ركود تجاري يخيّم على أسواق العقبة

الهاشمية نيوز - ما زال الركود التجاري يخيم على اسواق مدينة العقبة، رغم كرنفال العقبة السياحي الخامس ومهرجان التخفيضات الثالث، في الوقت الذي سعت فيه مبادرات شبابية خاصة لانعاش السوق، من خلال حملات تخفيضات والبيع بسعر اقل من التكلفة.
ويصف التجار ان حالة الركود التي يعيشها تجار الوسط التجاري، لم تمر على المدينة منذ سنوات رغم الجهود الكبيرة التي تبذل من قبل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وغرفة التجارة، مؤكدين ان الطلب يتركز على بعض المنشآت التجارية كالمولات.
ويبين التجار انهم تداعوا في مبادرة خاصة فيما بينهم اطلقوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى تخفيض الاسعار والبيع في بعض الاحيان بأقل من سعر التكلفة على كافة الاصناف، ليكون يوم للمواطن للشراء بأقل الاسعار بجميع المنشآت التجارية في العقبة، وبدعم من الشركات الكبرى، التي تورد المواد التموينية الى تجار الجملة بالعقبة.
وقال متبني الفكرة الناشط انس القرارعة، ان حالة الركود التي تعيشها مدينة العقبة لم تشهدها من قبل، في ظل تآكل دخول المواطنين وارتفاع اسعار بعض المواد التجارية والتموينية، مبيناً انه تم تحديد يوم واحد بالشهر ليكون للمواطن ان يشتري كل بضائعه، ضارباً مثالاً ان كل يوم سيحدد عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمحال اللحوم والاسماك، وفي اليوم التالي سلع المنظفات والتالي المواد التموينية وهكذا.
واشار ان الفكرة لاقت استحسان وترحيب اغلب تجار المدينة، ليخفضوا اسعارهم دعماً للمواطن بالبيع بسعر التكلفة، واحياناً اقل من ذلك، مؤكداً ان التجار استجابوا وبدؤوا بعمل التخفيضات لكافة شرائح المجتمع، واطلقوا على حملاتهم التموينية جهز بيتك بـ (130) دينار لكافة الاصناف من لحوم واسماك ومنظفات ومواد تموينية، بالإضافة الى القرطاسية.
وأشار التاجر يوسف الخضري أن هناك حالة ركود كبيرة في السوق وتراجع للطلب، لافتا إلى أن أسعار المواد التموينية شهدت في الفترة الماضية تحركات متذبذبة صعودا وهبوطا، مؤكداً ان حالة الركود ادت إلى انخفاض القدرات الشرائية للمواطنين، حيث شهدت الأسعار ارتفاعات متوالية في السنوات الأخيرة، فيما لم تشهد الرواتب والأجور أي زيادات باستثناء السنوية منها، والتي لا تكاد تذكر.
وبين الخضري، ان حملة جهز بيتك وجدت طريقها بتنشيط السوق من حالة الركود، التي ادت الى خسائر متراكمة للتجار، فيما اغلق بعضهم محلاتهم التجارية خوفاً من زيادة الخسائر، مشيراً ان الحملة ستستمر على طوال اشهر السنة.
وقال التاجر فادي الرجبي إن كل اسواق العقبة تمر حاليا بحالة ركود ربما غير مسبوقة، حيث انخفض الإقبال على التسوق بشكل كبير منذ عدة أشهر، مبيناً أن إقبال المواطنين على الشراء في الحدود الدنيا رغم استقرار الأسعار حاليا، خاصة المواد الغذائية.
ويرى تجار العقبة أن انخفاض الأسعار في مقابل تراجع القدرات الشرائية لا يجدي نفعا ولا يساهم في تحريك السوق، ما وضع القطاع التجاري برمته أمام تحديات جديدة، تمثلت في عدم قدرة الغالبية على سداد التزاماتهم المالية الشهرية من رواتب وبدلات الإيجار والمياه وفواتير الكهرباء، والتي تصل الى ارقام قياسية خاصة في فصل الصيف . وأوضح التاجر طلال عدس أن حالة الركود دفعت بعض التجار لتخفيض الأسعار والبيع بأقل من التكلفة وإجراء عروض وتنزيلات بنسب كبيرة، في مسعى لتغطية الالتزامات والشيكات المترتبة عليهم.
وقال التاجر بلال الخضري ان اوضاع التجار في مدينة العقبة لا تسر عدوا ولا صديقا، بسبب الكلف المالية العالية التي يتحملها التاجر من رسوم وضرائب ارهقت كاهله، وادت الى خسائر متراكمة للتجار، مما دعا التجار للتنسيق بحملة للتخفيضات بعيداً عن بروتوكولات الجهات الرسمية.
ويؤكد المواطن حسين الشراري أنه وبالرغم من أن بعض الأسعار شهدت انخفاضا ملموسا في أسعارها، إلا أنه لا يوجد طلب عليها من قبل المواطنين جراء عدم وجود سيولة مالية لدى الغالبية منهم، مشيرا الى انه يعمل في دائرة حكومية وأن راتبه لا يكاد يكفي لتسديد أجرة المنزل وفواتير الكهرباء والمياه. وقال أنه سيضطر الى الانتظار لنهاية الشهر لشراء احتياجاته الاساسية او الاستدانة حتى يتمكن من شراءها .
ويشير المواطنون ان حالة غلاء الاسعار في العقبة والتي ادت الى ركود الاسواق التجارية، اثرت سلباً على الاسر، حيث بدأت الأسر تقليص نفقاتها إلى حد كبير على بنود حياتية كثيرة ومتعددة، لصالح بنود أكثر أهمية كالغذاء والصحة.
ويقول المواطن محمد الرياطي، ان المواطن غير قادر على تلبية احتياجات أسرته هذه الفترة، حتى إن كانت الأسعار منخفضة، فالمشكلة تكمن بالدرجة الأولى في ضعف إمكانيات المواطنين وقدراتهم المادية، مشيراً ان حملات التجار والقطاع الخاص في العقبة بتخفيض الاسعار وجدت طريقها عند الكثير من الاسر، داعياً الى تكثيف تلك الحملات لتشمل كافة اسواق العقبة والاطراف.
ويشكو القطاع التجاري في مدينه العقبة من جملة تحديات تقف حجر عثرة في طريق تقدمه من ابرزها: تعديل قانون المالكين والمستأجرين، بالإضافة الى الكلفة العالية التي يتحملها التاجر نتيجة ارتفاع فاتورة الكهرباء، خاصة في فصل الصيف الى جانب التعديلات والتشريعات، التي تطرأ من حين الى آخر وتأثيره على امن واستقرار القوانين في المنطقة الاقتصادية الخاصة، والتي ادت الى اغلاق معظم التجار محلاتهم التجارية نتيجة عدم مقدرتهم لتغطية الكلف التشغيلية.