دراسة توصي بتعديل قانون الأحداث ليتماشى ومعايير العدالة الدولية

الهاشمية نيوز - دعت توصيات الدراسة التحليلية لعدالة الأحداث لضرورة تعديل قانون الأحداث بما يتماشى مع المعايير الدولية، واهمية مواءمة الممارسات التسووية بحالات الأطفال المخالفين للقانون بما يتوافق مع المعايير الدولية المتعلقة بعدالة الأحداث التصالحية.
وتضمنت توصيات الدراسة، التي أعلنها المجلس الوطني لشؤون الاسرة خلال ورشة امس بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ضمان عدم اعتبار الأحداث الذين تم إجبارهم على ممارسة أنشطة إجرامية وأعمال عنف من قبل الأقارب، أو غيرهم من البالغين المجرمين، أو العصابات الإجرامية، أو الجماعات المسلحة "أحداثاً مخالفين للقانون، وإنما أطفال يحتاجون لحماية خاصة لا يخضعون لإجراءات جنائية وإنما لتدابير حماية ورعاية الأطفال".
وقال امين عام المجلس محمد مقدادي بالجلسة الافتتاحية امس إنه رغم ان قانون الاحداث يشكل نقلة نوعية "الا ان التطبيقات اليومية للقانون والتغذية الراجعة تبين أنه بحاجة لبعض التطوير بالجوانب التطبيقية".
وبين ان الدراسة "تأتي بهدف وضع تصور عام يعكس الواقع العملي الذي تعيشه هذه الفئة من الاحداث لتكون مرجعا بتطوير التشريع والخدمة المقدمة".
ممثل "اليونيسيف" روبرت جنكيز قال إن الاردن "تمكن من احراز تقدم بمجال حماية الأطفال في نزاع مع القانون من خلال تطوير التشريعات بما فيها قانون الاحداث". لافتا الى التزام المملكة بتطوير نظام عدالة اصلاحي للاطفال يراعي خصوصية الطفل".
ودعا الى تعديلات تشريعية لتصويب الفجوات والاسراع باقرار مسودة قانون الاحداث وقانون حقوق الطفل الذي يحمي حقوق الاطفال بشكل عام.
واوصت الدراسة، بحسب ما اعلنها عضو اعداد الدراسة ناصر الضمور، بضمان عدم حرمان الأطفال المخالفین للقانون من حريتهم "التوقيف الوقائي"، واستخدام بدائل مثل ملاجئ مؤسسات المجتمع المدني/ المؤسسات غير الحكومية والأسر الراعية البديلة المجهولة و/ أو الإيداع لدى أقارب بقرية أخرى. كما دعت للتقليل من استخدام الكفالات المالية والخيارات المالية الأخرى كشرط للإفراج عن الأحداث.
وطالبت بضمان إيجاد نظام إحالة شفاف وواضح وفعال لحالات الأحداث في نزاع مع القانون، سواء كان ذلك ما بین وحدات الامن العام، أو فيما بينها وبين مؤسسات عدالة الاحداث والرعایة الاجتماعیة، والتاكيد على الالتزام بحذف أي سجل لحدث مدان عندما يكمل الثامنة عشرة من عمره، وتصنيف السجلات الجنائية للأحداث المخالفين وعدم السماح بالوصول إليها إلا لخبراء عدالة الاحداث مصرح لهم، أي المحاكم والأمن العام فضلا عن موظفي مراقبة السلوك.
كما اوصتب بالسماح للأحداث المدانين بأن يطلبوا "شهادة عدم محكومية" عند تقدمهم بطلب للحصول على وظيفة. وحثت على انشاء نظام للمساعده القانونية صديق للطفل .
أما التوصيات الخاصة بالتأهيل والتقييم والمساءلة، فتضمنت تدريب الضباط والافراد والقضاة والموظفين والخبراء والمتطوعين ومراقبي السلوك، وأي جهات آخرى في اتصال مع الاحداث في نزاع مع القانون حول كيفية معاملة المخالفين وتطوير آلیات مستقلة للتفتیش على مراکز الاحتفاظ والتوقيف.
كما اوصت بتنظيم آلیات لتلقي الشکاوى من قبل الأحداث بشأن اي انتهاكات تقع عليهم، والسماح لهم بتقديم شكاوى تجاه اي انتهاك لحقوقهم بأي مرحلة من التقاضي.
الدراسة اظهرت ان الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و18 عاما في الأردن "يتورطون بشكل أساسي بالسرقة والاعتداءات البدنية، كما ترتكب الغالبية العظمى من الأطفال جرائم لا يشارك فيها مجرمون بالغون".
وكشفت عن انه لا يتم فصل الأطفال المخالفين للقانون عن البالغين بجميع مراحل عملية قضاء الأحداث.
ودعت الى الفصل المنهجي بين الأطفال والبالغين المخالفين للقانون بجميع مراحل التقاضي وضرورة ايضاح الإختصاص النوعي لإدارة شرطة الأحداث وإدارة حماية الاسرة وشرطة المخدرات والبحث الجنائي والحكام الإداريين بحالات الأحداث.
كما دعت لتعزيز نهج العدالة التصالحية من خلال استخدام اجراءات تحويل الأطفال المخالفين للقانون وتدابير إعادة إدماجهم، وبدائل الاحتجاز بعد المحاكمة. اضافة الى اعادة تأهيل وإدماج الحدث المدان والأوصياء عليه، وإعداد الحدث تدريجيا للإفراج المبكر، وتوفير الدعم والإشراف بعد الإفراج عنهم من منشآت التوقيف بعد المحاكمة.
ولفتت الدراسة الى مشكلة محدودية الإحالات للأحداث المخالفين للقانون من المراكز الامنية إلى ادارة شرطة الأحداث والإبلاغ عن الحالات مباشرة للمحكمة. وعدت من التحديات ابضا "عدم تطبيق نهج العدالة التصالحية، وعدم اخذ المبدأ التوجيهي "الحرمان من الحرية كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية تتناسب مع الجرم" بعين الاعتبار".