(الاحتياطي) يرتفع 350 مليون دينار في تشرين الأول

الهاشمية نيوز - أسهم إيداع منحة “قمة مكة” في تحسن قيمة الاحتياطي الأجنبي خلال شهر تشرين الأول (اكتوبر) الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه، ليرتفع بمقدار 353 مليون دينار، بحسب نشرة البنك المركزي.
وبلغت قيمة الوديعة المقدمة من الإمارات والسعودية بقيمة 660 مليون دولار (467 مليون دينار) تم إيداعها في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، علما أنه تم إيداع المساعدات الصادرة عن “القمة” والممنوحة من قبل الكويت في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي بقيمة 500 مليون دولار.
وكانت ثلاث دول خليجية (السعودية والإمارات والكويت) أعلنت الصيف الماضي عن تقديم حزمة مساعدات اقتصادية للأردن تصل قيمتها إلى 2.5 مليار دولار في إطار قمة انعقدت في مدينة مكة المكرمة.
وتتمثل الحزمة الاقتصادية في وديعة في البنك المركزي الأردني وضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن ودعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات وتمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية. إلا أنه عند احتساب إجمالي الاحتياطي الأجنبي للمملكة من (عملات وذهب) في نهاية شهر تشرين الأول (اكتوبر) يلاحظ أنه تراجع 8.5 % أو ما مقداره 1.03 مليار دينار إلى 11.132 مليار دينار مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي.
وكان الاحتياطي الأجنبي يبلغ في نهاية العام 2017 نحو 12.171 مليار دينار.
ويعرف الاحتياطي الأجنبي بأنه الودائع والسندات من العملة الأجنبية والذهب التي تحتفظ بها المصارف المركزية والسلطات النقدية ومعظمهما تكون مقومة بالدولار الأميركي.
والفائدة الرئيسية من هذا الاحتياطي هي السماح للمصرف المركزي بشراء العملة المحلية (حيث يسك النقود نفسها على أنها سندات دين) وهذا العمل يمكن من تحقيق الاستقرار في قيمة العملة المحلية.
وتوزعت الاحتياطيات الأجنبية للمملكة بين احتياطي عملات أجنبية بلغت 9.823 مليار دينار في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) مقارنة مع 10.698 مليار في نهاية العام 2017 بنسبة تراجع نسبتها 8.1 %.
واحتياطي الذهب تراجع 11.1 % في نهاية تشرين الأول (اكتوبر) إلى 1.309 مليار دينار مقارنة مع 1.473 مليار دينار في نهاية العام 2017.
وتغطي قيمة الاحتياطي الأجنبي نحو سبعة أشهر للمستوردات، في حين أن الحد الطبيعي لتغطية الاحتياطي الأجنبي للمستوردات في البنوك المركزية حول العالم يتراوح بين 3 و6 أشهر.