الاحتلال يباشر عملية تطهير عرقي ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية

الهاشمية نيوز - شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس الإثنين، بهدم 100 شقة سكنية بحي وادي حمص ببلدة صور باهر بالقدس المحتلة، بعد أن أعلن عن البلدة منطقة عسكرية مغلقة يحظر الدخول إليها، إذ اقتحم أكثر من 1500 جنديا وعشرات الاليات العسكرية والجرافات معززة بوحدات خاصة الحي وحاصرته، وقامت بإخلاء المئات من الأهالي وزرع ديناميت بمنازلهم وتفجيرها.
وهدمت قوات الاحتلال بساعات الصباح 6 بنايات سكنية ومنزلا في الحي تعود لعائلات عميرة، والأطرش، وأبو حامد والكسواني. وأجبر الاحتلال السكان على إخلاء المباني بالقوة بعد رفضهم مغادرة منازلهم، وافترشوا الأرض دون أن يتمكنوا من إخراج أي شيء من احتياجاتهم الشخصية، وتعرضوا للضرب من قبل الجنود.
كما وزع جنود الاحتلال مناشير تحذر المواطنين الاقتراب من منطقة الهدم.
وأتى حصار الحي وتفجير المنازل وإخلاء أصحابها بعد أن أنقضت يوم الخميس الماضي، المدة التي حددتها المحكمة العليا الإسرائيلية، إذ أمهلت السكان هدم منازلهم بأيديهم وإلا ستقوم سلطات الاحتلال بتنفيذ عملية هدم المنازل بحجة أنها قريبة من جدار الفصل العنصري.
وقال رئيس لجنة أهالي حي وادي الحمص، حمادة حمادة، إن مئات من عناصر شرطة الاحتلال والوحدات الخاصة قاموا برفقة آليات وجرافات الاحتلال وخبراء المتفجرات باقتحام حي وادي الحمص، وحاصروا بناية «أبو طير» وإخلاء قاطنيها وتفجيرها.
وقامت قوات الاحتلال باقتحام الحي من الجهة الشرقية وحاصروا منزل طارق الوحش وقاموا بهدمه بعد إخراج قاطنيه تحت قوة السلاح. كما اقتحمت قوات كبيرة شارع المنطار وحاصرت منزلين لعائلتي عميرة والأطرش.
وذكر حمادة أن 16 بناية يتهددها خطر الهدم في الحي، تضم أكثر من 100 منزل، بعضها مأهول بالسكان والبعض الآخر قيد الإنشاء، علما أن البنايات تقع في منطقة مصنفة «أ» خاضعة للسلطة الفلسطينية، حسب الاتفاقيات الموقعة وحاصلة على تراخيص من وزارة الحكم المحلي، إلا أن سلطات الاحتلال تصر على هدمها بحجة قربها من الجدار الأمني المقام على أراضي المواطنين في المنطقة.
من جانبه، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، إن الاحتلال الإسرائيلي شرع بالتشريد للسكان وهدم منازلهم بوادي الحمص بعد أن رفضت محكمة الاحتلال العليا، الأحد، التماسا يطالب بتجميد قرار الهدم. واعتبر عساف أعمال الهدم جريمة حرب وهي الأكبر منذ العام 1967 وتطال أكثر من 100 شقة كمرحلة أولى، وإذا ما تم ذلك فإنه سيصار إلى هدم آخر في المنطقة سيشمل حوالي 225 شقة أخرى، وحتى الآن لم يصدر قرارا بذلك .
وقال إن هذا الأمر العسكري الجائر بهدم المنازل هو انتهاك لاتفاقية موقعة مع الفلسطينيين وكذلك لاتفاقية جنيف وروما الداعية لحماية المواطنين تحت الاحتلال.
وأشار إلى أن أعمال الهدم وما يرافقها تهدف إلى إيجاد منطقة عازلة لفصل القدس عن بيت لحم وعدم تواصلها مع الضفة الغربية، مشيرا إلى أن الفلسطينيين هربوا من داخل مدينة القدس وضواحيها وجاءوا لمنطقة وادي الحمص التي هي أصلا وحسب اتفاقية أوسلو منطقة «أ» وتحت السيادة الفلسطينية، وفي ظل عدم السماح لهم بالبناء من قبل الاحتلال، وحصلوا على تراخيص من الحكم المحلي الفلسطيني. وأكد أن ما يجري هو انتهاك لكل المعايير الدولية والاتفاقيات الموقعة بين الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية .
من جهته، قال محافظ بيت لحم كامل حميد إن ما نشاهده اليوم ليست عمليات هدم فحسب وإنما عملية إعادة احتلال واضحة للمنطقة المصنفة «أ» حسب اتفاقية أوسلو، من خلال انتشار لقوات كبيرة من جنود الاحتلال بالتالي هي عملية منظمة وسيناريو لأعمال هدم أكبر في المستقبل وهذا غير مسبوق منذ العام 1967، لأنه يجري في أكثر من موقع في المنطقة.
وأكد أن ما يجري ما بين القدس وبيت لحم هو ضرب واضح لكل الاتفاقيات والأعراف الدولية وحقوق الإنسان، وعليه آن للمجتمع الدولي أن يتحرك ويقف أمام مسؤولياته قبل فوات الأوان، لأنه قد ينفذ صبر الفلسطينيين أمام هذه الجرائم البشعة التي في مضمونها الواضح تهجير وتشريد آخر سيكون الأكبر منذ العام 1967.
ونددت الرئاسة ومنظمة التحرير، والحكومة، والفصائل الفلسطينية، بعمليات هدم المنازل. وأدانت الرئاسة الفلسطينية، في بيان نقلته وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، عمليات الهدم، وحملت الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن هذه الجريمة. بدوره، طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، المجتمع الدولي ومحكمة الجنائية الدولية، بفتح تحقيق بهذه الجرائم. ودعا «عريقات»، الجمعية العامة ومجلس حقوق الانسان إلى محاسبة ومساءلة إسرائيل على جرائمها. وأضاف عريقات، إن ما هدمته إسرائيل، «سيتم إعادة تشييده من جديد».
كما دعت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، بمنظمة التحرير الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي «للانعقاد فورا والقيام بمسؤولياته». وقالت إن ما يجري بالقدس هو «جريمة حرب وعملية تطهير عرقي».
من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن عمليات الهدم، بمدينة القدس «جريمة حرب ضد الإنسانية». واستنكر «اشتية» في كلمة له، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي في مدينة رام الله، عمليات الهدم وقال إنها «جريمة حرب ضد الانسانية حسب القانون الدولي». وطالب «اشتية» دول العالم والمؤسسات الدولية والحقوقية، بالتصدي لهذه «الجريمة».
من ناحيتها، قالت اللجنة المركزية لحركة «فتح»، إن «جريمة الهدم في القدس، تأتي في ظلِّ الدعم الأمريكي المطلق للاحتلال الإسرائيلي». كما نددت حركة «حماس»، بعملية الهدم في وادي الحمص.
بدورها، قالت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان وصل الأناضول، إن «ما يفعله الاحتلال في مدينة القدس من هدم للمنازل، جريمة ومجزرة بحق أهلنا المقدسيين وإعادة احتلال لمناطق واسعة وتهجير لسكانها».
ودعت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية مجلس الامن للانعقاد فورا وأخذ مسؤولياته تجاه القانون الدولي، بوجه جريمة الحرب وعملية التطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق مئات العائلات في بلدة صور باهر من خلال هدمها مائة شقة سكنية كمقدمة لهدم مئات الشقق السكنية في المنطقة. وقالت الدائرة في بيان لها صباح أمس الاثنين، ان ما تقوم به حكومة المستوطنين في صور باهر يعد جريمة حرب وتطهير عرقي حسب كل القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية، وحتى في قوانين أمريكا نفسها التي ترعى إرهاب حكومة الاحتلال، وعليه فان الهيئات الدولية، بما فيها مجلس الامن والمحكمة الجنائية الدولية، مطالبة اما ان تأخذ مسؤولياتها المنوطة بها او تكون قد وضعت نفسها في صف الاحتلال.
واعتقل جيش الاحتلال فجر أمس الإثنين، 19 فلسطينيا خلال حملة دهم وتفتيش بمناطق مختلفة بالضفة، بالوقت الذي أصيب العشرات بحالات اختناق جراء المواجهات الليلية مع شرطة الاحتلال في بلدة العيسوية، فيما حاصرت شرطة الاحتلال مصلى «باب الرحمة» بالأقصى ومنعت من الفلسطينيين دخوله والصلاة فيه.
وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها في محيط مصلى «باب الرحمة» بالمسجد الأقصى، وقال مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية الشيخ عزام الخطيب، إن المصلين أدوا صلاة العشاء في المسجد الأقصى، وكذلك بمصلى باب الرحمة، رغم إجراءات الاحتلال. (وكالات)