الكنيست يقر قانونا يستبد بعائلات الشهداء لدى دفن أبنائهم

الهاشمية نيوز - أقر الكنيست بالقراءة الأولى مساء الاثنين، مشروع قانون يفرض شروطا استبدادية على عائلات الشهداء لدى تسلمهم الجثامين لدفنها. ويحظى القانون بشبه اجماع صهيوني، ما يمهد لإقراره نهائيا قريبا. كما أقر الكنيست مشروع قانون يجيز لوزير الداخلية، سحب الاقامة الدائمة لفلسطيني من الضفة، في حال أقدم على ما يسمى "مخالفات سياسية"، أو أقدم على "عمل". كذلك أقر الكنيست بالقراءة الأولى قانونا يضيق على حراك منظمات مناهضة للاحتلال في المدارس الإسرائيلية.
ويقونن قانون الجنازات عمليا، الشروط التي تفرضها الأجهزة الإسرائيلية، على جنازات المقاتلين الشهداء الذين نفذوا عمليات، إن كانوا من المناطق الواقعة تحت ما يسمى "السيادة الإسرائيلية"، بما فيها القدس. إلا أن مثل هذه القوانين عادة، تتحول مباشرة إلى أنظمة عسكرية، لتسري على الضفة المحتلة.
ويفرض القانون كفالات مالية، على عائلات الشهداء، أو من ينوب عنها بالاتفاق معها، لغرض تنفيذ الشروط التي تفرض على الجنازة، أو عملية الدفن. ويمنح القانون صلاحيات لقائد المنطقة في الشرطة، ليقرر الشروط، وحتى مكان الدفن بعد الأخذ باعتبار موقف العائلة، حسب ما ورد. وفي حالات تصل "الصلاحيات" الى حد تأجيل تسليم الجثمان حتى عشرة أيام. وبعد ذلك تنتقل "صلاحيات" تأجيل تسليم الجثمان الى رئيس أركان الجيش، دون سقف زمني يلزم بتسليمه.
ولا يضع مشروع القانون سقفا للكفالات المالية، وكذا بالنسبة للغرامات. وحسب مفهوم القانون، فإن من أخذ على عاتقه المسؤولية على الجنازة وتنفيذ الشروط المفروضة عليه، سيتحمل مسؤوليات عدة لمنع أي حراك جماهيري، ترفضه الأجهزة الإسرائيلية.
وقد أيد القانون 56 نائبا من كتل الائتلاف والمعارضة، إذ حظي القانون بدعم كتلتي "المعسكر الصهيوني" "ويوجد مستقبل". فيما عارضه 12 نائبا من كتلتي "القائمة المشتركة" التي تمثل فلسطينيي 48، و"ميرتس" اليسارية الصهيونية.
كما أقر الكنيست في ذات جلسة مساء الاثنين، بالقراءة الأولى، قانونا "يمنح صلاحيات" لوزير الداخلية، ليقرر سحب الاقامة الدائمة من شخص لم تكتمل اقامته في مناطق 48 عشر سنوات، في حال ارتكب ما يسمى "مخالفات سياسية" مثل "التحريض"، أو قام بعمل يخرق "اخلاصه للدولة" حسب صيغة القانون، أو نفذ عملية. والقانون عمليا لا يسري على أهالي القدس المحتلة والجولان المحتل، الذين يحصلون على "الاقامة الدائمة" مع ولادتهم، وإنما الأشخاص الذين حصلوا على "الاقامة"، بفعل الزوج من مناطق 48.
وحظي القانون بدعم 52 نائبا، من كتل الائتلاف، وكتلتي المعارضة "المعسكر الصهيوني" و"يوجد مستقبل". وعارضه 11 نائبا من كتلتي "القائمة المشتركة" و"ميرتس".
وفي اطار ملاحقة المنظمات المناهضة للاحتلال وجرائم جيش الاحتلال، فقد أقر الكنيست مساء الاثنين، بالقراءة الأولى مشروع قانون ، يمنع المدارس من استقبال جمعيات تنتقد جيش الاحتلال وجرائمه. وجاء القانون لمنع جمعية "كاسرو الصمت" التي اسسها عدد من جنود وضباط جيش الاحتلال، وتعمل على توثيق الجرائم والممارسات الاستبدادية التي يمارسها جنود الاحتلال والمستوطنون في الضفة ضد الفلسطينيين.