السياحة الليلية .. أرض خصبة لتمويل أرباب السوابق في الأردن

الهاشمية نيوز - تراجع الجدل نسبيا في الأردن بخصوص ظاهرة البلطجة والقبض على فارضي الأتاوات وأرباب السوابق.
لكنّ مِلف جريمة “فتى الزرقاء” أحيل رسميا إلى محكمة أمن الدولة في دلالة على أن المجتمع القانوني قرر تصنيف تلك الجريمة التي أثارت جدلا كبيرا باعتبارها “جريمة إرهابية”.
وأسند مدعى عام محكمة أمن الدولة الرائد القاضي العسكري يوسف خريسات للمشتكى عليهم في قضية فتى الزرقاء وعددهم 14 شخصا تهم القيام بعمل إرهابي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإلقاء الرعب بين الناس، وترويعهم، وتعريض حياتهم للخطر، باستخدام سلاح بالاشتراك.
وكانت عصابة الأشرار تلك قد قطعت يدي فتى أردني وفقأت عينيه في عملية انتقام انتهت بحملة أمنية شرسة وغير مسبوقة على عالم البلطجة والزعران والمطلوبين أمنيا أدّت لاعتقال نحو 600 شخصا منهم وهي الأبرز في تاريخ الأمن العام الأردني.
وكشفت مديرية الأمن العام عن تحقيقات معمقة تجري حاليا مع هؤلاء الموقوفين انتهت بدلالات بوجود علاقة بين بعضهم وبين تجارة المخدرات، الأمر الذي يبرّر اشتراك أطقم مكافحة المخدرات في التحقيقات ضمن حملات مشتركة.
وأطلق معلقون وكتاب على الحملة الأمنية اسم “تنظيف الشوارع”.
ولم يُعرف بعد ما إذا كانت عملية تنظيف الشوارع والأزقة والأحياء قد انتهت تماما في الأردن الآن أو ما إذا كانت السلطات تأخذ بالحساب عملية تنظيف قصوى تضمن عدم عودة أي من الموقوفين إلى ممارسة نشاط إجرامي لاحقا.
وكان الملك عبدالله الثاني قد أمر بالتعاون بين أذرع القانون وجهاز القضاء لضمان بقاء من يروّعون المجتمع خلف القضبان وفي أبعد مكان عن المجتمع.
ويبدو أن العملية الامنية متواصلة ومستمرة لكنها كشفت عن مفاجآت في مساحات لم تكن متوقعة من بينها ما يجري في الأندية الليلية.
وما يباع في الأزقة والحارات من مخدرات رخيصة أو مصنعة محليا أو حتى مزروعة في بعض المناطق وكذلك من بينها تلك الصور والصلات بين أعضاء برلمان سابقون ومرشحون للانتخابات ومجموعات من الزعران والبلطجية وأرباب السوابق.
ويبدو حسب مصادر برلمانية وأخرى أمنية أن مساحات الحركة الاجتماعية بعد المسوحات والدراسات الأمنية الميدانية تربط مجموعات البلطجة بنشاطات إجتماعية وسياسية محددة من بينها الحراك في الموسم الانتخابي فيما تشكل “بسطات الأرصفة” وعمليات “التسول” وفي بعض الاحيان “السياحة الليلية” الأرض الخصبة لموادر وتمويل العشرات لا بل المئات من أرباب السوابق.
وهي موارد تضمن ديمومة العمل وتساعد في نشاطات “فرض الأتاوات” التي طالما أرهقت القطاع التجاري الأردني.
رصد - وكالة الهاشمية