القطاع الصناعي يشغل أكثر من 240 ألف عامل غالبيتهم أردنيون

الهاشمية نيوز - قالت غرفة صناعة الأردن، إن القطاع الصناعي يوظف أكثر من 240 ألف عامل جلهم من الأردنيين (حوالي 18% من مجموع القوى العاملة الأردنية)، يعملون بحوالي 18 ألف منشأه صناعية منتشرة في جميع محافظات المملكة، ويتقاضون أكثر من مليار دينار كأجور وتعويضات، يعيلون من خلالها حوالي خمس عدد سكان الأردن.
وأضافت الغرفة في تقرير لها أن متوسط عدد العمال في المنشأة الصناعية الواحدة يبلغ حوالي 13 عاملا مقارنة مع 2.3 عامل في باقي القطاعات الأخرى؛ ما يجعله من أكثر القطاعات الاقتصادية قدرة على استحداث وخلق فرص العمل، فخلال العام 2013 تمكن القطاع الصناعي من استحداث ما يزيد على 11 ألف فرصة عمل لوحده، ويتشكل القطاع الصناعي الأردني بشكل أساسي من قطاع «الصناعات التحويلية» وقطاع «الصناعات الاستخراجية» وقطاع «الكهرباء والمياه»، ويعد القطاع الصناعي إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الأردني، بفضل مساهماته المتعددة والبارزة في تحقيق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتتجلى أبرز مساهمات القطاع الصناعي بما يلي:
وبحسب التقرير يساهم القطاع الصناعي بحوالي ربع الاقتصاد الوطني بشكل مباشر (25% من الناتج المحلي الإجمالي)، ولما له من ارتباطات أمامية وخلفية بالعديد من القطاعات كالنقل والتأمين والتجارة وغيرها، نجد أن القطاع الصناعي يلعب دورا أكبر لتصل مساهمته إلى حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر وغير مباشر.
وقال التقرير : يساهم القطاع الصناعي وبشكل كبير في تعزيز سعر صرف الدينار الأردني واستقراره، من خلال رفد احتياطيات المملكة الرسمية من العملات الأجنبية بما يزيد على 8 مليارات دولار سنويا، ويستحوذ على ما يقارب 60% من إجمالي حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار.
كما يساهم القطاع الصناعي في ترسيخ الاستقرار المالي من خلال رفد الخزينة بأكثر من مليار دينار سنوياً كضرائب مباشرة وغير مباشرة، حيث أن كل دينار إنتاج في الصناعة يرفد الخزينة بأكثر من 8 قروش ضرائب.
تعد الصادرات الصناعية العمود الرئيسي للتجارة الأردنية بتشكيلها ما يزيد على 90% من إجمالي الصادرات الوطنية، وتصل منتجاتها لما يزيد عن 120 دولة.
وتتولى غرفة صناعة الاردن المشاركة في رسم السياسة العامة للصناعة وفي وضع الاستراتيجية والخطط اللازمة لتنفيذها والمشاركة في تنمية الصناعة الوطنية وتطويرها.
كما تتولى الغرفة رعاية مصالح جميع المؤسسات الصناعية والمؤسسات الحرفية و تعزيز التعاون بين الغرف الصناعية وبينها وبين الاتحادات وغرف الصناعة العربية والأجنبية والعمل على تعزيز قدرات الغرف الصناعية وتنسيق جهودها.