26 شركة ترغب بتطوير نظام الفوترة

الهاشمية نيوز - قدمت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عرضا توضيحيا لأهداف مشروع الفوترة الوطني ومتطلبات تنفيذه لممثلي 26 شركة، محلية وأجنبية، أبدت رغبتها بتطوير مشروع الفوترة.

وتأتي الخطوة ضمن سعي الدائرة للحصول على نظام يعكس أفضل الممارسات الدولية في البرمجة والتطبيق.

وبين مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، لممثلي الشركات، أن لنظام الفوترة محورين أساسيين، يتمثل الأول في الجانب التشريعي لإصدار نظام خاص بالفوترة؛ حيث إن الدائرة قد انتهت من إعداد مسودة النظام، وهي الآن معروضة على مؤسسات المجتمع المدني للتشاور مع شركاء الدائرة تفعيلا لمبدأ التشاركية، وانتظار ملاحظاتهم قبل عرضه على مجلس الوزراء ليمر في مراحله القانونية.

وقال أبو علي “من المتوقع أن يتم رفع النظام بصيغته شبه النهائية إلى مجلس الوزراء مطلع شباط المقبل”.

أما المحور الثاني فيغطي، بحسب أبو علي، الجانب التقني، مشيرا إلى أن الدائرة ستعمل من خلاله على إصدار نظام فوترة وطني متكامل محوسب ضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وأوضح أن نظام الفوترة الوطني جاء لخدمة المستهلك الذي سيضمن الحصول على فاتورة نظامية مقابل شراء أي سلعة أو حصوله على أي خدمة بدون طلبها، فيما سيخدم البائع أو مؤدي الخدمة من خلال نقل عبء الإثبات من المكلف الى الدائرة، على اعتبار أن ما جاء في إقرار المكلف صحيح، إلا إذا أثبتت الدائرة عكس ذلك، كما أنه سيسهل على المكلف في عملية تسريع عملية تدقيق ملفاته الضريبية.

وبين أن نظام الفوترة الوطني سيخدم خزينة الدولة في الحصول على الإيرادات الحقيقية وسيمكن الدائرة من توفير المعلومات الأساسية لتحقيق عبء الإثبات، وسيمكن المدقق الضريبي من إنجاز وتدقيق الملفات بأسرع وقت ممكن؛ حيث عمد المشرع في القانون رقم 38 لسنة 2018 الى تخفيض مدة التدقيق إلى سنتين من أربع سنوات.

وقال أبو علي “إن الأصل في النظام أن يلتزم كل من يقوم ببيع أي سلعة أو يؤدي خدمة أن يصدر فاتورة نظامية بذلك، إلا أن النظام سيستثني بعض الفئات من تطبيق نظام الفوترة مثل البقالات التي تعمل في القرى ومن في حكمها”.

وبين أن الدائرة عملت، خلال الفترة الماضية، على إنشاء وحدة بمستوى مديرية لمتابعة نظام الفوترة الوطني، بدءا من وضع النظام التقني للمشروع، الى أن يتم تطبيقه ضمن أفضل الممارسات الدولية لتنظيم العلاقة ما بين البائع والمشتري والدائرة بشكل عام، ضمن أسس تخدم الجميع لتحقيق العدالة الضريبية ومحاربة التهرب الضريبي وخدمة الاقتصاد الوطني.

وقدم مدير مشروع الفوترة الوطني في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، سهم الجمل، عرضا لممثلي الشركات حول أهداف المشروع الوطني ومتطلبات تنفيذه بالإضافة الى الفوائد التي سيحققها المشروع والمتطلبات الأساسية لإنفاذه.

وتم الإجابة عن استفسارات ممثلي الشركات حول نظام الفوترة والتصورات الأساسية للنظام على أن يتم طرح العطاء خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن 26 شركة محلية ودولية أبدت رغبتها بالمشاركة في تطوير نظام الفوترة الوطني بعد أن قامت الدائرة بالإعلان عن رغبتها في الحصول على المعلومات لغايات تطوير هذا المشروع، ضمن إعلان تم نشرة في الصحف المحلية وعلى موقعها الالكتروني.

وقد أوجب قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018، من خلال أحكام الفقرة (و) من المادة (23) بأن يلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أي خدمة أو بيع أي سلعة في المملكة، ويتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة وإصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية والذي من المتوقع إقراره وتطبيقه بعد اكتمال الإجراءات التشريعية الخاصة به والذي سيحدد الفئات الملزمة بإصدار الفواتير وكذلك الفئات المعفاة وشروط وآليات التعامل وفق هذا النظام.