طلب ضعيف على حديد التسليح خلال الثلث الأول 2019

الهاشمية نيوز - تراجعت معدلات الطلب على مادة حديد التسليح في السوق المحلية خلال الشهور الاربعة الماضية «فترة الثلث الاول من العام الحالي» بنسب ومعدلات كبيرة فاقت مستوياتها للاعوام السابقة.
وقال تجار ان التراجع الذي شهده القطاع مؤخرا وتحديدا خلال العامين الماضيين مرده الى عوامل مختلفة منها داخلية وخارجية ومن ابرزها قلة حجم المشاريع التي ينفذها القطاع العام والخاص مقارنة بما كانت عليه في السابق وتحديدا ما قبل عام 2013، حيث ان تراجع حجم العطاءات الحكومية وقلة حجم المشاريع الاسكانية ما اثر سلبا على القطاعات المساندة واهمها قطاعي الحديد والاسمنت.
واضافوا ان قلة السيولة النقدية لدى التجار وتشدد البنوك باعطاء القروض وارتفاع نسب الفائدة عليها، وان كل ذلك اثر سلبا على واقع القطاع، مشيرين ان كثير من التجار يعولون حاليا على نشاط القطاع خلال الاشهر المقبلة وذلك مع اعتدال درجات الحرارة وارتفاع الطاقة الانتاجية للايدي العاملة مقارنة بفترة الشتاء والشهر الفضيل.
وفي هذا السياق اكد تاجر وموزع حديد جمال المفلح ان فترة الثلث الاول الحالي سجلت تراجعا ملحوظا وكبيرا في الطلب على مادة حديد التسليح مقارنة بما كانت عليه خلال الاعوام السابقة، مشيرا ان هذا التراجع مستمر وبزيادة كل عام عن العام الذي يسبقه، كما ان هذا التراجع لا يقتصر على قطاع معين بل يشمل كافة القطاعات المساندة والتي تعمل مع قطاعي الانشاءات والاسكانات.
واضاف المفلح ان الشهور الاربعة الماضية سجلت احجاما من قبل المستثمرين في قطاع الاسكان عن فتح مشاريع جديدة بالتزامن مع بداية العام وذلك بسبب نظام الابنية لمدينة عمان، لافتا ان نظام الابنية دفع بكثير من المستثمرين الى الاكتفاء بتشطيب المشاريع الجاهزة وعدم فتح مشاريع جديدة اسوة بما كانت عليه في الاعوام السابقة.
واشار الى استقرار اسعار مادة حديد التسليح حاليا مقارنة بما كانت عليه مع بداية العام، مشيرا ان متوسط سعر طن الحديد يتراوح حاليا بين 500 - 510 ينارا للطن، وهذا السعر يشمل وصول المنتج الى كافة المشاريع حول المملكة مع وجود فروقات بسيطة على الاسعار في حال النقل الى المناطق والمحافظات البعيدة.
وتوقع بقاء الطلب دون مستوياته للشهر الحالي وذلك بسبب تدني الطاقة الانتاجية للايدي العاملة فترة الشهر الفضيل، مشيرا الى اهمية الاشهر المقبلة حيث ان طرح مشاريع وعطاءات حكومية جديدة وقيام المستثمرين في قطاع الاسكان بفتح مشاريع جديدة من شانه ان ينعش القطاع ولو جزئيا بحيث يتسنى للتجار توفير السيولة المادية اللازمة لهم لتامين اجور عمالهم ومحالهم ولتحريك السوق ودوران راس المال.
وقال التاجر محمد عبابنة ان القطاع سجل منذ عامين مضت تراجعا مستمرا وكبيرا في الطلب، مشيرا ان ذلك رتب على التجار خسائر مادية وتوقفا عن العمل وخروجا من السوق لعدم قدرتهم على سداد الالتزامات المالية المترتبة عليهم.
وقال ان عدم وجود تصور واضح لعمل القطاعات الرئيسية «المقاولات والاسكانات» وذلك بسبب الاجراءات الحكومية والبيروقراطية كما ان تشدد البنوك باعطاء قروض وارتفاع نسب الفائدة عليها حيث تعد تلك القطاعات المحرك الرئيس لعمل القطاعات المساندة من حديد واسمنت والمنيوم وطوب وغيرها.
وشدد على اهمية تقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين، بالاضافة الى طرح عطاءات حكومية جديدة وذلك لمساعدة التجار في توفير جزء من السيولة النقدية لإنجاز اعمالهم ودفع اجور محالهم وعمالهم وتحريك السوق ودفع عجلة التنمية المحلية.