الجميع يسأل ماذا سيحصل في شهر رمضان المبارك؟

لا يمكن تفسير سلسلة القرارات الحكومية الاخيرة الا في سياق القلق من عودة الحراك الى الدوار الرابع وبزخم خلال شهر رمضان المبارك فالاعلان عن تأجیل أقساط القروض البنكية في شھر رمضان رغم تشويه الفكرة، والتعھد بعدم فصل الكھرباء خلال الشھر الكریم فضلا عن خدمة الماء، ليس اكثر من جدولة للأزمات بدلا من حلها واستيعاب الشارع ومطالبه برأي مراقبين .

ويرى متابعون للشان العام انه رغم الاعلان عن الاجراءات الحكومية فان الدعوة والتحضير وبكثافة وعلى قدم وساق لاعادة الزخم الى حراك الرابع بالنظر الى ان الاجراءات الحكومية لم تخفف من حدة الازمة المعيشية لدى المواطنين.
و تبدو ھذه الإجراءات على قلة اثرها بنظر البعض محاولة لاستمالة الرأي العام، تحوطا من شھر رمضان، واحتمال تكرار سیناریو العام الفائت، امام رئاسة الوزراء، او الدوار الرابع، من حیث تجمع المئات، تعبیرا عن موقف سلبي من الحكومة، وھو امر لا تحتملھ الحكومة الحالیة، لاعتبارات كثیرة، من بینھا، وضع الاقلیم، وتحدیدا سیناریوھات صفقة القرن، وما قد یستجد على كل المنطقة، من تحولات خطیرة ..

بعض المواطنين اعتبروا الاجراءات الحكومية الاخيرة بمثابة رشوة للشارع واهانة اكثر من كونها خطوة ايجابية خاصة اذا ما تم الالتفاف عليها بخطوة من قبيل رفع اسعار المحروقات بسبب ارتفاع اسعارها عالميا.
في مقابل ذلك ثمة من يرى ان الظروف ليست مهيأة هذه المرة لعودة الحراك الى الرابع مثلما كان عليه الحال في العام الماضي، والاسباب كثيرة أقلها عدم قناعة الأردنيين بجدوى الحراك بشكله الحالي كما في السنوات السابقة.

مواطنون يرون ان ثمة اجندة كثيرة لبعض مرتادي الرابع تجعل منه اقل جذبا واقناعا للاردنيين بالنزول الى الشارع ورفع شعارات مطلبية ، واخرون يرون ان عزوف الاخوان المسلمين حتى الان عن النزول الى الشارع ودعم حراك الرابع سيضعفه ويجعله محصورا وفي نطاق ضيق جدا.
اما احد اهم الاسباب التي قد تكون مقتلا للحراك في الرابع فهو اجراء الرزاز لتعديل واسع ومباغت على حكومته ما سيقلل فرص نزول كثير من الاردنيين الى الشارع لاعتبارات منح الحكومة فرصة اخرى.