القره داغي: عوائد الزكاة كفيلة بالقضاء على الفقر عالميا

الهاشمية نيوز - أكد أمين عام الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي أنه لو تم احتساب الزكاة بنسبة 2.5 % من حجم الأموال والمشتقات المالية والمعادن والمصانع والبترول والغاز والصناعات المدنية والحربية وغيرها في العالم الإسلامي وفي البورصات العالمية، لبلغت 3 تريليونات و370 مليار دولار، مشيرا إلى أن نسبة الفقر في العالم تبلغ “أقل من 10 % وعدد الفقراء الذين يحصلون على أقل من 1.5 دولار في اليوم الواحد بحدود 702 مليون فقير، أي أن الزكاة تكفل إنهاء الفقر على وجه الأرض”.
وقال، بمحاضرة له حول “الزكاة ودورها في التنمية الشاملة، والزكاة والضريبة” بمنتدى الفكر العربي اول من امس، إن الزكاة تقوم على المأسسة بحيث تكون مؤسسة لها شخصيتها، ولها مواردها الخاصة بها حرصاً من الشريعة على استمرارها وتوفير الموارد الكافية لها، وأن الدولة مسؤولة عنها بالإضافة على المسؤولية الفردية.
وأضاف القره داغي أن المقاصد العظيمة للزكاة تتحقق إذا قمنا بإنشاء مؤسسة متميزة لها أهدافها الواضحة، وبرامجها، ومشاريعها التنموية وفق أحكام الشريعة وباجتهادات تجديدية منضبطة حول الجمع والصرف.
وأشار إلى أن للتنمية شروطاً كثيرة، وتحديات كثيرة “من أخطرها الجهل والأمية، والتخلف، والفساد السياسي والإداري والمالي، موضحا أن تحقيق التنمية الشاملة من خلال الزكاة “يحتاج لخطة استراتيجية ومرحلية، تتحمل الدولة المسؤولية الكبرى في تحقيقها، مع مشاركة الأفراد والأسرة والمجتمع”.
كما لفت إلى مصارف الزكاة في نوعين من التنمية: التنمية العاجلة مثل إغاثة الفقراء والمساكين وتوفير الغذاء والتعليم والدواء، والتنمية الدائمة من خلال دعم المحتاجين القادرين على العمل وتمليكهم أدوات الإنتاج وتدريبهم، وإشراكهم في الشركات بتمليكهم أسهمها، وإقامة مشروعات استثمارية خدمية دائمة لهم مثل المدارس والمستشفيات.
كما توفر الزكاة للمؤسسة القائمة عليها إمكانات تدريب كوادرها لجمع الزكاة وتنظيم شؤونها، ودعم دور المؤسسات الإعلامية إزاء المسلمين الجدد لبيان حقيقة الإسلام ضد الإسلاموفوبيا، كما تدعم تحرير الشعوب المحتلة وتقدم العون لهم، وتساعد على تخليص المدينين غير القادرين على أداء ديونهم، وأداء الديّات في القضايا الاجتماعية.
وأكد القره داغي أن الزكاة يمكن أن تكون ضريبة أو جزءاً من الضريبة التي تصرف حتى في الدولة الشرعية العادلة على حاجيات الدولة بل ومحسناتها، فالدولة تصرفها ضمن بقية أموالها في شؤون الحرب والدفاع والخدمات العامة، وفي تطوير برامجها ونحوها، وهي ليست ملزمة بتحديد مصرفها بل تصرفها حسب خططها وإرادتها بما يحقق المصالح العامة الشاملة.
وكان أمين عام منتدى الفكر العربي محمد أبوحمور أكد أن الزكاة هي تشريع عملي مالي يغطي كل حاجات الأمّة والأفراد في ما يعانونه من فقر وفاقة وبطالة، وتساهم في تعزيز الاستثمار، وزيادة الإنتاجية، والتغلب على مشاكل وأزمات حادّة قائمة حالياً فيما يتعلق بالماء والغذاء والتعليم والصحة والملاذ، مشيرا الى أن في العالم العربي حوالي 14 مليون لاجئ ومقتلع ومشرد.