تاريخ النشر - 10-07-2019 09:36 AM عدد المشاهدات 533 | عدد التعليقات 0
بني هاني: استحالة إلغاء «الاتوبارك» بإربد

الهاشمية نيوز - اكد رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني، استحالة الغاء مشروع المواقف المدفوعة الأجر «الأوتوبارك» او حتى توقيفه مؤقتا وذلك نتيجة العقود التي تربط البلدية بالمستثمر والتي تستوجب دفع غرامات مالية كبيرة في حال تم ذلك كما انها تضع البلدية امام مسائلة قانونية.
واثارت تطبيق الاتفاقية منذ عام شكاوي عديدة من تجار ومواطنين وحول اليات العمل وضرورة ايقاف العمل بالاتفاقية لحين ازالة التشوهات وتركيب كايبنات في الشوراع المشمولة في المشروع لانهاء العنصر البشري.
وأضاف بني هاني خلال لقاء عقد امس، في بلدية اربد حضره محافظ اربد رضوان العتوم ورئيس غرفة التجارة محمد الشوحة ومدير الشرطة العقيد عاهد الشرايدة ورئيس قسم السير الرائد ايمن جريس، لمناقشة مطالب التجار أن المشروع موجود في كل دول العالم ويختلف تطبيقه من بلد لأخر.
واكد ان إيجابيات المشروع أكبر بكثير من سلبياته وبات مقبولاً بشكل كبير من قبل غالبية المواطنين والتجار على حد سواء، منوهاً ان البلدية أبلغت المستثمر ببعض السلبيات والملاحظات والتي ستتم معالجتها كاملة من خلال تحديث التطبيق خلال أيام قليلة وتوفير البطاقات في المحال التجارية وهو ما يضمن عدم وجود أي احتكاك او تعامل مباشر بين المواطنين وموظفي الشركة الذين يشترط حصولهم على عدم محكومية وحسن سيرة قبل توظيفهم.
ونوه بني هاني إلى ان عطاء الأوتوبارك كان قد طرح وأحيل خلال فترة حل المجالس البلدية ووجود لجان مؤقتة تدير البلديات كما تم وضع وتصميم العقود خلال تلك الفترة وان المجلس البلدي الحالي وعند استلامه مهامه كان لزاماً عليه توقيع هذه الاتفاقية التي تم اعدادها من قبل اللجنة التي أدارت البلدية في ذلك الوقت وكانت حاصلة على موافقة ومقرة من قبل وزير البلديات آنذاك.
واكد بني هاني على ان الاتفاقية مع المستثمر واضحة وهي توفير 1500 موقف في عدد محدد من الشوارع وليس كما يدعي بعض التجار من ان المواقف تزيد على هذا العدد وان البلدية ومن خلال فرق ومهندسين مختصين قد حددت هذه المواقف بشكل دقيق ولا يمكن ان تكون كما وصفها البعض بأنها بأرقام أكبر من ذلك بكثير.
واشار الى انه سيتم خلال أيام قليلة تخطيط مواقف المركبات في الشوارع المشمولة بالاتفاقية وتركيب كاميرات مراقبة تعزز الجانب الامني والرقابي.
واستهجن بني هاني الحملة التي يقوم بها عدد محدود من التجار رغم ان البلدية عملت على تطبيق جميع النقاط التي طالب بها التجار في اجتماع سابق عقد في غرفة التجارة وتوافق عليها التجار مع البلدية في ذلك الوقت.
ولفت بني هاني الى ان تطبيق المشروع قلص الى حد كبير حالات الوقوف المزدوج التي كانت ظاهرة مقلقة في شوارع اربد نتيجة عدم وجود مواقف للمواطنين.
وقال مدير الدائرة القانونية في بلدية اربد الكبرى وليد حسينات لـ«الدستور» أن ما تحدثت به نقابة المحامين باربد عن عدم قانونية تطبيق اتفاقية المواقف غير دقيق، مؤكدا أن الاتفاقية سليمة وجميع بنودها قانونية ولا غبار عليها وجرت وفق عطاء رسمي حسب الأصول.
نقابة المحامين
من جانبها اكدت نقابة المحامين فرع اربد ان هناك مخالفة قانونية في تطبيق اتفاقية مشروع المواقف المدفوع مسبقا «الاوتوبارك» وان من شان هذه الاتفاقية الحاق اضرار جسيمة بالمواطنين.
وحسب رد رئيس فرع النقابة بلال نصيرات على مذكرة لتجار اربد، ان المواطن يدفع عوائد للبلدية عن كل رخصة مهن او بناء وتتضمن بدل بند موقف بالاضافة الى انه وعند استملاك الشوارع يحسم الربع القانوني من اراضي المواطنين.
وابدت النقابة استعدادها لتقديم الدعم والمساعدة القانونية لتجار محافظة اربد.
وابدت فروع نقابات المهندسيين الاردنيين والمعلمين والاطباء والصيادلة في اربد استعدادها لتبني مطالب التجار للضرر الجسيم التي الحق بهم جراء التطبيق الخاطىء للمشروع في شوارع اربد.
واشاروا في ردهم على مذكرات للتجار ان المشروع جبائي وليس تنظيمي ويجب على الشركة المشغلة تحسين تنفيذ العمل بشكل اسهل والكتروني ووضع وقت مجاني محدد يستطيع السائق من خلاله تلبية احتياجاته من المحال التجارية، مؤكدين ان تسعيرة المواقف غير مناسبة ويجب تخفيض اسعارها.
غرفة التجارة
وقال رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة أن 90 % من مطالب التجار تم تلبيتها خلال الاجتماع الذي خصص لمناقشة مطالب التجار وعقد في البلدية بحضور الجهات المسؤولة، منوها انه لم يتم الاتفاق على وقف المشروع وإنما سيتم اعتبارا من اليوم الاربعاء معالجة الإشكالات الموجودة في الميدان.
وأضاف أنه تم الاتفاق على تخطيط جميع المواقف بالشوارع المشمولة بالمشروع وتركيب كاميرات لمراقبة الموظفين ومنع العاملين بالشركة من ملاحقة المواطنين امام المحلات التجارية لإجبارهم على شراء البطاقات إضافة لتوفير جميع فئات البطاقات والالتزام بالأعياد والعطل الرسمية. وأكد الشوحة أنه سيتم متابعة ما تم الاتفاق عليه واي إشكالات مستقبلية سيتم متابعتها اولا بأول.