إربد: شارع عمان .. بنية تحتية متهالكة تائهة بين الأشغال والبلدية

الهاشمية نيوز - ما بين الأشغال وبلدية اربد الكبرى ضاعت الجهة المسؤولة عن شارع عمان بمدينة اربد الذي يربط لواءي القصبة وبني كنانة وقرى شرق إربد بطريق عمان إذ إن البنية التحتية للشارع باتت بأسوأ حالاتها ومتهالكة ومدمرة، واصبح غير صالح للاستخدام جراء تلف بنيته وانتشار عشرات الحفر العميقة فيه، فيما مجلس المحافظة «اللامركزية» لم يبادر في ايجاد اي حلول للطريق من ضمن موازنة اللامركزية باعتباره طريقا نافذا ورئيسًا.

«الدستور» بدورها نقلت شكايات المواطنين لرئيس البلدية المهندس حسين بني هاني جراء انتشار عشرات الحفر العميقة بالشارع وتركها بلا معالجة؛ ما ادى لسقوط المركبات بها وتضررها، حيث اوعز المهندس بني هاني لكوادر البلدية بالمعالجة الفورية للشارع رغم عدم مسؤولية البلدية عنه.

وطالب وزارة الاشغال بتحمل مسؤولياتها تجاه الشارع الذي يحتاج لمبالغ كبيرة من اجل اعادة تزفيته في ظل تلف بنيته التحتية بصورة واضحة. وفي الوقت الذي تؤكد بلدية اربد الكبرى ان الشارع نافذ وهو من مسؤولية الاشغال تقول مديرية اشغال اربد ان اجزاء من الشارع داخل حدود التنظيم وتقع مسؤوليتها على عاتق البلدية.

الشارع الحيوي الذي يشهد حركة سير كثيفة واليات ثقيلة على مدار الثانية بانتظار حل الخلاف الدائر وتحديد المسؤولية بشكل تام حيث بين مدير الصيانة في بلدية اربد الكبرى المهندس نبيل ابو الزيت ان هنالك لجنة بالتشارك مع وزارة الاشغال لادراج مسؤوليته رسميا للبلدية لكن لغاية اللحظة فان الشارع يتبع لوزارة الاشغال ولا علاقة للبلدية به.

واكد رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني «للدستور» ان شارع عمان هو شارع نافذ والشوارع النافذة تتبع مسؤوليتها رسميا لوزارة الاشغال ولا علاقة للبلدية بهذه الشوارع لا من قريب ولا من بعيد.

وبين المهندس بني هاني ان البلدية ورغم ان مسؤولية الطريق عائدة للاشغال لكن ومن منطلق مسؤولياتها تجاه المجتمع ومن اجل ازالة الضرر والاذى عن السائقين ومركباتهم فقد قررت تخصيص 10 قلابات اسفلت بكلفة 5 الاف دينار من اجل صيانة الطريق بدءا من اشارة بردى ووصولا حتى الدوار المؤدي لبلدة المغير. وقالت مديرة اشغال محافظة اربد المهندسة منى اللحام ان شارع عمان هو نافذ وتوجد محاولات لكي يصبح ضمن مسؤولية البلدية، مبينة ان البلدية تقول ان الشارع هو مسؤولية للاشغال والاشغال تقول ان مسؤوليته للبلدية كونه توجد اجزاء منه ضمن حدود البلدية وبذلك فان مسؤوليته مشتركة بين الجهتين. واشارت الى ضرورة ان تتشارك البلدية والاشغال معا لحل مشكلة هذا الشارع جذريا. من جانبه قال عضو اللامركزية محمد عبابنة انه قام بالتواصل مع البلدية لمعرفة الجهة المسؤولة عنه رسميا وكذلك سيتواصل مع الاشغال لمعرفة ان كان يتبع لها، مبينا انه نظرا لسوء اوضاع الشارع فانه سيتم ادراج الشارع على دليل الاحتياجات ضمن موازنة عام 2020 لتخصيص مخصصات مالية لتزفيته لكنه لم يخفي ان المخصصات المالية المحددة لمجلس محافظة اربد قليلة جدا وغير كافية وانه يجب تشارك البلدية والاشغال معا لحل مشكلته.