حركة الشاحنات بين الأردن والعراق محدودة

الهاشمية نيوز - ما تزال حركة دخول الشاحنات الأردنية والعراقية مباشرة إلى كلا البلدين محدودة، مقابل استمرار اعتماد الشاحنين على تفريغ حمولاتهم في ساحة التبادل بينهما.
وقال امين سر مجلس الأعمال العراقي الأردني، سعد ناجي، إن التبادل التجاري بن البلدين يتركز في تفريغ حمولة الشاحنات الأردنية في أخرى عراقية، كذلك الحال هو بالنسبة لحمولة الشاحنات العراقية التي يتم تفريغها بأردنية بنفس الطريقة.
وكان الأردن والعراق اتفقا على بدء العمل بآلیة النقل ”Door to Door ”للسلع والبضائع والمنتجات النفطیة التي تقضي بدخول الشاحنات الأردنیة إلى المدن العراقیة، وكذلك الأمر بالنسبة للشاحنات العراقیة الداخلة إلى الأراضي الأردنیة كبدیل عن الآلیة السابقة التي فرضتها الأوضاع الأمنیة في العراق خلال السنوات الماضیة والتي كان یتم بموجبها تفریغ حمولة الشاحنات على الحدود ونقلها بشاحنات الدولة الأخرى، الأمر الذي كان یعرض مواد عدیدة للتلف فضلا عن كلف إضافیة یتحملها التاجر المصدر.
وقال ناجي إنه لتجاوز هذا التباطؤ يجب على حكومتي البلدين تبسيط اجراءات دخول السائقين والشاحنات، لافتا إلى أن السائقين الأردنيين الداخلين إلى العراق يواجهون تعقيدات روتينية وتعدد في الإجراءات اللازمة، والأمر ذاته بالنسبة للشاحنات العراقية الداخلة للاردن، خصوصا من أجل الترانزيت إلى سورية أو تركيا فتواجه تعقيدات جمركية واجراءات روتينية ايضا قبل انجاز معاملاتها.
هذا الأمر يدفع المصدرين والشاحنين إلى التوجه نحو تفريغ الحمولات في ساحة التبادل الحدودية بين البلدين ودفع تكاليف اضافية مقابل اختصار للوقت والتعقيدات التي تواجههم في حال توجهوا مباشرة.
يشار إلى أن الجانبین اتفقا ایضا على تفعیل قرار مجلس الوزراء العراقي بإعفاء 344 سلعة أردنیة من الجمارك، وتخصیص أراض على الحدود للشركة الأردنیة العراقیة، والبدء بإجراءات إنشاء المنطقة الصناعیة الأردنیة العراقیة المشتركة.
ومايزال الشحن بین البلدین منذ فتح معبر طریبیل في آب(أغسطس) 2017 یتم عن طریق تفریغ الحمولة من شاحنات أردنیة إلى عراقیة (Back to Back ، باستثناء عدد محدود جدا من الشاحنات التي دخلت مباشرة إلى وجهاتها النهائية في كل من البلدين منذ اتخاذ قرار للسماح بذلك في شباط (فبراير) الماضي.
يذكر أن خسائر قطاع الشاحنات الناقلة راوحت 750 ملیون دینار، نتیجة فقدان أسواق عدة لهذه الشاحنات ومنها السوق العراقیة وكذلك السوریة، في وقت یضم فیه القطاع نحو 21 ألف شاحنة منها كانت 6 آلاف شاحنة متوقفة بشكل تام.
عمان – ما تزال حركة دخول الشاحنات الأردنية والعراقية مباشرة إلى كلا البلدين محدودة، مقابل استمرار اعتماد الشاحنين على تفريغ حمولاتهم في ساحة التبادل بينهما.
وقال امين سر مجلس الأعمال العراقي الأردني، سعد ناجي، إن التبادل التجاري بن البلدين يتركز في تفريغ حمولة الشاحنات الأردنية في أخرى عراقية، كذلك الحال هو بالنسبة لحمولة الشاحنات العراقية التي يتم تفريغها بأردنية بنفس الطريقة.
وكان الأردن والعراق اتفقا على بدء العمل بآلیة النقل ”Door to Door ”للسلع والبضائع والمنتجات النفطیة التي تقضي بدخول الشاحنات الأردنیة إلى المدن العراقیة، وكذلك الأمر بالنسبة للشاحنات العراقیة الداخلة إلى الأراضي الأردنیة كبدیل عن الآلیة السابقة التي فرضتها الأوضاع الأمنیة في العراق خلال السنوات الماضیة والتي كان یتم بموجبها تفریغ حمولة الشاحنات على الحدود ونقلها بشاحنات الدولة الأخرى، الأمر الذي كان یعرض مواد عدیدة للتلف فضلا عن كلف إضافیة یتحملها التاجر المصدر.
وقال ناجي إنه لتجاوز هذا التباطؤ يجب على حكومتي البلدين تبسيط اجراءات دخول السائقين والشاحنات، لافتا إلى أن السائقين الأردنيين الداخلين إلى العراق يواجهون تعقيدات روتينية وتعدد في الإجراءات اللازمة، والأمر ذاته بالنسبة للشاحنات العراقية الداخلة للاردن، خصوصا من أجل الترانزيت إلى سورية أو تركيا فتواجه تعقيدات جمركية واجراءات روتينية ايضا قبل انجاز معاملاتها.
هذا الأمر يدفع المصدرين والشاحنين إلى التوجه نحو تفريغ الحمولات في ساحة التبادل الحدودية بين البلدين ودفع تكاليف اضافية مقابل اختصار للوقت والتعقيدات التي تواجههم في حال توجهوا مباشرة.
يشار إلى أن الجانبین اتفقا ایضا على تفعیل قرار مجلس الوزراء العراقي بإعفاء 344 سلعة أردنیة من الجمارك، وتخصیص أراض على الحدود للشركة الأردنیة العراقیة، والبدء بإجراءات إنشاء المنطقة الصناعیة الأردنیة العراقیة المشتركة.
ومايزال الشحن بین البلدین منذ فتح معبر طریبیل في آب(أغسطس) 2017 یتم عن طریق تفریغ الحمولة من شاحنات أردنیة إلى عراقیة (Back to Back ، باستثناء عدد محدود جدا من الشاحنات التي دخلت مباشرة إلى وجهاتها النهائية في كل من البلدين منذ اتخاذ قرار للسماح بذلك في شباط (فبراير) الماضي.
يذكر أن خسائر قطاع الشاحنات الناقلة راوحت 750 ملیون دینار، نتیجة فقدان أسواق عدة لهذه الشاحنات ومنها السوق العراقیة وكذلك السوریة، في وقت یضم فیه القطاع نحو 21 ألف شاحنة منها كانت 6 آلاف شاحنة متوقفة بشكل تام.
عمان – ما تزال حركة دخول الشاحنات الأردنية والعراقية مباشرة إلى كلا البلدين محدودة، مقابل استمرار اعتماد الشاحنين على تفريغ حمولاتهم في ساحة التبادل بينهما.
وقال امين سر مجلس الأعمال العراقي الأردني، سعد ناجي، إن التبادل التجاري بن البلدين يتركز في تفريغ حمولة الشاحنات الأردنية في أخرى عراقية، كذلك الحال هو بالنسبة لحمولة الشاحنات العراقية التي يتم تفريغها بأردنية بنفس الطريقة.
وكان الأردن والعراق اتفقا على بدء العمل بآلیة النقل ”Door to Door ”للسلع والبضائع والمنتجات النفطیة التي تقضي بدخول الشاحنات الأردنیة إلى المدن العراقیة، وكذلك الأمر بالنسبة للشاحنات العراقیة الداخلة إلى الأراضي الأردنیة كبدیل عن الآلیة السابقة التي فرضتها الأوضاع الأمنیة في العراق خلال السنوات الماضیة والتي كان یتم بموجبها تفریغ حمولة الشاحنات على الحدود ونقلها بشاحنات الدولة الأخرى، الأمر الذي كان یعرض مواد عدیدة للتلف فضلا عن كلف إضافیة یتحملها التاجر المصدر.
وقال ناجي إنه لتجاوز هذا التباطؤ يجب على حكومتي البلدين تبسيط اجراءات دخول السائقين والشاحنات، لافتا إلى أن السائقين الأردنيين الداخلين إلى العراق يواجهون تعقيدات روتينية وتعدد في الإجراءات اللازمة، والأمر ذاته بالنسبة للشاحنات العراقية الداخلة للاردن، خصوصا من أجل الترانزيت إلى سورية أو تركيا فتواجه تعقيدات جمركية واجراءات روتينية ايضا قبل انجاز معاملاتها.
هذا الأمر يدفع المصدرين والشاحنين إلى التوجه نحو تفريغ الحمولات في ساحة التبادل الحدودية بين البلدين ودفع تكاليف اضافية مقابل اختصار للوقت والتعقيدات التي تواجههم في حال توجهوا مباشرة.
يشار إلى أن الجانبین اتفقا ایضا على تفعیل قرار مجلس الوزراء العراقي بإعفاء 344 سلعة أردنیة من الجمارك، وتخصیص أراض على الحدود للشركة الأردنیة العراقیة، والبدء بإجراءات إنشاء المنطقة الصناعیة الأردنیة العراقیة المشتركة.
ومايزال الشحن بین البلدین منذ فتح معبر طریبیل في آب(أغسطس) 2017 یتم عن طریق تفریغ الحمولة من شاحنات أردنیة إلى عراقیة (Back to Back ، باستثناء عدد محدود جدا من الشاحنات التي دخلت مباشرة إلى وجهاتها النهائية في كل من البلدين منذ اتخاذ قرار للسماح بذلك في شباط (فبراير) الماضي.
يذكر أن خسائر قطاع الشاحنات الناقلة راوحت 750 ملیون دینار، نتیجة فقدان أسواق عدة لهذه الشاحنات ومنها السوق العراقیة وكذلك السوریة، في وقت یضم فیه القطاع نحو 21 ألف شاحنة منها كانت 6 آلاف شاحنة متوقفة بشكل تام.