اربد: اتفاق يتضمن 13 بندا ينهي أزمة (الاوتوبارك)

الهاشمية نيوز - خلص لقاء عقد امس بغرفة تجارة اربد لتدارس ازمة «الاوتوبارك» بحضور رئيس بلدية اربد الكبرى ومشغل المشروع واعضاء الغرفة التجارية وعدد من التجار ومواطنين للاتفاق على بدء تنفيذ عدد من الحلول اعتبارا من امس الاول الاحد وتضمت 13 بندا يباشر العمل بها .
وبموجب الاتفاق فقد تم الغاء اعتصام اليوم الاثنين للمطالبة بالغاء الاوتوبارك و الذي دعا له عدد من التجار على خلفية تعرض احد اعضاء مجلس ادارة الغرفة للاعتداء من قبل اثنين من موظفي الاوتوبارك .
وتضمنت بنود الاتفاق على توفير بطاقة فئة دينار باستمرار وفي كافة الاحوال وحال نفاذ الكمية من الموظف ينسحب من الموقع ويتم ادخالها اليا والتحميل والتنزيل مجانا وعدم ملاحقة المواطنين من قبل موظفي الاوتوبارك الى داخل المحلات التجارية وتسمية الشوارع المشمولة بالخدمة والاعلان عنها .
كما نصت على انه يحق لساكني البيوت القديمة في الشوارع المشمولة الاصطفاف مجانا في حال احضار اثبات ملكية البيت والاصطفاف مجانا امام المدارس والمساجد والمخابز والكنائس وتحدد اوقات المواقف المدفوعة للمشروع من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساءا.
ووفق الاتفاقية انه يتم استثناء ايام العطل الرسمية والاعياد والمناسبات الوطنية من «الاوتوبارك» وتغطية الشوارع المشمولة بكابينات لبيع البطاقات خلال شهرين من اليوم وفي حال توفر الكابينات يتم تقليص الموظفين ويختصر عملهم على ارشاد المواطنين بكيفية التعامل مع التطبيق الى جانب توفير كاميرات بالشوارع بالتشاور مع الامن واحضار ماكينات حديثة بدل الموظفين في المستقبل القريب وان تشمل البطاقة اكثر من سيارة والمباشرة اعتبارا من امس الاحد ببيع البطاقات في العديد من المحال التجارية المنتشرة بالشوارع .
واكد رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني ان الاتفاقية ستحل كثير من الاشكالات العالقة وسيتم مراقبة المشروع من قبل البلدية للتاكد من الالتزام بالشروط المتفق عليها.
واكد تمسك البلدية التام بمواصلة مشروع الاوتوبارك وتنفيذ الاتفاقية الموقعه مع الشركة المنفذه معتبرا ان ما يحدث وما حدث من اشكاليات رافقت تطبيق المشروع بانها فردية ولا تمثل الصالح العام والهدف والغاية من المشروع بتخفيف حدة الازمات المرورية في وسط المدينة والشوارع المحيطه به.
وقال رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة انه توجد بعض الاشكالات التي رافقت تطبيق المشروع والمتضرر منها بالدرجة الاولى القطاع التجاري مبينا ان ما تم الاتفاق عليه اليوم انهى المشكلة التي حصلت خلال الايام الماضية وبالتالي فان الغرفة ستتابع تطبيق بنود الاتفاقية التي جرت اليوم على ارض الواقع وبناءا عليه يتم تقييم الامور اولا باول.