تراجع التخليص على مركبات البنزين بنسبة 130%

كشفت احصائية هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، عن تراجع التخليص على مركبات البنزين بكافة أنواعها خلال العامين الماضيين.

وبلغ عدد المركبات التي تم التخليص عليها خلال النصف الأول من العام الحالي 7810 مركبات في حين بلغ لنفس الفترة من العام الماضي 10670 مركبة في الوقت الذي تم التخليص على 17956 مركبة لنفس الفترة في العام قبل الماضي.

ويحذر تجار ومختصون في قطاع المركبات من مخاطر انهيار القطاع بعد تراجع التخليص على كافة أصناف المركبات داخل الحرة، بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن، والتي تتزامن مع ارتفاع في الضرائب والرسوم الجمركية على المركبات، والتي تصل في بعض الاحيان ضعف سعر المركبة بدل رسوم وتخليص بشكل بات يهدد القطاع بصورة كاملة.

ويقول أحد العاملين في قطاع المركبات وهو احمد زاهي، ان قطاع المركبات بمختلف اصنافه، وخصوصا البنزين يعاني بشكل كبير بفعل القرارات الحكومية والأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن، والتي تسببت في تراجع الطلب على المركبات بشكل كامل الى حدود غير مسبوقة.

ودعا زاهي الحكومة إلى النظر إلى الأرقام التي تظهر تراجعا حادا في التخليص على المركبات، وتؤدي إلى تراجع حاد في إيراداتها للخزينة، وضرورة معالجة الأوضاع قبل فوات الاوان، وفقدان مئات الوظائف داخل المنطقة الحرة، قائلا إن قطاع المركبات يعيل عشرات آلاف الأسر بشكل مباشر وغير مباشر.

ويضيف زاهي ان حالة الركود شملت جميع الاصناف من المركبات، بالإضافة إلى مركبات الاعفاء، قائلا إن قطاع المركبات بشكل كامل يواجه مخاطر غير مسبوقة، مشيرا إلى دخول قطاع المركبات الهجينة في حالة ركود غير مسبوقة، حيث بلغ عدد المركبات التي تم التلخيص عليها خلال شهر أيار الماضي 297 مركبة، في حين بلغت خلال شهر حزيران(يونيو) 872 مركبة، فيما توقف التخليص بشكل كامل خلال الشهرين الماضيين على المركبات الكهربائية، وتراجع الطلب على مركبات البنزين.

ودعا نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية الأسبق عطاالله الحسبان، الى العمل على إجراءات سريعة وفورية للحفاظ على هذا القطاع الحيوي، والذي يدر دخلا بعشرات الملايين إلى خزينة الدولة، قائلا إن المناطق الحرة الأردنية تعاني بشكل كبير وبشكل يهدد وجودها، بالرغم من امتلاك الحكومة مفاتيح وطرق لحلها وبكل بساطة.

ودعا الحسبان الحكومة إلى العمل على ايجاد حلول للمناطق الحرة، من خلال العمل على تعديل قانون ضريبة الدخل وتخفيض الضريبة على المركبات بكافة انواعها، وأعداد خطة لتحديد فترة زمنية مناسبة لرفع هذه الضرائب لاحقا بالمشاركة مع القطاع الخاص. وكان مجلس الوزراء قرر في النصف الثاني من العام الماضي تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد من 55 % إلى 30 % حتى نهاية العام 2018.

كما قرر المجلس تحديد نسبة الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد بعد نهاية العام ذاته بـ35 % حتى نهاية العام 2019، و40 % حتى نهاية العام 2020، و45 % حتى نهاية العام 2021.

أما بخصوص مركبات الهايبرد التي يتم شطب مركبات أخرى قديمة مكانها، فقد قرر المجلس تخفيض نسبة الضريبة الخاصة عليها إلى 12.5 % حتى نهاية العام الماضي، فيما تم تحديد النسبة خلال الأعوام المقبلة بـ20 % حتى نهاية العام 2019، و25 % حتى نهاية العام 2020، و30 % حتى نهاية العام 2021م، شريطة أن لا يزيد عمر مركبة الهايبرد التي يتم شراؤها على سنتين، وفي حال زاد عمر المركبة على ذلك تتم زيادة نسبة 5 % على النسبة المحددة