سلطة العقبة توضح حقيقة تأجير قارب دون علم مالكه

أصدرت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بيانا أوضحت فيه ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن تأجير قارب لصالح إحدى الجهات المنفذة لفيلم في منطقة رم دون علم صاحبه، والجدل المصاحب له.

وأشارت السلطة إلى أن القارب المشار إليه وحسب المعلومات التي تم الحصول عليها من الهيئة البحرية الأردنية وحسب كتابهم رقم 1/5/3/1576 تاريخ 2/6/2019 بأن تاريخ آخر تسجيل لهذا القارب كان عام 2012″.

وأضاف ان “القارب تعرض للغرق بتاريخ 2/1/2014، وفي كتاب السلطة البحرية الاردنية رقم 1/3/62 تاريخ 5/1/2014 الموجه إلى عطوفة محافظة العقبة ونسخة إلى وزير النقل ورئيس مجلس المفوضين والذي يشير إلى أن القارب يسبب خطراً على الأرواح والقوارب المجاورة وعلى البيئة البحرية كونه يحتوي على زيوت”.

وتابع: “مالك القارب لم يقم باتخاذ أي إجراء بالرغم من مخاطبته من قبل السلطة البحرية الأردنية وكذلك يبين الكتاب مخاطبة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حول الموضوع”.

وفي كتاب السلطة البحرية الأردنية رقم 1/3/230 تاريخ 20/1/2014 الموجه وزير النقل والذي يشير إلى أنه نتيجة المتابعة الحثيثة والمستمرة من قبل السلطة البحرية الأردنية مع الجهات المعنية ومنها محافظ العقبة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة فقد تم اخراج هذا القارب الى مكان آمن مما يشير الى انه قد تم نقل هذا القارب الى مستودعات السلطة حفاظاً على السلامة العامة.

وقالت السلطة في بيانها إن “هذا القارب هو مصدر الرزق الوحيد للعائلة وثبت انه متوقف منذ عام 2012!”.

وطلب المشرفون على تصوير الفيلم الأخير في وداي رم توفير قارب ليتم استخدامه في تصوير الفيلم حيث وافقت السلطة على استخدامه وليس تأجيره وتم الحصول على شيك تأمين لإعادة القارب بنفس الحالة التي تم تسليمها لهم بها.

وبينوا أن “ما يترتب على القارب من ارضيات لصالح السلطة يفوق بكثير قيمة القارب وهذا قد يكون السبب لعدم مطالبة مالكه به ولعدة سنوات”.