أزمة قروض جديدة تنفجر في وجه حكومة الرزاز

الهاشمية نيوز - كشفت مصادر عن ملامح أزمة قروض جديدة تنفجر في وجه حكومة الرزاز تتعلق بالعجزعن دفع مستحقات لبعض الجهات التمويلية من آلاف المواطنين، في محافظات مادبا والكرك والطفيلة ومعان وغيرها من المدن والمناطق الأخرى
وبينما تتضارب التقارير والمعلومات ان صندوق التنمية والتشغيل قد خصص مبلغ 25 مليون دينار لغايات توفير التمويل وصندوق التنمية والتشغيل وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ومؤسسة الضمان الاجتماعي يصل الى 74 مليون دينار.
وبدات المشكلة تقريبا منذ عام ثلاث اعوام( 2016 ) تقريبا بتنفيذ برنامج التشغيل الذاتي الجماعي من حكومة الملقي ، وخصصت مبلغ (25) مليون دينار لصندوق التنمية والتشغيل ، بغية منظومة : نشر ثقافة العمل الحر وريادة الإعمال بين الشباب المتعطلين عن العمل من كلا الجنسين، وإقامة مشاريع منتجة للدخل، وكان بديل ضمن سعي الحكومة السابقة ،للحد من مشكلتي الفقر والبطالة وحراكات المتعطلين عن العمل في محافظات الجنوب، وهي تتعلق بإنشاء المشروعات الميكروية (الصغيرة) لكون نسب البطالة اعلى في الجنوب، لذلك تم البدء بتركيز المشاريع في الجنوب واعطاؤها الزخم المطلوب حتى يشعر الناس بالفرق، و ان صندوق التنمية والتشغيل قد خصص مبلغ 25 مليون دينار لغايات توفير التمويل ضمن هذه البرنامج الريادي للتشغيل.
وبينما بدا الحجز ومن المتوقع ان تزداد المشكلة مع اتساع بيكار ها في الأيام القادمة من قبل بعض صناديق الإقراض على المفترضين ،وبدا في صندوق التنمية والتشغيل في محافظة الطفيلة، حيث أن الصندوق حجز تحفظيًا على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ 700 أسرة في المحافظة وهناك حجوزات أخرى علما ان لصندوق مول تلك المشروعات للشباب في الطفيلة بقيمة اربعة ملايين دينار .
من جانب اخر يتحدث مختصين ان حكومة سابقة توسعت بتوصية من بعض الوزراء في تقديم برامج قروض الجماعية لتكون مشروعات، ناجحة، ولكن كانت ــ للاسف ــ وبدون دراسات جدوى اقتصادية ،ولم تساهم قطعاً في حل مشكلة البطالة، علما منح قروض لمجموعات وليس لأفراد وبتعليمات محددة لإقامة مشاريع مشتركة( مثل ورش صيانة وحرفية ومكاتب محاماة وعيادات وصيدليات وشركات لتوفير خدمات وحراسة العمارات السكنية) شريطة ان يكون المشتغلون فيها من الأردنيين
وكذلك قام صندوق الضمان الاجتماعي منح سلف للتشغيل بفوائد قليلة ما سيوفر زخما للتشغيل الذاتي وهناك جهات اقراضية اخرى.
وقال عدد من المقترضين في تصريحات لوسائل الاعلام إن القروض كانت رصاصة في نعش الأسرة التي وجدت نفسها في عراك داخلي بين الأشقاء والاقارب والانسباء الذين دخلوا فيها اما مدينين أو كفلاء، لتزداد نسب الطلاق والمشاجرات وارتفاع نسب البغضاء والكراهية بين أبناء المجتمع
وأشار إلى أن تلك المبادرة الاقراضية التي أودت بطموحات الشباب؟
الى ذلك وجه النائب صالح العرموطي السؤال التالي إلى معالي وزير التنمية الاجتماعية هل صحيح تم الحجز على ممتلكات 700 اسرة في محافظة الطفيلة بسبب قروض صندوق التنمية والتشغيل في الطفيلة، وما مقدار هذه المبالغ، وما الأسباب التي من أجلها اعُطيت القروض.
وقال هل القروض التي قُدمت مبنية على دراسة جدوى اقتصادية وبرامج اقتصادية فاعلة وناجحة، وما هي نتائج هذه المشاريع وتابع هل تعلم الحكومة مدى الآثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية على الأسر الفقيرة في محافظة الطفيلية جراء هذه الحجز والحبس التنفيذي، وهل هناك نية لدى الحكومة بإعفاء هذه الاسر من هذه القروض هل ساهمت المشاريع والقروض والبرامج في حل مشكلة الفقر والبطالة في محافظة الطفيلة، ام ادت هذه القروض الى المس بالأمن الاجتماعي والاقتصادي، وإثارة الخلافات والنزاعات داخل الآسرة الواحدة بسبب هذه القروض.


من جانب اخر كان برنامج حكومة الملقي ضمن برنامج التمويل الجماعي, الذي يشكل منهجية جديدة لتطبيق استراتيجية التشغيل, الى تمويل إنشاء مشاريع انتاجية مشتركة لمجموعة من الشباب العاطلين عن العمل من خلال الاعتماد على الكفالة الجماعية (التكافل والتضامن). وان برنامج التشغيل الذاتي الجماعي" الهادف الى استحداث فرص عمل بكل مناطق المملكة مع التركيز على المناطق النائية.

يشاران ازمة ديون الغارمات تم طي صفحتها قبل أيام فقط لحل مشكلة الغارمات، مع تشديد الشروط على المقترضات وصناديق الشركات الدائنة لغت قيمة المبالغ المسددة، ضمن المرحلة الأولى، من حملة دعم الغارمات، نحو 730 ألف دينار، يشار الى ان عدد الغارمات اللواتي لا يزيد دين الواحدة منهن عن الف دينار يبلغ نحو5672 غارمة بحقهن طلبات للتنفيذ القضائي، وان النساء الموقوفات بالسجون على خلفية قضايا مالية يبلغ 30 امرأة، سيتم تطبيق المعايير والأسس السابق ذكرها على المطلوبات للتنفيذ القضائي والموقوفات.