تجار مجوهرات يطرحون بدائل عن الضريبة الجديدة

الهاشمية نيوز - شكل تجار الحلي والمجوهرات لجنة تفاوض مع الحكومة لتقديم بدائل للإيرادات المطلوبة من القطاع والمقدرة بنحو 20 مليون دينار، بعد رفع ضريبة المبيعات بنسبة 5 %، بحسب تجار ذهب.
وبين التجار في حديث لـ "الغد" أن اللجنة اتفقت على بدائل لتوفير الايرادات للحكومة يتحملها التجار بدلا من ضريبة مبيعات يدفعها المواطن، مثل رفع رسوم الدمغة، أو رفع الرسوم على الذهب المستورد، أو زيادة الجمارك، واعطاء صلاحيات للنقابة لتنظيم القطاع بشكل أكبر.
وأشاروا إلى أنه إذا طبقت ضريبة المبيعات على المجوهرات بنسبة 5 %، فإن سعر الذهب سيرتفع بمقدار 1.5 دينار للغرام الواحد.
وأكدوا على أن ذلك سيتسبب بعزوف المستهلكين عن الشراء، وبالتالي ركود السوق في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
من جهته، قال امين سر نقابة الحلي والمجوهرات ربحي علان ان اللجنة النقابية التقت امين عام وزارة المالية عز الدين كناكرية وعرضت عليه البدائل المطروحة، وأبدى علان تفاؤله بنتيجة المباحثات سيما وأن النقابة مدركة لحاجة الحكومة لزيادة إيراداتها لكن بوسيلة غير ضريبة المبيعات.
وقررت الحكومة أخيرا، فرض ضريبة المبيعات بمقدار 5 %، على كافة المجوهرات بما فيها الذهب والفضة والألماس، والمجوهرات المختلفة، التي كانت معفاة سابقا.
العضو في الهيئة الإدارية لنقابة تجار الحلي والمجوهرات، أيمن عياد أكد على أنه تم التوافق خلال اجتماع عقدته النقابة أمس على تشكيل لجنة للتفاوض مع وزير المالية وتقديم البدائل للحكومة عوضا عن رفع ضريبة المبيعات 5 %.
وبين عياد أن الحكومة تتوقع إيرادات من قطاع الذهب بعد رفع ضريبة المبيعات مقدارها 20 مليون دينار، لذلك تقترح اللجنة توفير إيرادات تلبي حاجة الحكومة ولكن ببدائل يتحملها التاجر بدلا من ضريبة المبيعات.
وأوضح أن البدائل تشمل رفع رسوم الدمغة، الزيادة في الرسوم الجمركية، رفع الرسوم على الذهب المستورد.
وأكد عياد أن فرض ضريبة مبيعات على المجوهرات وتحديدا الذهب سيؤدي إلى عزوف المستهلك عن مادة الذهب، مما سيتسبب في ركود في القطاع وتأثير سلبي جدا على التاجر. وقال: نحن نريد حل منطقي.
بدوره، قال تاجر الذهب سائد حجازي إن فرض ضريبة مبيعات على الذهب بنسبة 5 % سيزيد سعر الغرام الواحد بمقدار 1.5 دينار.
وأوضح حجازي بمثال أنه في حال رغب مواطن في شراء 100 غرام من الذهب عيار 21، فإن سعره سيكون نحو 2700 دينار يضاف إليه تكاليف المصنعية بمعدل 250 دينارا، وضريبة مبيعات بمقدار 150 دينارا إلى جانب هامش ربح بسيط للتاجر بنسبة 5 % وتقدر بنحو 150 دينارا.
وأكمل حجازي أنه بذلك يصبح سعر شراء تلك الغرامات 3250 دينارا، ولكن في حال اضطر المواطن لبيع تلك الغرامات، فإنه سيخسر 750 دينارا من قيمتها بدل المصنعية والضريبة.
واتفق مع عياد حول تداعيات قرار فرض الضريبة على القطاع بشكل عام، والذي سيتسبب بركود السوق واغلاق العديد من التجار لمحالهم.
وأشار حجازي إلى أن موسم المغتربين الذي يعول التجار عليه لن يعود كالسابق، حيث أن المغتربين سيفضلون شراء الذهب من الدول المجاورة كونه سيكون أرخص.