التلهوني: حماية الطفل مسؤولية كبيرة تقع على عاتق أصحاب القرار

الهاشمية نيوز - رعى وزير العدل الدكتور بسام التلهوني في غرفة تجارة عمان، امس، جلسة نقاشية حول مناهضة المجتمع الاردني للعنف الاسري والاساءة للطفل. وقال التلهوني خلال افتتاح أعمال الجلسة، ان حماية الأطفال مسؤولية كبيرة تقع على عاتق أصحاب القرار وذوي الاختصاص، وعبء لا يشعر بأهميته الا اصحاب القلوب السليمة والنفوس السوية، التي لا تدخر جهدا في سبيل تحقيق مصلحة الطفل الفضلى وصولا الى مجتمع مستقر، آمـن، يحظى جميع أفراده بالأمن والرعاية كحوائج أساسية للنمو والازدهار والتقدم.
وأضاف أن مصطلح تأديب الوالدين لأبنائهم يحتل مساحة واسعة من الجدل وتباين الآراء ما بين مؤيد للمادة ( 62 ) من قانون العقوبات الاردني وتعديلاته رقم 16 لسنة 1960 التي تجيز تأديب الوالدين لأبنائهم على نحو يبيحه العرف العام، وما بين معارض للنص برمته ويطالب بإلغائه خشية التعسف والمغالاة في استعمال التأديب.
وأشار، خلال الجلسة التي نظمتها جمعية حماية ضحايا العنف الاسري، والجمعية الاردنية للتدريب والارشاد الاسري «اسرتي» ، الى أن ظاهرة ضرب الاطفال قضية جدلية، ما بين مساحة السلطة الابوية في الرعاية والتهذيب وما بين تجاوز ذلك الى المغالاة والتعذيب، مبيناً أن موضوع النقاش هو موضوع ذو قيمة يستحق مناقشته والخروج بتوصيات فعالة حياله.
من جانبه، قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب عبد المنعم العودات ان الاعراف تتبدل وتتغير بتغير الازمان ، وعليه تم اجراء تعديلات على عدة تشريعات لتعزيز الحماية ضد العنف، منها قانون الاحداث وقانون الحماية ضد العنف الاسري، مضيفاً أنه سيتم أخذ كافة التوصيات الناتجة عن هذه الجلسة والاستماع الى وجهات النظر بما يحقق المصلحة العامة للمجتمع.