(زراعة جرش): تراجع الاعتداءات على الغابات 80 %

الهاشمية نيوز - تراجعت نسبة الاعتداءات على الثروة الحرجية العام الماضي 2018 بنسبة تزيد على 80 %، إذ بلغ عدد الاعتداءات 108 اعتداءات، ما بين اعتداء على الشجر بقطعها أو البناء أو الزراعة أو الحريق، مقارنة بـ175 اعتداء عام 2017.
وكان آخر الاعتداءات التي شهدتها غابات جرش، الضبط الذي قامت به زراعة جرش مساء أمس الأول لأشجار حرجية، تقدر بطنين ونصف الطن، تم ضبطها بمساعدة الجهات المعنية لحين اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكب المخالفة، وفق رئيس قسم حراج جرش المهندس فايز الحراحشة.
وقال الحراحشة، إن الشخص الذي قام بالاعتداء حاصل على رخصة لإزالة أشجار من أرضه المملوكة، ولم يعتد على أراض حرجية، غير أن الكمية التي قام بإزالتها كبيرة مقارنة مع مساحة الأرض وعدد الأشجار الموجودة فيها، سيما وأن الثروة الحرجية هي كنز محافظة جرش ويجب المحافظة عليها، مشيرا إلى أن المعتدي وقع على تعهد بزراعة أشجار حرجية جديدة بدل التي قام بإزالتها والمحافظة على ما تبقى من الأشجار في أرضه المملوكة.
وبين الحراحشة أن مديرية الزراعة ترفع الجاهزية في هذا الوقت لاعتماد آلاف الأسر في قرى وبلدات محافظة جرش على الحطب للتدفئة وزيادة عدد الاعتداءات، سيما وأن عدد الطلبات المقدمة لمديرية الزراعة لشراء الحطب لا تقل عن ألف طلب وعدد الأطنان التي تم بيعها لا تزيد على 148 طنا وهي كميات جمعتها فرق الاستثمار من خلال التقليم وجمع الأغصان الجافة وجمع مخلفات الحرائق.
وقال إن فرق الاستثمار أوقف عملهم في هذه الفترة، مشيرا إلى أنه يتم إعادة تشغيلهم بعد وصول المبالغ المالية المخصصة لمديرية الزراعة من مجلس محافظة جرش.
ورفعت مديرية الحراج عدد الدوريات إلى 10 دوريات للمراقبة والـ4 دوريات الإضافية، هي سيارات مديرية الزراعة والكوادر التي تعمل فيها، وهدفها تغطية مساحة أكبر في المراقبة والتفتيش الدوري للحد من الاعتداء على الثروة الحرجية، وفقا للحراحشة.
وقال الحراحشة إن سبب تراجع الاعتداءات، هو التشديد من قبل كوادر مديرية الزراعة، بالتعاون مع الجهات المعنية في منع أي حالة اعتداء، واتخاذ عقوبات رادعة بحق كل معتد على الحراج، سيما وأن أشكال الاعتداء تتمثل في القطع والرعي الجائر وافتعال الحرائق، وقد حصل هذا العام حريقان في منطقتي برما وساكب بمساحة لا تقل عن 250 دونما، فيما باقي الحرائق كانت بسيطة ولا تذكر فيها المساحات ومعظمها أعشاب جافة.
ويؤكد أن الإجراءات الصارمة التي قامت وزارة الزراعة بتنفيذها بالتعاون مع الجهات المختصة للحفاظ على الثروة الحرجية في جرش ساهم في نسبة التراجع في حالات الاعتداء على الثروة الحرجية في جرش، والتي تزيد مساحتها على 27 % من مساحة أراضي جرش.
واوضح الحراحشة أن أهم هذه الإجراءات هي زيادة وعي وتثقيف المواطنين بخطورة الاعتداء على الثروة الحرجية، وأثر هذا الاعتداء على البيئة والصحة والاقتصاد ودور الأحراش في الحفاظ على التوازن البيئي، فضلا عن زيادة محطات المراقبة والأبراج والدوريات المنتشرة في مختلف المناطق الحرجية وتعمل على مدار الساعة على مراقبة الأحراش.
وأضاف الحراحشة، أن وزارة الزراعة تقوم منذ عامين كذلك باستخدام طائرة بدون طيار، تقوم بمسح الغابات عن طريق تصويرها والتعرف على المناطق، التي تتعرض للاعتداء والعبث من قبل المعتدين على الثروة الحرجية، وترصد تحركاتهم على مدار الساعة.
واضاف ان قانون الزراعة في عام 2015 غلظ العقوبات بشأن المعتدين على الثروة الحرجية، بالتعاون مع الحكام الإداريين، وهذا القانون يعتبر رادعا لكل من تسول له نفسه بالاعتداء على الثروة الحرجية أو العبث فيها، خاصة مع تعيين قاض خاص للنظر في قضايا الاعتداء على الثروة الحرجية بسرعة، وإيقاع أقصى العقوبات بكل معتد على الثروة الحرجية.
وتجند مديرية زراعة جرش في هذا الوقت كافة أجهزتها، من خلال المراقبين وأبراج المراقبة ودوريات الحراج لمنع الاعتداء على الثروة الحرجية بتقطيعها أو حرقها، والتي تنشط هذه الاشهر من قبل أرباب الأسر أو تجار الحطب قبيل بدء فصل الشتاء.
وتستخدم المديرية من أجل ذلك وعلى مدار الساعة 6 دوريات مراقبة و5 دراجات متنقلة، بين الطرق الزراعية والفرعية وتصل إلى مواقع مختلفة و6 أبراج مراقبة، مزودة بأجهزة لاسلكية وطيارة بدون طيار، يتم استخدامها بالتعاون مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة ومراقبة الأحراش ذات الكثافة الشجرية العالية، والحد من أي اعتداء عليها، بحسب الحراحشة.
وتعكف مديرية الزراعة على إعداد الخطط للمحافظة على مشاريع التحريج، التي أنجزتها المديرية في مختلف المناطق في المحافظة، بدءا من اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الاعتداءات من خلال دوريات ثابتة على جميع مداخل ومخارج الغابات ضمن مناوبات على مدار الساعة، إلى زيادة المساحات الحرجية من خلال متابعة زراعة الاشجار الحرجية، وتوفير الظروف الملائمة لنموها وبقائها خاصة وأن المديرية توفر هذه الأشتال بالمجان.
وقال الحراحشة، إن الزراعة لا تسمح للمواطنين بتحطيب الأماكن التي تعرضت للحريق، ومديرية الزراعة تشكل فريق استثمار يقوم بقطع الحطب وبيعه للمواطنين بطرق قانونية وبأقل الأسعار، لا تقل كميتها عن 10 أطنان شهريا، حيث يصل سعر الطن الواحد إلى 55 دينارا، مشيرا إلى أن الحطب الذي يسمح للمواطنين بالحصول عليه هو أغصان رفيعة وبقايا لا يمكن جمعها تحت إشراف موظفين من الزراعة، وقد تم منح 20 رخصة هذا العام لجمع الأغصان الجافة، فضلا عن منح 150 رخصة للأراضي المملوكة لغاية تحطيب أشجارهم.
واشار إلى وجود حزمة من المشاريع المعززة لقدرات مراقبي الحراج والطوافين، من خلال تحويل اضاءة ابراج المراقبة على الطاقة لتحقيق انجازات نوعية على أرض الواقع لهذا القطاع، سيما ما يهم منه الأسر الريفية والعفيفة وتحسين المنتج الزراعي كما ونوعا.
ومن الجدير بالعلم أن آلاف الأسر تلجأ لاستخدام الحطب والجفت في التدفئة، لعجزها عن استخدام مشتقات الوقود في التدفئة أو استخدام الكهرباء أو الغاز لارتفاع أسعارها، فمنها من يشتري الحطب من تجار الحطب، ومنها من يحصل على رخصة من زراعة جرش لجمع الأغصان الجافة والمتكسرة.