تصاعد الهجوم الاستيطاني بالخليل وهدم منازل بالجملة في القدس

الهاشمية نيوز - قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير، في تقريره الأسبوعي، إن حكومة الاحتلال تمضي في مخططاتها الاستيطانية وأطماعها التوسعية القديمة والجديدة في الضفة، التي تعتبرها حكومات الاحتلال المتعاقبة قلب مشروعها الاستيطاني.
وأشار التقرير إلى أن حكومة الاحتلال تعمل ليل نهار للاستيلاء على المزيد من أراضي الضفة وازدادت نسبة الأراضي المصادرة بدرجة عالية جداً، مرةً بذريعة الاستيطان، وأخرى بسبب جدار الضم والتوسع وغيرها لحاجات عسكرية وضرورات أمنية وتسهيلات معيشية للمستوطنين، حيث أخطرت سلطات الاحتلال، وما يسمى «مسؤول أملاك الغائبين»، مؤخراً بمصادرة ووضع اليد على أراض تبلغ مساحتها حوالى 4800 دونم، تقع في بلدتي يطا وبني نعيم بمحافظة الخليل؛ بهدف التوسع الاستيطاني، وأمهلت سلطات الاحتلال أصحاب الأراضي 45 يوماً للاعتراض بدءاً من تاريخ 25/ 5 للحوض الطبيعي رقم (9)، الذي يشمل أراضي تابعة لمدينة الخليل وبلدتي بني نعيم ويطا.
وأوضح التقرير أن لجنة إعمار الخليل كشفت عن شروع المستوطنين ببناء بؤرة استيطانية جديدة على قطعة أرض خلف سوق الذهب المغلق في البلدة القديمة بمدينة الخليل، إضافة إلى ترميم مرافق تابعة لمحطة وقود شارع الشهداء، والمعروفة بـ «كازية الجعبري»، حيث جاء بناء هذه البؤرة التي تتكون من وحدتين استيطانيتين بعد أقل من أسبوعين على التعدي الذي قام به المستوطنون على ممتلكات محطة وقود شارع الشهداء المغلقة، حيث بدأت أعمال ترميم لمرافق المحطة.
كما تتواصل في محافظات الضفة الأخرى عمليات مصادرة الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني؛ «فقد شرعت آليات الاحتلال بتجريف أراض زراعية ذات ملكية خاصة، ووضع كرفانات في منطقة تسمى «أبو العوف» المهددة بالمصادرة في سنجل، لمد خطوط شبكة مياه جديدة تربط بين البؤرتين الاستيطانيتين «جفعات هرئيل» و»هرواه» مع مستوطنتي «شيلو» و»معاليه ليبونا» إلى جانب معسكر للجيش قريب من المنطقة. وخطورة مد خطوط شبكات المياه بين المستوطنات غير الشرعية واضحة، وتقدر مساحة الأراضي المهددة بالمصادرة نتيجة هذا المشروع بـ 5 آلاف دونم، كلها أراض ذات ملكية خاصة.
وقال التقرير: إن مخطط تفريغ القدس من الفلسطينيين واستهداف الوجود المسيحي في المدينة المقدسة، وانسجاماً مع مخطط الاحتلال لتهجير وتشريد المقدسيين مع إحلال اليهود والمستوطنين بالمكان، صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على بيع ثلاثة عقارات للكنيسة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة لجمعية «عطيريت كوهانيم» الاستيطانية، بعد أن رفضت التماساً تقدمت به الكنيسة الأرثوذكسية.
ولفت التقرير إلى أن مجزرة هدم منازل والمنشآت في القدس تتواصل بعد أن قررت محكمة الاحتلال هدم 15 بناية سكنية تضم 100 شقة سكنية بمنطقة وادي الحمص في صور باهر جنوب المسجد الأقصى بذريعة قربها من جدار الفصل العنصري، وإعاقة عمل جنود الاحتلال هناك.
وذكر أن بعض هذه المنازل حاصل على تراخيص بناء من السلطة الوطنية كونها تقع في منطقة مصنفة (أ) ولكن بعد شرعنة المحكمة العليا الإسرائيلية قانون منع البناء قرب «الجدار» أصبح الخطر يلاحق الشقق السكنية من شمال إلى جنوب «الجدار».
وجرفت آليات الاحتلال مساحات من أراضي عصيرة القبلية جنوب نابلس تقدر مساحتها بخمسة دونمات ونصف الدونم؛ بهدف توسيع المعسكر التابع لجيش الاحتلال المقام في المنطقة الجنوبية من أراضي البلدة؛ حيث أقيم هذا المعسكر في العام 2014، وشهد أعمال توسعة في العام 2018، كما استولت قوات الاحتلال على 20 دونماً من أراضي قريتي دير الحطب وعزموط شرق نابلس لصالح فتح شارع عسكري استيطاني يصل لمستوطنة «ألون موريه» شرق نابلس. ومن شأن هذا الشارع أن يحرم الأهالي من الوصول إلى أراضيهم المحيطة به، التي تقدر مساحتها بنحو 400 دونم.
و بالأغوار، وفي سياق سياسة التطهير العرقي الصامت، تتصاعد وتيرة وحدّة اعتداءات المستوطنين على رعاة المواشي في تجمعات الفارسية بالأغوار الشمالية، خلال الأشهر الأخيرة، حسب إفادات المواطنين وتقارير منظمات إسرائيلية ومنها منظمة «بتسيلم».
«وكالات»