ان الحكومة باقية حتى تاريخ انتهاء المجلس سواء بالحل وبعدها ترحل وسواء بسناريو بقاء المجلس واجراء الانتخابات على طريقة مجلس يسلم مجلس وهو يعني ان الحكومة من الممكن ان تبقى لوقت اطول.
في الملفات التي طرحها جلالة الملك يمكن التوقف عند ثلاث ملاحظات هامة تحدث بها الملك تضاف الى كل ما طرحه من قضايا مفصلية وهذه الملفات هي :
اولا: تشجيع الاستثمار وازالة كل العوالق والمشكلات التي تواجه المستثمرين الذين ياتون الى الاردن، البيئة الامنية الجاذبة للاستثمار، والملك هنا يعلق آملا عريضة على مجيء المستثمرين نظرا لما يعنيه ذلك من تحفيز للاقتصاد وفرص عمل وغيرها مما يساهم في رفعة الاقتصاد الاردني. ولعل هيئة الاستثمار تعمل جادة الان وتستثمر الدعم الملكي للعمل بهمة وارادة لتفعيل الجاذبية الاستثمارية لجلب المستثمرين.
ثانيا: القرارات الاقتصادية واثرها على المواطن. حيث ركّز جلالة الملك على هذه النقطة خاصة بعد الاحداث الاخيرة في الرمثا وما سبقها من قرارات لها تاثير واضح على حياة المواطنين ومنها كذلك قوانين اقتصادية ثبت ان الحكومة تريد مراجعتها عندما لم تحقق الايرادات المالية المطلوبة.
ثالثا: جراءة المسؤول في اتخاذ القرار الاداري حيث علق جلالة الملك على هذه النقطة المفصلية الهامة التي تعاني منها وزاراتنا ومؤسساتنا الوطنية. فهناك تراجع ملموس في القرار الاداري يشعر به الجميع من جراء تراجع المسؤولين والوزراء عن اتخاذ قرارات جريئة . ولهذه المسألة اسباب عديدة اهمها شيوع الفكرة السائدة عن الفساد الاداري مما يضع المسؤول في زاوية حرجة وتجعله يتردد في اتخاذ القرار الاداري .ولا بد اذا كان الوضع هكذا من وضع الرجل المناسب لاتخاذ القرار في موقع المسؤولية وتنحي الخائفين والمرجفين.
زيارة الملك الى رئاسة الوزراء زيارة تحفيزية للحكومة للمضي بجراءة في اتخاذ القرارات التي تهم المواطن وعلى الحكومة ان تستغل الدعم الملكي الكبير في انجاز الملفات العالقة.

رئيس مجلس إدارة صحيفة الرأي سابقا
رمضان الرواشدة