لجنة الدفاع عن العقارات الأرثوذكسية تدعو لأخذ المعلومات من المصادر الأردنية والفلسطينية

الهاشمية نيوز - اكدت لجنة الدفاع عن العقارات الارثوذكسية ان وحدة الكنيسة الارثوذكسية والتحامها مع ابنائها هو أساس لصمودها في وجه المؤامرات الصهيونية التهويدية، ومحاولات النيل من وحدة الكنيسة يعتبر خدمة مجانية للكيان الصهيوني.
وقالت اللجنة في بيان لها امس ردا على بيان مؤسسة القدس الدولية انها تتابع من خلال محامين مختصين في قضايا العقارات في الاراضي المقدسة، حيثيات كل ما له علاقة بالعقارات الارثوذكسية، أملاكاً كانت او اوقافا، منذ خمسة عشر عاماً مضت.
واضافت انها راجعت بيانات مختلفة، صدرت عن جهات متعددة، حول قضايا متعلقة بالعقارات الارثوذكسية، وخاصة املاك بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية في باب الخليل وحي باب حُطّة بالقدس العربية المحتلة، ووجدت اللجنة ان مُعظم هذه البيانات تحتوي على مُغالطات تُمثل أسس السرد الإعلامي التي يتبعها أنصار مُسرّب العقارات ايرنيوس الاول، والذي تمت في عهده جريمة تسريب عقارات باب الخليل والمُعظمية وغيرها من العقارات الارثوذكسية.
ومن بين هذه البيانات وجدت اللجنة ان بيان مؤسسة القدس الدولية حول العقارات الارثوذكسية من اكثر البيانات ضلالاً وتضليلاً، كما توصلت اللجنة الى انه من الواضح ان مؤسسة القدس الدولية قد تعرضت الى عملية خداع، ادت بها الى إصدار بيان يتنافى مع مصداقية مواقفها السابقة في العديد من القضايا الوطنية، ومن بين المواضيع الواردة في بيان مؤسسة القدس الدولية والتي وجب الإشارة لها هي التالي:
1. ان قرار المحكمة العليا في الكيان الصهيوني باعتماد صفقة ايرنيوس من خلال موظفه وموكَلَه باباديماس، ومنح العقارات الارثوذكسية في باب الخليل وباب حطة لعصابة عطيريت كوهانيم الاستيطانية، هو قرار سياسي بامتياز، ووصف مؤسسة القدس الدولية بان قرار محكمة الكيان الصهيوني هو فشل لبطريركية الروم الأرثوذكس، يُبرىء المحكمة الصهيونية من حقيقة انها جزء من آلة تهويد القدس العربية المُحتلة، ويُعطي هذه المحكمة الشرعية والمصداقية التي لا تستحقها تحت أي ظرفٍ كان.
2. وصف مؤسسة القدس الدولية للقضية التي اثيرت في المحاكم الصهيونية على انها التجاء الى هذه المنظومة القضائية، هو دليل على جهل كاتب بيان مؤسسة القدس الدولية بحيثيات ملف العقارات الارثوذكسية، حيث ان بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية لم تتوجه الى المنظومة القضائية الصهيونية، بل ان عصابة عطيريت كوهانيم الاستيطانية هي التي التجأت الى المحاكم بسبب رفض غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث الاعتراف بصفقة تسريب العقارات المذكورة، وان لجوء بطريركية القدس الى المنظومة القضائية في وقت لاحق، جاء لاستئناف قرار لصالح العصابة الاستيطانية صادر عن محكمة اخرى، والاستئناف بحد ذاته هو دليل على حرص البطريركية على العقارات الارثوذكسية.
3. يحمل بيان مؤسسة القدس الدولية قدراً كبيراً، وغير مُبرر، من الإساءة لرجال الدين المسيحيين والكنيسة الارثوذكسية، ومحاولة لا تليق بالمؤسسة للنيل من وحدة الكنيسة الارثوذكسية وابنائها، كون ان وحدة الكنيسة والتحامها مع ابنائها هو أساس لصمودها في وجه المؤامرات الصهيونية التهويدية، ومحاولات النيل من وحدة الكنيسة يعتبر خدمة مجانية للكيان الصهيوني من قِبَل مؤسسة القدس الدولية.
4. يحتوي بيان المؤسسة القدس الدولية على افتراءات واضحة بحق الكنيسة بحيث ان المؤسسة تدعي عدم جدية البطريركية في افشال صفقة العقارات المذكورة !!! وهو الامر الذي لا يستوي منطقياً وعقلياً، حيث ان العقارات المذكورة ما زالت بيد البطريركية الارثوذكسية حتى بعد تسريبها باربعة عشر عاماً، وهو امر لم يحصل في أي قضية تسريب للعقارات، بالاضافة الى ان موقف اللجنة القانونية المُختصة المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية واللجنة القانونية المُعينة من قبل الأردن واللجان القانونية في مجلس كنائس الاراضي المُقدسة جميعها أشادت من خلال بيانات رسمية بالاستراتيجية القانونية التي اتبعها غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث في متابعة قضية العقارات الارثوذكسية، وان هذا الامر يثير الاستغراب كون بيان مؤسسة القدس الدولية لم يشر الى أي مرجعية قانونية لاتخاذ موقفها الاتهامي التحريضي، والذي يكاد يكون منقولا نصاً عن مذكرة محاميّ المعزول ايرنيوس الاول، مُسرّب العقارات.
وإذ تعبّر لجنة الدفاع عن العقارات الارثوذكسية عن اسفها لنجاح اتباع المعزول ايرنيوس من استقطاب مؤسسة عريقة لخدمة أجندتهم المتساوقة مع العصابات الاستيطانية، تدعو اللجنة مؤسسة القدس الدولية الى تحري الحقيقة من خلال التواصل المباشر مع محامي البطريركية، واللجنة المتخصصة في منظمة التحرير الفلسطينية والأجندة الاردنية للحصول على الجانب الوطني من قضية العقارات الارثوذكسية بدلا من الاعتماد على سرد الجهة التي سرّبت العقارات للعصابة الاستيطانية بالأساس.