الشحاحدة: المملكة تجاوزت مرحلة الاكتفاء الذاتي إلى التصدير من البطاطا

الهاشمية نيوز - اكد وزير الزراعة وزير البيئة المهندس إبراهيم الشحاحدة، إن الوزارة اتخذت خطوات عملية تجاه حماية المنتج المحلي بالتوافق مع الثلاثة عناصر الرئيسة وهي المزارع والمستهلك والتاجر لتحقيق المصلحة العامة لكافة الأطراف المعنية، مثلما انعكست هذه الحماية على إيجاد عمليات تصديرية للمنتجات الزراعية كالبطاطا والثوم والخراف وغيرها.
وبين المهندس الشحاحدة، خلال زيارته لعدد من المشروعات الزراعية في محافظة الطفيلة ولقائه المزارعين ورؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية، في قاعة دار المحافظة، ان الخطوات التي اتخذتها الوزارة جاءت عبر سلسلة إجراءات تهدف الى حماية المنتج المحلي بتوسيع الرقعة الزراعية وتنويعها.
واشار الشحاحدة الى استحداث الوزارة لوحدة متخصصة تتولى التنسيق والتعاون مع مجالس المحافظات اللامركزية، ايمانا بأهمية التشاركية واهمية دور هذه المجالس في خدمة المواطنين.
واضاف خلال الزيارة بحضور محافظ الطفيلة حسام الطراونة ورئيس اتحاد المزارعين عرفات المرايات ونائب رئيس مجلس المحافظة هاني العمريين، ان الاولوية في هذه المرحلة تنصب على الدعم المؤثر والحماية الجدية للمنتج وتوجيه الزراعات الى محاصيل يمكن ان ننتجها بدل استيرادها، لافتا الى ان المملكة تجاوزت مرحلة الاكتفاء الذاتي الى مرحلة التصدير من منتج البطاطا مع سعي الوزارة الى توفير الاكتفاء الذاتي في محاصيل العجز الاخرى.
واوعز الشحاحدة، بحضور مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد الحياري بمراعاة ظروف المزارعين في موضوع تسديد المستحقات المالية عليهم مع اعداد دراسة حيال فوائد القروض الزراعية. واشار إلى اتخاذ قرار بتخفيض سعر طن الشعير، في حين ان هناك دراسة أخرى لحصر مجموع المواشي في الاردن، بغية إيصال الدعم لمستحقيه ووقف الحيازات الوهمية، واتخذت الوزارة إجراءات جادة في موضوع صندوق المخاطر الزراعية.
ولفت الى طرح عطاء سد الوادات لغايات الحصاد المائي مثلما سيتم ارسال فريق لمعاينة عدد من المواقع لإنشاء حفائر ترابية مع وضع خطة لضبط عملية فتح الطرق الزراعية مع العمل على تزويد مديريات الزراعة باللقاحات الخمس والعلاجات، بينما سيتم اعطاء الاولوية لاستغلال مياه سد التنور من الجمعيات التعاونية والعاطلين عن العمل، مثلما ستكون محطات الزراعة مواقع لتشغيل العاطلين عن العمل في حين فإن هنالك تعويضات للبيئة ستطال نحو 33 جمعية.
واوعز باستحداث وحدة ميدانية للبادية الوسطى ومثلها للبادية الجنوبية ومكتب للإرشاد الزراعي في القادسية.
وفي لقائه مع المهندسين الزراعيين العاطلين عن العمل في قاعة نادي المعلمين، أكد الوزير انه سيتم شمول العديد من المهندسين الزراعيين في الطفيلة، ضمن برنامج التدريب والتمكين الى جانب تشغيل آخرين في مشروع الزراعات المائية الذي سينفذ من خلال منظمة دولية فضلا عن مساعدة العاطلين عن العمل من المهندسين لإنشاء جمعيات تعاونية للاستفادة من مياه سد التنور. وأكد محافظ الطفيلة حسام الطراونة: إن القطاع الزراعي في الطفيلة بشقيه النباتي والحيواني يحتاج الى مزيد من الدعم كونه يعاني من صعوبات متعددة في المحافظة.
وطالب رئيس بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور عودة السوالقة لإيجاد سوق مركزي للخضار في الطفيلة.
وتحدث رئيس اتحاد المزارعين عرفات المرايات عن حزمة مشاكل وقضايا يعانيها قطاع الزراعة في الطفيلة، منها جدولة قروض المزارعين وزيادة حصة رأس الأغنام من القروض من 10 دنانير إلى 20 دينارا، إلى جانب تركيب مظلات على آبار سقاية الأغنام والمساهمة في تسويق منتجات الأغنام وإيجاد سوق للخضار وتفعيل صندوق الزراعة وخفض رسوم التصدير. والتقى الوزير العاملين في مديرية زراعة الطفيلة، بحضور مديرها المهندس حسين القطامين، وعدد من المهندسين الزراعيين.