سائقو (الصحة) ينفذون اعتصامهم المفتوح

الهاشمية نيوز - بدأ العشرات من سائقي وزارة الصحة اليوم الأحد، تنفيذ اعتصام أما مقر الوزارة، احتجاجا على عدم استجابة الأخيرة لـ”مطالبهم الوظيفية”.
وقال المتحدث باسم السائقين اسماعيل ابو ارتيمة، ان اللجنة التحضيرية للسائقين المعتصمين أعلنت عن تنفيذ اعتصام مفتوح صباح اليوم، وذلك حتى يتم “الاستجابة الى المطالب، والتي تم تخفيضها من ثلاثة عشر مطلبا الى 6 مطالب”.
وكان سائقو وزارة الصحة نفذوا اعتصاما سابقا، حيث يطالب هؤلاء وزارة الصحة بـ”صرف علاوة العمل الإضافي، وبدل التنقلات، والحوافز لجميع السائقين الذين لا يتقاضونها وذلك أسوة بباقي الموظفين في وزارة الصحة والوزارات الأخرى، وزيادة العلاوة الفنية لتصبح 50 % بدلاً من 10 %، وزيادة الحوافز بنسبة 50 % أو تحويلها من نظام المكافأة الى نظام النقاط أسوة بالفئة الأولى والثانية، وصرف علاوة بدل عدوى وعلاوة خطورة العمل، واعتبار مهنة “السياقة” في وزارة الصحة ضمن المهن الخطرة في قانون الضمان الاجتماعي، وتثبيت المسميات الوظيفية”.
أما المطالب الست الجديدة، فهي: زيادة العلاوة الفنية من 10 % إلى 50 %، وصرف علاوة العمل الإضافي والتنقلات لجميع السواقين الذين لا يتقاضونها ورفع نسبة العمل الإضافي من 30 % إلى 40 %، وضمها إلى نظام الضمان الاجتماعي والتقاعد ، اضافة الى تكليف وزاري بالمسميات لأقسام الحركة واستحداث الشعب لقسم الحركة، وزيادة عدد سواقي بعثات الحج، وتعديل الحوافز وتحويلها إلى نظام النقاط وصرفها لجميع السواقين من تاريخ التعيين.
وقرر سائقو وزارة الصحة، الذين يبلغ عددهم 900 سائق، في وقت سابق، تنفيذ إضراب عن العمل في الثلاثين من الشهر الحالي (اليوم)، كإجراء تصعيدي للاستجابة لمطالبهم، لكنهم أكدوا أن الإضراب يستثني الحالات الطارئة، مشيرين الى انه في حال عدم استجابة لمطالبهم فإنه سيتم نقل مكان الاعتصام أمام مجلس النواب. وقالت اللجنة التحضيرية “إن بعض المعتصمين تعرضوا لعقوبات من الوزارة، تراوحت ما بين إنذار وحسم راتب وعلاوات، فيما تم استدعاء بعضهم إلى الحاكم الإداري بتهمة التحريض”.
بدورها، أوضحت وزارة الصحة، على لسان الناطق باسمها حاتم الازرعي، أنها شكلت لجنة لدراسة مطالب السائقين، حيث ستنظر بالجزء المتعلق بها لتحقيق ما يمكن تحقيقه.
وأشار الأزرعي إلى أن بعض مطالب السائقين منصوص عليها بالقانون ونظام الخدمة المدنية مثل علاوة خطورة العمل والعلاوة الفنية، إذ ستتابعها “الصحة” مع الجهات ذات العلاقة.