عجلون: طريق آيل للانهيار .. وجهات رسمية تتنصل من المسؤولية

الهاشمية نيوز - اشتكى سكان في منطقة كفرنجة من سوء أحوال طريق خدمات يخدم آلاف الدونمات الزراعية، ويعتبرونه طريقا قرويا، كونه يصل مدينة كفرنجة بقرى الوهادنة وحلاوة والهاشمية، مؤكدين أنه مهدد بالانهيار بفعل مياه الأمطار وسط تنصل الجهات الرسمية من “بلدية وأشغال” من مسؤولياتها، لإعادة تأهيل الطريق.
ويقول المواطن محمد أبو حاتم، إن الطريق عرضة للانهيار في أية لحظة، خصوصا مع تساقط الأمطار الغزيرة وتضرر أجزاء كبيرة من قنوات تصريف المياه على جانبيه، مبينا أن هذه المعاناة متواصلة منذ سنوات رغم نداءاتهم المتكررة بمعالجته.
واستهجن تنصل الجهات الرسمية من بلدية كفرنجة ومديرية أشغال المحافظة من تحمل مسؤولية تأهيل الطريق التي تخدم آلاف الدونمات الزراعية، وتختصر المسافة بين لواء كفرنجة وقرى الوهادنة والهاشمية وحلاوة.
وزاد أنه يمتلك كتابا رسميا صدر قبل عدة سنوات عن وزارة الأشغال، حيث يوصي فيه أمين عام الوزارة حينها بضرورة استملاك مجرى لتصريف مياه الأمطار لربط المجرى القائم للقناة مع وادي كفرنجة، إلا أن شيئا لم ينجز،لافتا إلى إن إجراءات بلدية كفرنجة بوضع مصدات ترابية على جانبي الطريق لن تؤدي الغرض، وستنهار مع السيول.
ويقول أحد السائقين أبو إياس، إن الطريق ضيقة ولا يتسع المعبد منها لمرور مركبتين، مؤكدا أن الطريق متضررة بشدة بفعل سيول الأمطار، بحيث أصبحت تشكل خطورة على المركبات والمارة لحدوث انجرافات بأجزاء واسعة منها، لافتا إلى أن ما يفاقم المشكلة هو مسير آليات ثقيلة عليها كالصهاريج التي تنقل المياه من الينابيع المنتشرة في المنطقة.
ويؤكد مدير هندسة بلديات سابق المهندس خالد عناب، أن الطريق بأمس الحاجة لإعادة تأهيلها وصيانتها بالشكل السليم، مؤكدا أن طرق الخدمات يفترض أن تكون مرسمة بحد أدنى لا يقل عن 12 مترا، لافتا إلى أن هذا الجزء من الطريق يحتاج إلى إعادة إنشاء قنوات تصريف مياه الأمطار بشكل ملائم وأكثر فاعلية ليتناسب وحجم السيول المتدفقة إليه.
ويقر رئيس بلدية كفرنجة الجديدة نور بني نصر بسوء وضع الطريق، موضحا إنه لا يقع ضمن اختصاص البلدية، وليس لديها المخصصات الكافية لإعادة إنشائه. واوضح أن البلدية ومن خلال آلياتها وكوادرها نفذت عدة أعمال تجريف وتنظيف لمجرى السيول، ووضعت حواجز ترابية على حواف الطريق في محاولة للتخفيف من تأثير السيول.
ويؤكد مدير منطقة كفرنجة المهندس جابر فريحات أن البلدية لا تتحمل مسؤولية الطريق، لافتا إلى وجود كتاب صادر عن وزارة البلديات مؤخرا يبين أن مسؤولية طرق الخدمات تقع على عاتق مجلس الخدمات ووزارة البلديات.
من جهتها، اكتفت مديرة أشغال المحافظة المهندسة رحاب العتوم بالقول إن مسؤولية طرق الخدمات وبعد عام 2017، أصبحت لا تقع ضمن اختصاص وزارة الأشغال، مشيرة إلى تعميم صادر عن مجلس الوزراء يوضح أن طرق الخدمات تقع مسؤولياتها على “المستثمر والمستفيد”.
يذكر أن النائب صفاء المومني وخلال إحدى جلسات مجلس النواب مؤخرا، قدمت استيضاحا للحكومة حول طرق الخدمات و من هي الجهة المسؤولة عنها، مؤكدة في حديثها ورود شكاوى عديدة من السكان بمناطق مختلفة في المحافظة حول هذه القضية.